مؤشر السوق

المقال

على الرغم أن مؤشر السوق يعتبر مقياس لمستوى الأسعار في سوق الأسهم بصفة عامة، إلا أن الكيفية التي يتم بها بناء وحساب المؤشر تعتبر عاملاً مهماً في الحكم على فاعلية المؤشر. والواقع أن ما دفعني للكتابة عن المؤشر هو كثرة الاهتمام المجرد بحركة المؤشر سواء من قبل الأفراد أو من قبل المؤسسات الإعلامية. والذي أقصده ب «المجرد» هنا الوصف التاريخي الوصفي لحركة المؤشر صعوداً وهبوطاً دون معرفة للكيفية التي تقوم عليها فكرة المؤشرات بصفة عامة والمؤشر السعودي بصفة خاصة. فطريقة حساب المؤشر السعودي القائمة على القيمة السوقية Value Weighting والتي تعطي وزناً للسهم على أساس القيمة السوقية الكلية لعدد الأسهم المصدرة لكل منشأة ممثلة في المؤشر لا تخلو من بعض السلبيات. وبالتالي فإنه من الواجب توضيح تلك السلبيات للمستثمر العادي حتى لا يبالغ في تتبع تعلقه بالمؤشر.
ومن هنا فإنه لابد من الإشارة أن طريقة حساب المؤشر السعودي تجنح إلى تحيز واضح للمنشآت الكبيرة في السوق، وهذا بحد ذاته يعتبر إحدى السلبيات التي يجب العمل على تفاديها أو على الأقل الاعتراف بها. فعلى سبيل المثال فإن أي تغير في أسعار سابك، والاتصالات، والكهرباء سوف يقود إلى تغير في قيمة المؤشر العام على أساس أن القيمة السوقية لتلك الثلاث شركات تمثل ثقل السوق السعودي من ناحية حجم رأس المال . والملاحظ أن سلوك المستثمرين الإيجابي عند ارتفاع الشركات الكبيرة ينعكس ايجابيا على أغلب الشركات فيرتفع المؤشر العام نتيجة لذلك. إلا أن انخفاض أسعار الشركات الكبيرة يؤثر مباشرة وبشكل مباشر على المؤشر العام فيتراجع تراجعاً حاداً. ومن ثم فإن سلوك المستثمرين يصبح سلبياً باتجاههم نحو البيع على أساس الاعتقاد بأن هناك تراجع عام في السوق، بينما واقع الأمر لا يعدو كونه انخفاض المؤشر بسبب الشركات الكبيرة ولا يعني بالضرورة حدوث تراجع فعلي في جميع أسعار الشركات.
ولهذا فإن من أكثر الأمور إلحاحاً في السوق السعودي هو العمل على إيجاد وتطوير المؤشر العام للسوق بحيث يعكس الحالة العامة لسوق الأسهم دون تحيز . ومن المعروف أن ملاءمة العينة - مجموعة الأسهم المستخدمة في حساب المؤشر - تعتبر العامل الرئيسي للحكم على كفاءة المؤشر وفاعليته. وهذا بلا شك لا ينطبق على المؤشر السعودي حيث إنه يدخل في حساب المؤشر حالياً نسبة كبيرة من الأسهم غير المتاحة للتداول أصلاً، والمتمثلة في حصة الدولة في الشركات المساهمة . فبينما يدخل في حساب المؤشر جميع الأسهم المصدرة، نجد أن الدولة - على سبيل المثال - تمتلك حوالي 70 - 75 ٪ من أسهم شركات سابك، والاتصالات، والكهرباء، مما يعني فعلياً دخول تلك الأسهم غير المتاحة للتداول في المقام الحسابي بينما يستحيل دخولها في البسط الحسابي.
وبالرغم مما ذكرناه عن سلبيات المؤشر الحالي، فإن هذا لا يعني إلغاءه كلياً . فالحل قد يكون في إصدار مؤشر موازٍ يقوم على أساس عدم أدخال ملكية الدولة في حساب المؤشر . ولا شك أن مسؤولية إصدار هذا المؤشر لا تقع على هيئة سوق المال لوحدها بل يشاركها المسؤولية البنوك كونها المستفيد الأولي من عمولات التداول ولقيامها بدور الوسطاء في السوق السعودي.
٭ قسم المحاسبة - جامعة الملك سعود