الخليل ل«الرياض»: توجه حكومي لرفع إعانة مدخلات الإنتاج للسلع الأساسية

بعد تصدي وزارة التجارة لارتفاع أسعار الألبان وتبرير الشركات بارتفاع المواد الأولية

كشف مسؤول رفيع بوزارة التجارة والصناعة عزم وزارته بالرفع إلى الجهات العليا لرفع إعانة مدخلات الإنتاج والتي انعكست سلبا على ارتفاع الأسعار على الشركات السعودية المنتجة والتي تقدم منتجاتها الاستهلاكية إلى المستهلك المحلي, دعما من الدولة في المساهمة بتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي على المستوى المحلي.
وأشار إلى أنه يتم حاليا دراسة حجم الإعانة التي ستقدم للكثير من السلع الرئيسية بالسوق المحلي بعد توجه شركات سعودية لرفع أسعار منتجاتها حاليا متذرعة بارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج على الصعيد العالمي ورغبة الدولة في عدم الإضرار بالمستهلك السعودي جراء متغيرات الأسعار العالمية.
وقال ل»الرياض» صالح الخليل وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون المستهلك أن هناك لجنة خاصة تدرس حاليا رفع إعانة مدخلات الإنتاج المقدمة من الدولة وفقا للمتغيرات العالمية بأسعار المواد الأولية ومدخلات الإنتاج والتي تنعكس بشكل مباشر على المنتج النهائي بالسوق المحلي للكثير من السلع الرئيسية، مضيفا أن وزارة التجارة تدرس ذلك بعناية ومتابعة مستمرة لمعرفة حجم التغيرات العالمية بالأسعار وانعكاسها على السوق المحلي. وأضاف أن وزارة التجارة همها الأول حماية المستهلك من أي مبالغات أو زيادات في أي سلعة تقدم له في السوق السعودي وليس الألبان وحدها، كما أن هناك لجانا رقابية ترصد حركة الأسعار على المستوى المحلي والعالمي ومعرفة دقة التأثر بكافة الأحداث من عدمها.
وأكد أن رفع مستوى الإعانة سينعكس على أسعار المنتجات النهائية المقدمة للمستهلك المحلي انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين أيده الله بدعم واستقرار أسعار السلع بالأسواق المحلية من خلال توفير السلع الرئيسية بأسعار مناسبة لاتثقل كاهل المواطن وهو ما تسعى إليه الدولة بدراسة كافة المعوقات التي تساهم وتنعكس على ارتفاع السلع الاستهلاكية بالمملكة.
وتأتي تحركات وزارة التجارة في ظل رفع الشركات السعودية مطالبها بأهمية رفع الإعانة الحكومية على مدخلات الإنتاج والمواد الأولية للسلع الرئيسية, وبرزت المشكلة بشكل أكبر بعد قيام بعض شركات الألبان السعودية برفع أسعارها بالسوق المحلي خلال الأيام الماضية قبل أن تصدر وزارة التجارة قرارا مفصليا بإعادة سعر عبوات الألبان والحليب 2 لتر إلى سبعة ريالات بعد قيام بعض شركات الألبان المحلية برفعها إلى ثمانية ريالات.
وجراء ذلك أصدرت وزارة التجارة قرارا بإخضاع الحليب الطازج والألبان الطازجة لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية ويقضي القرار باعتبار كل من يرفع أسعار أو يمتنع عن البيع بالسعر المحدد للأحجام من الحليب الطازج أو الألبان الطازجة للعبوات الموضحة في القرار مخالفاً لأحكامه وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم (855) وتاريخ 26/5/1396ه.
وفي نفس الصعيد قالت شركة المراعي إنها ستلتزم بقرار وزير التجارة والصناعة المتعلقة بمنتجات الألبان، وستعود أسعار منتجات الحليب واللبن ابتداء من يوم أمس الاثنين، إلى ما كانت عليه مطلع يوليو.
ولفتت الشركة في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية «تداول» أن مبررات رفع السعر لا تزال قائمة.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة المراعي عبدالرحمن الفضلي أكد أن أسعار منتجات شركته اليوم في السوق أقل من ما كانت عليه منذ 25 سنة، مبينا بأن الشركة مررت أقل من 30%، فقط من التكلفة إلى المستهلك, وأنه لا نية حالياً لرفع الأسعار مجددا.
وأبان أن زيادة الأسعار الذي اتخذته الشركة كان خيارا صعبا لأن الزيادة المقدرة في الأسعار بين عامي 2010 و2011، تقدر ب350 مليون ريال، فيما لا تعطي زيادة أسعار المنتجات إلا نحو 100 مليون أو 110 مليون ريال، ما يعني أنهم لم يمرروا للمستهلك إلا 30% من الزيادة الفعلية.
وكانت شركة المراعي قد أعلنت عن تحقيق صافي ربح للربع الثاني من العام الحالي بلغ 349.2 مليون ريال مقابل 343.1 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي بارتفاع قدره 1.8%, مقابل 235.2 مليون ريال للربع السابق بارتفاع قدره 48.5%.
وقالت الشركة أن أداءها في الربع الثاني تأثر بالارتفاع في تكاليف المواد الأولية أبرزها أسعار مواد التعبئة والتغليف، ومدخلات إنتاج الألبان وأسعار الأعلاف وأسعار الفواكة الداخلة في صناعة العصائر.