شرّعوا.. قبل أن تُفاوضوا

نافذة الرأي

قرأتُ قبل يومين عن قرب وصول وفد اندونيسي رفيع المستوى من وزارة العمل الاندونيسية الى المملكة للتباحث مع نظرائهم في وزارة العمل، حول موضوع إيقاف المملكة الاستقدام من اندونيسيا من أجل رفع الإيقاف . ويأتي ذلك تزامنا مع حديث نائب وزير العمل الاندونيسي لإحدى المحطات التلفزيونية الاندونيسية والذي قال فيه سوف نقصر إرسال العمالة المنزلية إلى السعودية وهونج كونج وماليزيا وتايوان . وكان وقف الاستقدام من أضر بالاقتصاد الاندونيسي والذي نتج عنه تضرر ألف مكتب لتصدير العمالة.
وجيد أن تأخذ وزارة العمل عندنا حماية المواطن أيضا من الاستغلال من المكاتب الخارجية والداخلية وإفهام الوفد الاندونيسي عن رواج هروب الخادمات وارتباطه المفضوح بعصابات اتخذوا من دكاكين وبقالات الأحياء مقرا لمزاولة نشاطهم الذي لم نر ولم نقرأ أن ثمة عقابا أو رادعا قد طُبق على الخادمة أو السائق أو من عمل على هروبه من كفيله أو من أتاح له العمل داخل المملكة.
لكن قبل أن يأخذ الوفد المفاوض من وزارة العمل عندنا مكانه على طاولة المفاوضات مع الوفد الأندونيسي وغيره من الوفود ، دعونا نريهم أن ثمة أنظمة مسنونة مطبقة بصرامة وجدية تحمي النظام والتعامل . أي بخلق وتطبيق قوانين تعاقب من امتهنوا تهريب العاملين والعاملات من كفلائهم الأصليين وإغرائهم للعمل لدى آخرين . كذاك تطبيق غرامة مالية على من أتاح لهم العمل لديه رغم معرفته أن السائق أو العاملة قد هرب بدافع الطمع.
البلد امتلأت بواجهات السماسرة الذين همهم من الصباح إلى المساء البحث عن منازل فيها خادمات ، ثم خلق وسيلة اتصال ، ثم هروب الخادمة مع احتفظ الكفيل الأصلي بجواز سفرها وإقامتها . هربت خادمتنا وأبلغت عنها . وسلمتُ جواز سفرها وإقامتها لمكتب المتخلفين في شارع الخزان . وعلمت فيما بعد أن السائق الذي يعمل لديّ هو الذي هرّبها ، وهرّب غيرها ممن يعملن في الحيّ ذاته . ثم هرب هو نفسه . العاملة كلمتني من حيث لا أدري تطلب أوراقها . ثم كلُم السائق من مكتب أطلق على نفسه صفة " مكتب خدمات " يريد جواز سفره ، لكونه هرب بالرخصة والإقامة . وأخبرتُ كلا منهما أن أوراقهما قد جرى تسليمها إلى مكتب المتخلفين في شارع الخزان.
نرى السائق بين حين وآخر يقود سيارة ، ومعه عائلة . كيف ؟ لا أدري.