ولِمَ لا تكون الفرص أكثر يا أرامكو

المقال

إعلان أرامكو الأخير بفتح باب المشاركة المحلية لتطوير قطاع النفط هذا القطاع المهم والحيوي في اقتصاد بلادنا يفتح آفاقا واعدة لرأس المال الوطني.
هذا التوجه الاسثماري الواعد وهو طرح أسهم للاكتتاب العام في مصفاة مشتركة لتكرير النفط كان المفترض أن يبدأ في وقت مبكر إذ السوق المحلية متعطشة للاستثمار سيما في هذا القطاع الحيوي، وقد شهدنا من قبل الاقبال الشديد حين طرحت أسهم الشركات والبنوك ففاق الاكتتاب فيها الحد المطلوب أضعافا مضاعفة.
فكيف مع هذا الحال نستجدى الشركات العالمية لتأتي تستثمر أموالها في مشاريعنا النفطية وأموالنا معطلة عن فاعليتها في المجال الاقتصادي الحيوي بالنسبة لنا.
إن المبلغ المطلوب والمعلن الذي ستستثمره أرامكو وشركة سوميتومو كيميكال اليابانية ما بين ستة وسبعة مليارات دولار لتطوير مصفاة رابع المطلة على البحر الأحمر وبناء مصنع للبتروكيماويات بحلول عام 2008.
في تصريح آخر حول الاحتياجات المالية للاستثمار في تطوير حقول النفط قال المسؤولون في أرامكو إنه خلال السنوات الخمس المقبلة ستدخل أرامكو عصراً جديداً من التوسع لم يسبق له مثيل بانفاق يتجاوز 20 مليار دولار على المواد والمعدات.
ومثل هذا المبلغ ليس كبيراً على السوق المحلية، فبإمكان السوق ان تضح أضعافه متى طرح للاكتتاب فلم لاتكون استراتيجية الشركة المستقبلية هي الشراكة بين أرامكو والمواطنين إضافة للشركات العالمية إن كان اشتراكها ضروريا. فتطرح كل الاحتياجات المالية للتوسع بشكل اكتتاب عام، وبهذا تتحقق للوطن والمواطنين والشركة مصالح كثيرة منها:
1- المحافظة على روؤس الأموال المحلية في استثمار طويل الأمد مضمون العائد بإذن الله يحقق ربحية متنامية وآمنة بإذن الله.
2- إشعار الجهات والشركات الخارجية بأن المملكة لاتحتاج إلى اموالهم بقدر حاجتها للخبرات والتسويق مما يحفزهم على الرغبة في المشاركة مما يجعل الشركة الوطنية أرامكو في وضع تفاوضي أفضل مع الشركات الأجنبية.
3- توفير الاستثمار الحقيقي للوطن وذلك باستثمار أموال المواطنين ، بدلاً من الاستثمار في شركات لاتحقق للوطن ما يحققه الاستثمار في النفط.
4- حفظ أموال الواطنين من الهدر في المساهمات المشبوهة مثل سوا وغيرها التي يتجهون إليها بسبب ندرة فرص الاستثمار الجيد.
5-استغناء الشركة عن القروص الربوية ذات الفوائد العالية، استجابة لأمر الله، وجلبا للبركة وبعداً عن محق المكاسب. وها نحن نرى كيف أصبحت البنوك التي لاتعتمد نظام الفائدة الربوية ناجحة ويقبل عليها المواطنون بكل رغبة.
6- تحقيق الاستفادة المثلى من السلعة الأساسية للوطن وهي النفط بإقامة مشاريع التصنيع في مشتقات النفط مايرفع مستوى الدخل ويساهم في اتساع نطاق التنمية.