القضاء العسكري يدافع عن قراره بإحالة الناشطة أسماء محفوظ للمحكمة

دافعت المؤسسة العسكرية عن قرار تحويل الناشطة السياسية اسماء محفوظ الى المحكمة العسكرية بسبب قيامها بتوجيه " اهانات مشينة وبالغة السوء ضد المجلس العسكرى بصفة عامة ، ورئيسه القائد العام رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير طنطاوى بصفة خاصة "
وقبيل اعلان قرار النيابة العسكرية مساء اول امس الاحد بالافراج عن الناشطة السياسية اسماء محفوظ بكفالة قيمتها عشرون الف جنيه ، لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها امام المحكمة العسكرية ، اصدر رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل محمود المرسى بيانا أكد فيه الاحترام الكامل لحرية الرأى فى حدود القانون مشيرا الى أن القضاء العسكرى لايصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرّمه قانون العقوبات المصرى وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكرى .
وقال المرسى إنه لا أحد ينكر كذلك أن لكل مصرى الحق فى أن يبدى رأيه بحرية تامة فى كافة المسائل والأمور طالما أن يلتزم الموضوعية ، ولايؤاخذ على ذلك مالم تتضمن آراؤه مساساً بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم ، فإذا تجاوز الرأي هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال ، فحرية الرأى والتعبير ذات أهمية مزدوجة فهى بالنسبة للانسان وسيلة للتعبير عن ذاته ، وهى بالنسبة للمجتمع وسيلة إصلاح وتقدم .
وقد حققت النيابة العسكرية مع اسماء محفوظ فى القضية رقم 55 لسنة 2011 ادارى / عسكرى بتهمة الاساءة الى المجلس العسكرى وتوجيه السباب عبر موقعها على " فيس بوك " الى المجلس ، بالاضافة الى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكرى والقضاء .
وبحسب النيابة ، فقد " دعت محفوظ عبر موقعها على " فيس بوك " الى القيام بسلسلة عمليات من الاغتيالات ضد اعضاء المجلس العسكرى ورجال القضاء ، وكتبت " لو القضاء لم يحصل على حقنا ، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات ، طالما مفيش قانون ، ومفيش قضاء ، محدش يزعل من حاجة " ، كما تحدثت اسماء محفوظ بشكل غير لائق عن المجلس العسكرى ، ووجهت اهانات مشينة والفاظ جارحة ضد المجلس وصفتهم ب " الكلاب " ، وقالت " الزفت طنطاوى " .