إسرائيل: الإفراج عن شاليط «الثلاثاء».. وعباس يشيد بالجهود الفرنسية

الاحتلال يقرر بناء حي استيطاني في القدس الشرقية

اعلن مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الجمعة ان اطلاق سرح الجندي جلعاد شاليط و450 اسيرا فلسطينيا سيتم الثلاثاء المقبل اذا احترمت بنود الاتفاق بين الدولة العبرية وحركة حماس.
وقال المسؤول نفسه لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته "نأمل ان يحترم البرنامج الزمني الذي ينص عليه الاتفاق وان يعود جلعاد شاليط الى بيته الثلاثاء".
واوضحت الاذاعة الاسرائيلية العامة ان وسيط رئيس الوزراء المكلف الملف ديفيد ميدان سيتوجه اليوم الى القاهرة لوضع التفاصيل الاخيرة لنقل الاسرى، مع حماس بوساطة مسؤولين مصريين.
واضافت ان ادارة السجون ستنشر مساء اليوم لائحة بأسماء المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم اطلاق سراحهم حتى تتاح لمنظمات او اسر ضحايا فرصة الاعتراض امام المحكمة العليا التي لديها 48 ساعة لتبت في الامر.
في الشأن ذاته اشاد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة في باريس بالجهود التي بذلتها فرنسا للافراج المعلن عن الجندي الفرنسي الاسرائيلي جلعاد شاليط، معربا عن أمله في ان تقوم بالمساعي نفسها للافراج عن الفرنسي الفلسطيني صلاح الحموري المسجون في اسرائيل منذ 2005.
واكد عباس في تصريح صحافي ادلى به في ختام لقاء مع الرئيس نيكولا ساركوزي انه "هنأ رئيس الجمهورية الفرنسية على الافراج عن المواطن الفرنسي الاسرائيلي جلعاد شاليط. لقد بذلت فرنسا جهودا كبيرة للتوصل الى الافراج عنه".
واكد عباس "فيما يتعلق بتبادل الاسرى.. نعتقد انه امر جيد بالنسبة لنا واشدد على ان يتمكن كل اسير فلسطيني من استعادة حريته. نشعر بسعادة كبيرة عندما يتم الافراج عن هذا العدد الكبير من الاسرى الفلسطينيين ويعودون الى عائلاتهم ومنازلهم".
وتطرق الرئيس الفلسطيني ايضا الى حالة صلاح الحموري الطالب الفرنسي الفلسطيني (26 عاما) المسجون في اسرائيل منذ 2005 بتهمة التخطيط لاغتيال حاخام لكنه ينفي هذه التهمة.
واعرب عباس عن الامل في ان "يبذل الجميع جهودا بمن فيهم فرنسا للافراج عنه".
وذكرت اذاعة الجيش الاسرائيلي ان شاليط يمكن ان ينقل من غزة او مصر الى اسرائيل. وبعدها ينقل على متن مروحية الى قاعدة اسرائيلية حيث سيكون افراد عائلته بانتظاره.
الى ذلك كشفت مصادر إعلامية إسرائيلية النقاب عن قرار حكومي بإقامة حي يهودي جديد في القدس الشرقية وبناء 2610 وحدات سكنية في المنطقة الواقعة بين القدس وبيت لحم. وقال صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية امس الجمعة إن الأرض تحت سيطرة ما يسمى ب "إدارة أراضي إسرائيل" وأن الحكومة هي المسؤولة عنها وهي المخولة بإصدار تراخيص البناء، وفي حال عدم تقديم الاعتراضات خلال ستين يوما ستصدر الحكومة الإسرائيلية التراخيص للبدء في عملية البناء والذي سيشمل أيضا البناء على أراض في قرية بيت صفافا. وكانت الحكومة الإسرائيلية قد نشرت إعلانا في الصحف الإسرائيلية عن الحي الاستيطاني لتمكين كل شخص يعارض البناء أن يعترض على بناء الحي الاستيطاني.