الديكتاتورية.. الديموقراطية.. العدالة وتكافؤ الفرص

ان المتابع لمعظم وسائل الاعلام العربية الخاصة المرئي منها والمكتوب يلاحظ تسابقها وتهافتها على وصف الانظمة العربية من المحيط الى الخليج وكذلك معظم الانظمة الاسلامية خاصة التي تقع ضمن النطاق الجغرافي الذي تطلق عليه الولايات المتحدة «الشرق الاوسط الكبير» بأنها انظمة فاسدة ديكتاتورية يجب اصلاحها وتحويلها سريعاً او تدريجاً الى مايسمى بالنظام الديموقراطي، ويستنجدون لتحقيق ذلك بكبيرهم الذي علمهم السحر حيث ان مايسمى بالديموقراطية من وجهة نظرهم ستحقق الحرية كما يزعم دعاتها عبر الفضائيات والصحف ولانعرف اية حرية يريدون.. والمتابع لطرح هؤلاء يعتريه الكثير من الشك بأن هذا المصطلح الذي يرددونه ليل نهار اي الديموقراطية هو كلمة حق يراد بها باطل، ويستنتج من ان كل ما يهرف به الهارفون من اجل الديموقراطية عبر وسائل الاعلام ونعتهم لاوطانهم وشعوبهم وحكامها الذين هم جزء من هذه الشعوب بأبشع النعوت والصفات تجاوز بعضهم بذلك حدود الادب واللباقة والاخلاق العربية الاصيلة يستنتج من ذلك ان هناك من هو اكبر منهم يدفعهم الى ذلك دفعاً ويقدم لهم العون بكافة اشكاله وليس لهم الامكانيات للاستمرار بهذا النهج - على اية حال لسنا بصدد البحث عن مايؤكد ذلك او ينفيه فالحكم متروك للمواطن العربي الشريف الذي تستغل حاجاته الملحة لتمرير وتسويق مثل هذه الافكار والمصطلحات وانفاق البلايين لمحاولة اقناعه بجدواها بالتأكيد ليست من اجل سواد عيون المواطن العربي البسيط - بل ما نحن بصدده ونحرص على تأكيده للمواطنين العرب والمسلمين في كل مكان من الكرة الأرضية أن الديكتاتورية والديموقراطية ماهما الا اسلوبان للحكم قد يطلق على الاداء بأنه فردي والثاني جماعي لفئة معينة من الناس وكلاهما من وجهة نظري لن يعودا بالنفع على الافراد والجماعات بأي وطن مالم يتحقق معهما العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص واي منهما لايحقق ذلك لن يكون حكماً رشيداً ولامقبولاً فالحكم الفردي ومايسميه الغرب واعوانه بالديكتاتورية الذي يحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص حكم جماعي وديموقراطي وشرعي رشيد والحكم الديموقراطي او الجماعي الذي لايحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فهو حكم استبدادي متسلط غير شرعي وغير رشيد.
اذاً المحك الاساسي هو العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فبعض الديموقراطيات لايوجد بها تكافؤ الفرص بل كلها فمنها ما يفرض بقوة السلاح ومنها ما يفرض بقوة المال والرشاوى والتدليس لذلك لن نقبل من كائن من كان ان يفرض علينا قبول ان الديموقراطية فقط هي التي تحقق لنا مانريد وهي المنقذ الوحيد بل وقائع التاريخ وهي التي يجب ان تأخذ منها العبرة تقول بأن هناك حكاماً افراداً تحقق في حكمهم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص وان هناك الديموقراطيات لم يتحقق فيها ذلك بل تحقق من خلالها الاستبداد والقتل واضطهاد الشعوب ونهب ثرواتها واذكاء روح الفتن بينها واخذ حق الضعيف واعطائه للقوي.
فأي ديموقراطيات يسوق لها المسوقون وهي تعتمد على القوة كأساس كل شيء لنهب وسلب حقوق الآخرين واعني هنا بالقوة العسكرية والمالية فطالما انه لازالت القوة تعتبر هي الاساس ومن ملكها هو الذي يفرض اسلوبه ويملي شروطه على الآخرين فنحن لا نزال نعيش في شريعة الغاب وعلى كل مجتمع او وطن او دولة او حتى فرد أن لايغفل عن تنمية نقاط القوة لديه وتوظيفها ليحصل على اكبر قدر ممكن من حقوقه ومن ضعف او اضعف نفسه واستجدى الآخرين ستسحقه الاقدام هذا على المستوى العالمي بحكم ان العالم اصبح قرية كونية يؤثر كل مجتمع بالآخر. اما على المستوى المحلي فنحن ولله الحمد افضل من غيرنا بكثير فقط علينا ان نحصن انفسنا من عبث العابثين واللهث وراء اقوال وافكار الآخرين وعلينا ان نثق بأنفسنا وافكارنا فعلاً نحن افضل من غيرنا بكثير فلدينا نعمة الأمن والأمان والحقوق مصانة والذمم محفوظة بفضل تطبيق شرع الله والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص متوفرة بالحدود المعقولة وعلينا ان نعمل جاهدين ومتعاونين حكاماً ومحكومين كأسرة واحدة ونحن فعلاً اسرة واحدة لتذليل كافة المعوقات ان وجدت التي تحول دون تحقيق اكبر قدر ممكن من العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والتمسك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذلك يتحقق اعلى درجة من الاطمئنان والرضا الاجتماعي اما من ينطبق عليه المثل «لايعجبه العجب ولا الصوم في رجب» لتحقيق مآربه الخاصة او مآرب من وراءه فسوف تسير القافلة بإذن الله وهو.........