المصريون استعدوا ل«مليونية طرد السفير الإسرائيلي» .. والإخوان يستنكرون «التدخل الأميركي»

خبير أمني يؤكد جاهزية الجيش المصري لأي احتمال

يسود الشارع المصري حالة من الغضب الشعبي العارم على خلفية مقتل خمسة عسكريين مصريين بينهم ضابط يوم الخميس قبل الماضي بنيران إسرائيلية على الحدود المصرية مع فلسطين المحتلة. وتصاعدت دعوات المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" لتنظيم تظاهرة مليونية الى "الجمعة" أمام السفارة الإسرائيلية لمطالبة الحكومة المصرية باتخاذ مجموعة من الإجراءات رداً على الاعتداء الإسرائيلي على الجنود المصريين على الحدود إلا أن الحركات والائتلافات السياسية والأحزاب لم تعلن مشاركتها بشكل رسمي حتى الآن ، لتكون إحدى "الجمعات" المصرية التي يعبر فيها الشعب عن مطالبه بطرد السفير الاسرائيلي وقطع العلاقات مع تل أبيب وإغلاق السفارة نهائياً.
وقال مصدر مسؤول ل " الرياض " ان القوات المتواجدة عند السفارة الاسرائيلية لم تتدخل لمنع المليونية ، وسيكتفي دورها بتأمين " السفارة " وايضا المتظاهرين .
واضاف " من حق الشارع التعبير عن رأيه ، من دون المساس بالممتلكات العامة ، وممتلكات الغير ، خاصة اعضاء البعثات الدبلوماسية داخل البلاد ، وفقا للقوانين والاعراف الدولية "
وقال منسق ائتلاف مصر الحرة وأحد المشاركين في الاعتصام أمام السفارة الإسرائيلية أحمد نادر إن مجموعات من المعتصمين حاليا أمام السفارة والمنتمين للجمعية الوطنية للتغيير، وحزب العمل، وحركة السادس من أبريل -جبهة أحمد ماهر، وحزب الجبهة الديمقراطية، إضافة إلى ائتلاف مصر الحرة أكدوا مشاركتهم في التظاهرة التي ستبدأ عقب صلاة الجمعة ، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تزداد كثافة المشاركين في التظاهرة عقب الإفطار.
من جانبه قال المتحدث باسم حركة " 6أبريل-جبهة أحمد ماهر" محمود عفيفي إن الدعوات لمليونية السفارة على المواقع التواصل الاجتماعي،وليس هناك تنسيق بين الحركة وأي من الأحزاب أو الائتلافات بشأنها.
وأضاف أن معتصمي 6أبريل مرابطون أمام السفارة، وأن الحشد سيكون من أعضاء الحركة سوف يكون أكبر اليوم الجمعة .
ومن جانبها عبرت جماعة الاخوان المسلمين عن استيائها من تجاهل "العدو الصهيوني" للجريمة التي ارتكبها على الشريط الحدودي والتى راح ضحيتها عدد من الجنود الأبرياء، مؤكدين أن تل أبيب لم تقدم الحد الأدنى الذي يمكن أن يقبله المسؤولون في مصر وهو الاعتذار الصريح.
واستنكر الاخوان ف، بيان لهم امس خروج وزير حرب العدو يتحدث بمنتهى الغطرسة بأنه لم يعتذر عن قتل الجنود المصريين، وكل ما قاله أنه يأسف لمقتلهم، وشتان بين الاعتذار الذي هو إقرار بارتكاب الجريمة وطلب الصفح، وبين الأسف الذي هو الحزن والأسى وهو شعور يخالج الإنسان لرؤيته حادثة مؤسفة قد لا تكون له بها علاقة، ولقد وقف الصهاينة نفس الموقف بعد أن قتلوا تسعة من الأتراك على متن السفينة (مرمرة) في المياه الدولية ولا يزالون يرفضون الاعتذار .
وأكد أن الرأي العام في مصر يتطلع لقرار حاسم ورادع، يتناسب مع كرامة الشعب وعزة مصر، وهو طرد السفير وسحب سفيرنا من تل أبيب، وهو القرار الذي نشر أنه تم اتخاذه ثم تم العدول عنه بعد تدخل الأمريكان، وهو أمر خطير – إن صح – يدل على أن أمريكا لا تزال تتدخل في شؤوننا الداخلية، وهو ما يرفضه المصريون جميعا، إضافة إلى ضرورة وقف تصدير الغاز لإسرائيل وإلغاء اتفاقية الكويز.
كما طالبت جماعة الاخوان بالافراج عن عشرين معتقلا مصريا في السجون الصهيونية بتهمة دعم المقاومة، وذلك حسب ما أذيع في إحدى القنوات الفضائية مشيرة إلى أن الواجب هو السعي لتحريرهم، خاصة وأنهم لا يكلون عن محاولات إطلاق سراح جواسيسهم ويوسطون مختلف الدول الغربية في ذلك، ولقد نجحوا في ذلك مرات عديدة، فلماذا الصمت عن أولادنا في سجونهم ؟
وأشارت الجماعة إلى أن هناك محاولات للالتفاف على الإرادة الشعبية بإصدار وثيقة دستورية في صورة إعلان دستوري جديد تجري على قدم وساق، يسعى لذلك دون كلل نائب رئيس الوزراء الجديد – للأسف الشديد – بعد أن فشل في ذلك نائب رئيس وزراء سابق حتى أقيل.
ومن جانبه قال الخبير الأمني مدير مركز الجمهورية للدراسات اللواء سامح سيف اليزل "أن الحرب قرار صعب للغاية ولا يتم اتخاذه ببساطة ، لكن من حيث جاهزية الجيش المصري فهو جاهز ولكن هذا ليس العامل الوحيد الذي يمكن أخذه في الاعتبار."
وطالب اليزل في تصريحات له بضرورة أن نأخذ حقوقنا كاملة من إسرائيل على قتل الشهداء، واصفا ما قامت به بالبلطجة خاصة وأن الدول المحترمة لا تقتل بدون سبب إلا لمجرد القتل.