التنمية والأسهم

المقال

في الأسبوع الماضي تحدثت عن «الشباب وسوق الأسهم». وقد سررت كثيراً بتعليقات بعض الشباب حول الموضوع، كما سررت ايضاً بتعليقات الاخوة الزملاء حول الموضوع. والواقع ان ما سرني بالذات هو ما حملته تلك التعليقات من حس وطني نحو هذا البلد. فعلى الرغم أن سوق الأسهم قد جذب فئات كثيرة بأرباحه الرأسمالية فطغت المصلحة الشخصية على أفكارهم قبل أفعالهم. إلا أن هناك فئات أخرى تنظر إلى ما يحدث في السوق بمنظور آخر وهاجس آخر هو هاجس المصلحة العامة.
والواقع ان ما ذكرته في الأسبوع الماضي عن الشباب لا يعني أبداً تحملهم وحدهم ما يجري في سوق الأسهم، فحركة السوق يحددها الأثر الجماعي لكل الأطراف المشاركة فيه ولا يمكن بأية حال من الأحوال إرجاعها إلى عامل واحد فقط. بل ان أكثر العوامل تِأثيراً على رفع أسعار الأسهم هي المحافظ الاستثمارية الضخمة التي يعود أغلبها إلى رجال أعمال وإلى شركات تعمل في مجالات اقتصادية متنوعة. إلا أن هذه الشركات - ومن ضمنها شركات مساهمة أيضاً - وللأسف اتجهت نحو المضاربة في سوق الأسهم بدلاً من التوسع في أنشطتها الإنتاجية. كما أن بعض أبناء الجيل الثالث من العائلات التجارية المعروفة أغراها سوق الأسهم فانحسر نشاطهم في سوق الأسهم بدلاً من اكمال المسيرة التجارية.
وهنا تظهر المشكلة وهي انحسار التنمية في المجالات الاقتصادية المختلفة على مستوى البلد نتيجة التركيز على سوق الأسهم. والواقع أن دول الخليج تعاني بدرجات مختلفة من ظاهرة «حمى الأسهم»، وهنا يذكر الدكتور صالح النابت (قطر) إن «التزاحم على أسواق الأسهم في دول المجلس ناتج عن أخطاء كانت موجودة في الماضي وناتجة عن خلل هيكلي في اقتصاديات دول المنطقة». وبالتالي فإن أسعار البترول والمضاربة في سوق الأسهم سوف يؤدي إلى استمرار الخلل الاقتصادي في المدى المتوسط في حالة عدم استغلال عوائل النفط في مجالات تنموية وإنتاجية ملموسة.
إن قضية التنمية كانت وما زالت هماً وقضية مصيرية يجب أن لا نقف منها موقف التنظير فقط. بل ان ما يشهده البلد من ازدهار اقتصادي يفرض علينا أن نبحث القضية من جديد وأن نستفيد من سلبيات التجارب السابقة في منتصف السبعينات الميلادية. فالظاهر لنا أن المستفيد بشكل أساسي من ارتفاع اسعار البترول ومن ارتفاع اسعار الأسهم هي نفس الفئة ونفس القطاعات التي خدمتها الظروف في فترة الطفرة الأولى مما سيوطد سطوة الاحتكارات وقلة المنافسة في المجالات الاقتصادية.
ولا شك ان للأسهم أثرا إيجابيا وسلبيا في نفس الوقت على التنمية، إلى أن إدارة هذه السوق يجب ان تستغل الايجابيات من خلال تخصيص وتوجيه الموارد الاقتصادية الى المجالات الإنتاجية النافعة للمجتمع والمربحة للأفراد.
٭ اكاديمي