تشكيل قطاعات الأسهم السعودية وفق معايير عالمية واستبعاد 22مليار سهم من حساب المؤشر

"تداول" تبدأ حملتها التعريفية حول هيكلة مؤشرات السوق

بدأت هيئة السوق المالية حملتها التعريفية حول هيكلة مؤشرات وقطاعات سوق الاسهم والتي سيبدأ العمل بها يوم السبت 5- 4-2008م.
وتضمنت الحملة التعريف بالهيكلة الجديدة من خلال موقع "تداول" الإلكتروني على الإنترنت، وتوزيع المطبوعات والمنشورات، إلى جانب إقامة الندوات.
كما تضمنت الحملة اجابات من قبل شركة تداول على الاسئلة التي يتوقع ان يطرحها المستثمرون حول القطاعات والمؤشرات الجديدة.
وسيتم حساب المؤشرات على أساس القيم المرجحة للقيمة السوقية للأسهم القابلة للتداول، وسيتم احتساب القيمة السوقية لكل سهم على أساس سعر إغلاق السهم في يوم فترة سابقة مضروباً بعدد الأسهم القابلة للتداول. تمثل الأسهم الحرة إجمالي عدد الأسهم المصدرة للشركة مخصوماً منها ملكية الحكومة والشريك الأجنبي إن وجد، والهيئات والمؤسسات والصناديق الاستثمارية بالإضافة إلى ملكية المؤسسين في الشركة أو ملكية الشريك الاستراتيجي التي تتجاوز نسبة (10%) من إجمالي عدد الأسهم أو تلك التي تحتاج إلى تفويض مسبق من الجهات التشريعية لبيعها في السوق.
وستكون قيمة الأساس لمؤشرات القطاعات الجديدة (5000) نقطة للقطاعات الجديدة حيث سيتم حساب المؤشر العام لكل القطاعات تاريخياً من (2007/1/1م) فيما سيتم اعتماد قيمة الأساس للمؤشر العام للقطاعات الرئيسية الاربعة التي لم يطرأ عليها تعديل وهي: البنوك، التأمين، الاتصالات، وقطاع الأسمنت كما في اغلاق يوم 2007/1/1م وهو رقم الاساس الذي سيتم احتساب المؤشر العام على أساسه.
تساؤلات حول القطاعات
والمؤشرات الجديدة
@ ما مدى أهمية المؤشرات للسوق والمستثمرين؟ وما هي المؤشرات القابلة للتداول؟
- تعتبر المؤشرات المعيار الرقمي الذي يعكس التغير في قيمة السوق حيث تقيس مدى نشاط وفاعلية أداء السوق والإيجابيات والسلبيات التي تطرأ عليه في تاريخ محدد.. هناك أساليب عدة لبناء مؤشرات الأسواق، منها ما يعتمد على قياس إجمالي القيم السوقية الكاملة للسوق، ومنها ما يعتمد في قياسها على القيم السعرية وتغيراتها أثناء التداول.. وكذلك مؤشرات تقاس على حسب الأوزان النسبية المختلفة أو المتساوية للشركات.
وتعتبر مؤشرات الأسهم القابلة للتداول عن حساب القيمة السوقية لكل شركة ضمن معادلة المؤشر العام للسوق المالية السعودية والمؤشرات القطاعية بناء على قيمة اجمالي عدد الأسهم المتاحة للتداول بعد استبعاد أي سهم غير متاح للتداول من حسبة المؤشر.
@ كيف تتم عملية حساب مؤشرات الأسهم القابلة للتداول؟
- طريقة حساب مؤشرات السوق ستستمر كما هي دون تعديل،أي باعتماد احتساب القيمة السوقية الإجمالية لجميع الأسهم المضافة ضمن المؤشر العام بإجمالي السوق أو القطاعي، وستكون القيمة السوقية للسوق حاصل ناتج ضرب اجمالي عدد الأسهم القابلة للتداول في آخر سعر للتداول.
والمعادلة تكون على النحو التالي:
القيمة السوقية الجديدة/ القيمة السوقية السابقة (إغلاق سابق) * المتغير (قيمة المؤشر السابقة).
يتم حساب مؤشر السوق العام ومؤشرات القطاعات بحسب الطريقة نفسها أعلاه، فيما يتم احتساب الأسهم القابلة للتداول لكل شركة بعد استبعاد حصص كل من الدولة وصناديقها الاستثمارية الممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، صندوق معاشات التقاعد، وصندوق التأمينات الاجتماعية، وكذلك الحال مع حصة الشريك الأجنبي، وحصة الشريك المؤسس أثناء فترة الحظر على تداولات المؤسسين التي تحددها نشرة إصدار الشركة. يضاف إلى ذلك استبعاد حصص الشركاء الاستراتيجيين في حال تجاوزه نسبة الملكية ما يعادل 10في المائة من اجمالي الأسهم المصدرة. وتقوم تداول بشكل دوري (كل ربع سنة) بمراجعة وتحديث تغير نسب الملكية للأسهم القابلة للتداول.
@ كيف تمت عملية معالجة البيانات التاريخية للقطاعات والمؤشرات الجديدة؟
- حسب قرار هيئة السوق المالية بإعادة توزيع وتشكيل قطاعات السوق وإضافة مؤشرات جديدة بأثر رجعي حيث تم توزيع الشركات على القطاعات اعتباراً من 2007/1/1م، فيما أعيد توزيع بيانات التداول منذ ذلك الحين.
وقد تم إعادة حساب مؤشرات الأسهم القابلة للتداول لكافة قطاعات السوق على أساس أن تظل قيم إغلاق المؤشر في 2006/12/31م هي قيمة الأساس للقطاعات التي لم يطرأ عليها تغير وهي: البنوك، الاتصالات، الاسمنت، والتأمين.. بينما ستكون قيم أساس مؤشرات الأسهم القابلة للتداول للقطاعات المستحدثة، مثل القطاع العقاري أو قطاع الفنادق والسياحة، 5آلاف نقطة كما في 2007/1/1م.. وسيتم نشر جميع البيانات التاريخية وأحجام التداولات اليومية وعدد الصفقات وإغلاق المؤشر في ذلك التاريخ على موقع السوق الرسمي.
@ ما الفرق بين قيم المؤشرات الحالية ومؤشرات الأسهم القابلة للتداول؟
- يمكن أن يتلاشى الفارق في قيم المؤشرات كلما كانت قيمة الأساس للمؤشر الحالي في يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول مساوية أو قريبة من إغلاق المؤشر في 2006/12/31م وذلك عند (7.933.29) نقطة ليصبح مؤشر الأسهم القابلة للتداول أعلى من المؤشر الحالي بقيمة تتراوح بين 50- 100نقطة فقط، فيما يزداد الفارق بين المؤشرين كلما زاد الفرق بين رقم الأساس المعتمد وإغلاق المؤشر يوم بداية احتساب مؤشر الأسهم القابلة للتداول.
@ ما المعيار الذي تم على أساسه التوزيع القطاعي الجديد؟
- ظلت قطاعات السوق السعودي ثابتة دون تغير لفترة طويلة على الرغم من زيادة عدد الشركات وتنوع واختلاف نشاطاتها.. ونتيجة للزيادة الكبيرة في عمليات طرح وإدراج الشركات والمتوقع نموها في المستقبل ظهرت حاجة ملحة إلى إعادة تشكيل وتوزيع قطاعات السوق بناء على النشاط الرئيسي للشركات المدرجة من خلال توظيف أصول ومصادر الدخل للشركات ونسبها من النشاطات الأخرى.
هناك بعض المعايير الدولية التي تعمل بها الأسواق العالمية عند تقسيم وتشكيل قطاعاتها معتمدة على وجود (10) قطاعات رئيسية للسوق يندرج فيها عدد كبير جداً من القطاعات الفرعية التي قد تصل إلى (الألف) ويؤخذ بهذا المعيار عند تقسيم وتشكيل قطاعات السوق الذي يشمل عدداً كبيراً من الشركات المدرجة بحد أدنى لا يقل عن (1000) شركة.
لذا فقد تم اعتماد تشكيل قطاعات السوق السعودي وتم توزيع الشركات فيها حسب تصنيف هذه الشركات ونشاطها الرئيسي حيث بامكان هذه القطاعات استيعاب أي نشاطات أخرى مستقبلية مثل الخدمات الصحية والتعليم والتدريب، فعلى سبيل المثال عند طرح شركات يكون نشاطها الرئيسي لا يتوافق مع أي من القطاعات الحالية فقد يستوجب ذلك اضافة قطاع جديد.. وفي حال تطلب حاجة السوق في المستقبل اضافة قطاعات أو إعادة التوزيع يمكن أن يتم النظر في ذلك.
@ هل تشمل التوزيعات النقدية جميع الأسهم المصدرة أو الأسهم القابلة للتداول فقط؟ وكيف يتم حساب المؤشرات المالية للشركات؟
- ستظل طريقة توزيع الأرباح والاستحقاقات سواء العينية أو النقدية منها من قبل الشركات على جميع الأسهم المصدرة سواء القابل منها للتداول أو غير القابل للتداول، وسيتم حساب المؤشرات المالية مثل (الربح، الموزع، مردود الربح الموزع، صافي الربح، حقوق المساهمين، السعر للعائد، العائد على السهم والقيمة الدفترية لجميع الأسهم).. وفيما يتعلق بحقوق الأولوية ستظل كما هي دون تغير وكذلك حق التصويت والترشيح لمجالس إدارات الشركات.