العقاريون ذبحونا والإقطاعيون أكلونا والمحتكرون جففوا السوق.. عبارات لا يكاد يخلو منها اجتماع او مجلس او حتى استراحة كلها تدور حول احتكار الأراضي، طبعا مثل هذا الهجوم جاء نتيجة لمشكلة الاسكان وغلاء أسعار الأراضي واحتكارها ووجود نسبة كبيرة من المواطنين لا يملكون مساكن او حتى قطعة ارض. وتسليط الضوء على المشكلة بحد ذاته ايجابي وظاهرة صحية تبشر بأننا بدأنا ننضج كمجتمع ونشخص المشاكل ونعمل على حلها. وقبل أن تصدر الحكم عزيزي القارئ اعتمادا على عنوان المقال لابد من فهم طبيعة السوق اعتمادا على الواقع وليس على العواطف او إطلاق الحكام الارتجالية. من مشاكل السوق العقاري عدم وجود معلومات وإحصائيات دقيقة يمكن الاستناد اليها في اعمال القطاع ومنها حجم الاراضي القابلة للتطوير وتوزعها ومساحاتها ونفس الامر ينطبق على الاراضي التي تقع خارج النطاق العمراني وتصنيفاتها وملكيتها. ومالا يعرفه غالبية العاملين والمهتمين في السوق العقاري ان غالبية الاراضي المحتكرة المطورة وغير المطورة داخل النطاق العمراني وخارجه يملكها تجار من خارج السوق العقاري وهم التجار والصناعيون ورجال الاعمال والممنوحين أوامر واراضي هذا على المستوى الفردي، اما على المستوى المؤسسي فهناك شركات مساهمة عامة ومحدودة وقطاعات حكومية وشبه حكومية وبنوك وشركات عائلية يملكون عشرات الملايين من الامتار لاراضٍ بيضاء غير مطورة او مستثمرة وهي غير مستغلةّ بتاتا وتعتبر أصلاً ثابتاً بالنسبة لهم!! يضاف لهم مستثمرو سوق الأسهم وهواميره. هؤلاء هدفهم من شراء الأراضي استثمار فوائض أموالهم وأرباحهم في أصول يتنامى سعرها بشكل يومي وهم ليسوا على استعداد او في عجلة من امرهم لتطويرها او بيعها لمطورين. بعض الأفراد والشركات من هؤلاء عمل على تأسيس شركة او قسم عقاري في شركاتهم بهدف الإشراف على أملاكهم وعقاراتهم ولم يعملوا على أي مشروع ولم يساهموا في التنمية العقارية للبلاد بل على العكس ساهموا في ترسيخ الاحتكار وتجميد اموال إرباحهم من الصناعة والغذاء والزراعة والتجارة في اراض بور لا تنفع سواهم. اما ما يتعلق بالعاملين في السوق العقاري او من نسميهم بالعقاريين فاعتقد انهم هم اول من يسعد بتوازن الاسعار وانخفاضها لآن هذا يجعلهم يعملون في السوق بالبيع والشراء والتطوير وبالتالي الربح أما الاحتكار والغلاء فيتسبب في وقف اعمالهم وتجميد نشاطهم. ولا أنكر وجود بعض المحتكرين من العقاريين الذين أساءوا للسوق ومعظمهم واجهات لتجار اراضٍ من مختلف الفئات الذين ذكرتهم أعلاه. قد يتساءل البعض عن الحلول، هي كثيرة ومذكورة في العديد من المقالات بما فيها هذه الزاوية المهم ان نشخص المشكلة ونعرف مصدرها ثم نعمل على الحلول.
