مصر: رئيسان جديدان لمحكمة النقض ومجلس الدولة.. والمجلس الوطني يُصدر وثيقة للمبادئ الدستورية

قائد البحرية يؤكد أن قناة السويس "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه

كشف المجلس الوطني المصري عن وثيقة لإعلان مبادئ للدستور المصري الجديد.
وتتضمن الوثيقة التي كشف عنها في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس الأول بنقابة الصحافيين عناصر تعمل على وضع مقومات الدولة المدنية الحديثة والنظام الجمهوري الديمقراطي، القائم على أساس المواطنة واحترام التعددية، وأن تكون السيادة للشعب باعتباره مصدر السلطات، ويكون الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وعرضت عضو المجلس المستشارة تهاني الجبالي، الوثيقة التي تضمنت بعض الآليات الضامنة لحماية مدنية الدولة، منها عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهوري، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط الإستراتيجي لكل قطاعات الدولة يُنتخب أعضاؤه من جهات محددة.
ووضعت الوثيقة، مجموعة ضوابط دستورية لبيع أصول الدولة منها ألا يكون الأصل المبيع ذا تأثير استراتيجي اقتصادي أو سياسي أو مجتمعي على الدولة، وإن كان خاسراً. ودعت الوثيقة إلى الأخذ بنظام المجلس البرلماني الواحد، وتضمين الدستور مجموعة من النصوص تُحدد المركز القانوني لرئيس الجمهورية، وتؤكد على اللامركزية الإدارية.
وأبرزت الوثيقة، بنداً خاصاً بالحقوق والحريات العامة خاصة الحق في مجانية التعليم، وإعانة البطالة ومعاشات التقاعد والعجز والشيخوخة، مع ضمان حقوق المواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما اقترحت الوثيقة المساواة بين المرأة والرجل في أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء مع إنشاء لجنة العليا لمكافحة أشكال التمييز.
يُذكر أن المجلس الوطني هو مؤسسة غير رسمية تضم في عضويتها مجموعة من فقهاء القانون الدستوري والمفكرين والشخصيات العامة. من جهة أخرى، أدّى المستشار محمد حسام الدين الغرياني أمس اليمين القانونية كرئيس لمحكمة النقض ورئيس لمجلس القضاء الأعلى أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.
كما أدّى المستشار عبد الله سعيد أبو العز اليمين القانونية كرئيس لمجلس الدولة أمام المشير طنطاوي.
ويذكر أن محكمة النقض هي أعلى هيئة تقاضي في مصر ورئيسها يتولى رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وتكوّن مع مجلس الدولة بالإضافة إلى المحكمة الدستورية العليا السلطة القضائية في مصر.
إلى ذلك، أعلن قائد القوات البحرية المصرية الفريق مهاب مميش أن قناة السويس خط أحمر لا يمكن تجاوزه لأنها شريان اقتصادي حيوي لمصر والعالم كله.
ونقلت صحيفة "الأهرام" أمس عن مميش قوله إن القوات البحرية "ساهمت مساهمة فعالة في حفظ الأمن والنظام بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير حيث قامت بتأمين المواني وممر قناة السويس والمواقع الإستراتيجية الحيوية في البلاد".
وأشار مميش إلى الدور الذي تلعبه البحرية المصرية في الحياة المدنية لافتاً إلى أنها أنقذت العديد من الشباب الذين تعرضوا لمخاطر في محاولات الهجرة غير الشرعية، وقامت بتأمين 23 ميناء و 98 منصة وحفار للبترول إلى جانب تأمين 189 مركز إستفتاء على التعديلات الدستورية و 103 من لجان الامتحان في الثانوية العامة.
وحول أعمال القرصنة البحرية قال مميش "إن أعمال القرصنة تمت خارج مصر وخارج مياهها الإقليمية وتقوم القوات البحرية بتأمين حدودنا من كافة الاتجاهات غرباً وشرقاً وجنوباً ولا نخشى أي تهديد رغم تطورات الأحداث في الدول المجاورة".
ودعا مميش، الشعب المصري الى "التكاتف من أجل عودة عجلة الإنتاج حتى تتعافى مصر مرة أخرى في ظل الأمن والآمان وتتحسن أحوال المواطن من فقر إلى غنى لتصبح مصر في قلب كل مواطن أولاً وأخيراً".