أعضاء شورى: يؤيدون المطالبة بجهة محايدة لتقييم برامج بنك التسليف ويتساءلون عن 186 مليونا وتفسير «قروض أخرى»

رفض رفع الحد الأدنى لعدد الأسَّرة في" تصريح" المستشفيات.. وإلغاء اللجنة "الحكومية" لتحديد أسعار خدمات "الخاصة"

رفض مجلس الشورى اشتراط رفع الحد الأدنى لعدد الأسَّرة في المستشفيات الخاصة سواء ذات التخصص أو التخصصين إلى 100 سرير، عند طلب الترخيص لفتح مستشفى.
وعارض مقترح وزير الصحة بشأن تعديل المادة التاسعة من نظام المؤسسات الصحية الخاصة، كما لم يؤيد رأي هيئة الخبراء التي شاركت المجلس في رفض مقترح وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة، لكنها خرجت بتوصية جديدة تترك الخيار مفتوحاً أمام المستثمر في تحديد عدد الأسَّرة وأسندت للائحة التنفيذية متابعة ذلك واشترطت "على أن يؤخذ في الاعتبار كثافة السكان في المنطقة المراد افتتاح المستشفى فيها".
ووافق مجلس الشورى أمس الأحد على إبقاء نص المادة التاسعة كما هو قائم "يجب ألا يقل عدد الأسَّرة في المستشفى العام عن ثلاثين سريراً وفي المستشفى ذي التخصصين عن عشرين سريراً وفي المستشفى ذي التخصص الواحد عن عشرة أسرة".
وترى اللجنة الصحية أن التصنيف الحالي لعدد الأسَّرة الذي يستند لعدد التخصصات في المستشفى، سيتيح مجالا أوسع للمختصين لإنشاء مستشفى في تخصص أو أكثر، وتنوع المستشفيات في التخصصات الطبية المختلفة.
ورفض المجلس أيضاً بالأغلبية تعديل المادة "السابعة" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة الذي سبق للمجلس مناقشته في جلسة ماضية، والمتلخص في إلغاء اللجنة الحكومية التي نصت عليها المادة السابعة لتحديد متوسط سعر تتراوح حوله أسعار الخدمات التي تقدمها المؤسسات الصحية الخاصة، ليكون النص أن" تقوم كل مؤسسة صحية خاصة باقتراح أسعارها وتقوم وزارة الصحة باعتمادها بعد مراجعتها، على أن تلتزم المؤسسة بتطبيقها".
وأكد المجلس على أن وجود متوسط للأسعار سيكون مرشدًا للمريض الذي لا يتمتع بخدمة الضمان الصحي أو الحالات المرضية التي لا تغطيها وثيقته التأمينية لمن يملكها، كما أن متوسط السعر سيكون أساسًا لتحديد مقابل تكاليف علاج المرضى ممن تقوم بتحويلهم وزارة الصحة للعلاج في المستشفيات الخاصة بسبب عدم توافر الأسرة في مرافق الوزارة في بعض الأحيان.
إلى ذلك أشاد المجلس بالدعم المتواصل الذي تلقاه الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من لدن ولاة الأمر، وما أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – من أوامر قضت بدعم ميزانية الرئاسة بمبلغ مائتي مليون ريال لبناء مقار لفروعها ومراكزها في مختلف مناطق المملكة، حيث جاء ذلك إدراكاً منه – حفظه الله – لأهمية الرسالة التي يؤديها هذا الجهاز وأثرها الرائد في خدمة الدين والمجتمع، وامتداداً للدعم المستمر والمتواصل الذي تتلقاه هذه الشعيرة من قادة بلادنا منذ تأسيسها.
وأكد الأعضاء في مداخلاتهم على ضرورة القيام بحملات وطنية تسهم في تقليل عدد القضايا التي تدخل في اختصاص الهيئة لما لها من آثار سلبية على الفرد والمجتمع، وضرورة تعزيز العمل الميداني للهيئة بالمزيد من العاملين المدربين على التواصل مع مختلف شرائح المجتمع ودعمهم بالمزيد من رجال الأمن.
كما لاحظ الأعضاء أهمية أن تسرع الرئاسة في جهودها للتحول تدريجياً لتطبيق مبدأ التعاملات الالكترونية، وأن تسهم الهيئة في إيجاد وسائل حديثة للتواصل مع الجمهور إرشاداَ وتوجيهاً، والعمل على سد النقص في الوظائف الإدارية المساندة للعمل الميداني بالكفاءات السعودية.
من ناحية أخرى شدد مجلس الشورى على تفعيل النظام الأساسي لبنك التسليف والادخار الذي نص إحدى فقرات مادته الرابعة على العمل وتشجيع التوفير والادخار، وأوصى المجلس عبر لجنته المالية بأن يقوم البنك بوضع آليات تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار كما هو منصوص عليه في نظامه.
وطالب المجلس في توصية ثانية للجنة المالية تكليف جهة محايدة لتقييم جميع برامج بنك التسليف والادخار في الإقراض والتمويل والرعاية الحالية والمستقبلية، وترى اللجنة أنه حان الوقت لتقييم أعمال البنك خصوصاً بعد توفير الموارد المالية لديه بموجب الأوامر الملكية للأخيرة.
وطالب أعضاء مجلس الشورى البنك السعودي التسليف والادخار أثناء مناقشتهم تقريره السنوي الأخير بفتح برامج تشجيعية لعمل ربات البيوت من داخل منازلهن و زيادة القروض المهنية والاستفادة منها.
ودعا أعضاء شورى إلى توسع البنك في دعم القروض الاجتماعية وذلك بزيادة المستفيدين، وعدم تعقيد الإجراءات التي يطلبها البنك من المستفيدين في القروض لمساعدة الشباب على الزواج، حيث طالب الدكتور عبدالرحمن الداود بإعادة دراسة تسديد قروض الزواج وتمديد فترة السداد إلى 10 سنوات بدلاً من خمس حتى يتمكن المتزوج من سداد القرض بيسر وسهولة.
وتساءل عضو عن قروض قدمها البنك لجهات لم يسمها واكتفى بالنص على أنها "قروض أخرى" والتي تجاوزت 116 مليون ريال وقال الدكتور عبدالرحمن العطوي.. أين وكيف ولمن صرفت هذه المبالغ..!، واقترح أعضاء دعم الشاب العاطل عن العمل من خلال منح قرض زواج غير مسترد كونه ليس لديه وظيفة.
وكان المجلس قد صادق أمس على مشاريع مذكرات تفاهم للتعاون في مجال تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بين المملكة ودولة أندورا، وبين المملكة وجمهورية لبنان وكذلك ثالثة مع دولة استونيا.