عقد قادة 26 دولة في شرق افريقيا وجنوبها اجتماعا امس الاحد في جوهانسبورغ ليدفعوا قدما مشروع انشاء سوق مشتركة تضم حوالى 600 مليون نسمة وتغطي النصف الشرقي للقارة. ويقضي المشروع باقامة منطقة للتبادل الحر تشمل السوق المشتركة لدول افريقيا الجنوبية والشرقية (كوميسا) ورابطة شرق افريقيا ومجموعة تنمية افريقيا الجنوبية. ويبلغ اجمالي الناتج الداخلي للمجموعات الثلاث معا 875 مليار دولار. واقر المشروع خلال مؤتمر اول عقد في اكتوبر 2008 في كمبالا. وقال وزير التجارة الخارجية روب ديفيس "نعتقد انه تطور بالغ الاهمية لافريقيا". واضاف ان "القارة الافريقية اصبحت تعد منطقة فرص وواحدة من اهم مناطق النمو"، مشيرا الى ان "ستة من عشرة اقتصادات اكثر حيوية في العالم موجودة في افريقيا". وستضم منطقة "التبادل الحر الثلاثية" الممتدة من الكاب الى القاهرة، حلم السياسي البريطاني سيسيل رودس، جنوب افريقيا ومصر اكثر اقتصاديين متطورين في القارة الى جانب اقتصادات تشهد نموا اسرع مثل انغولا واثيوبيا. لكن تطبيقها يصطدم بعقبات كبيرة مثل الحواجز الجمركية ونقص البنى التحتية. وتعتمد غالبية اقتصادات المنطقة بشكل كبير على تصدير الموارد الطبيعية. واعتبر ألكس روغامبا المكلف شؤون الاندماج الاقليمي والتجارة في البنك الافريقي للتنمية ان "منطقة التبادل الحر الثلاثية الاطراف ستكون بلا شك مرحلة مهمة في عملية الاندماج الاقليمي في افريقيا". واضاف "انها بالفعل مسألة اقتصاديات السعة. وفي هذا المجال نرى فرصا هائلة. كذلك، اذا ما نجحت المنطقة الثلاثية الاطراف، نعتقد انها قد تشكل ايضا دفعا لاندماج حقيقي لافريقيا في الاقتصاد العالمي". الا ان المجموعات الثلاث الموجودة حاليا لم تنجح في تحقيق اهدافها في مجال التجارة الخارجية على رغم الغاء الجزء الاكبر من الرسوم الجمركية. وقال روغامبا "جزء صغير فقط من المجموعات الاقتصادية الاقليمية حققت اهدافها للتجارة بين الدول الاعضاء". ويقول البنك الدولي ان التجارة بين دول افريقيا الجنوبية يشكل عشرة بالمئة من مجمل المبادلات في المنطقة مقابل ستين بالمئة في اوروبا واربعين بالمئة في اميركا الشمالية. وانتقل حجم صادرات مجموعة تنمية افريقيا الجنوبية من 20% الى اكثر من 30% من اجمالي الناتج المحلي في المنطقة خلال العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، الا ان التجارة الاقليمية لم تمثل الا 3% من هذه الزيادة. وعلى رغم الوعود، لا تزال المضايقات الحدودية مستمرة والحواجز الجمركية غير المالية تشكل عائقا يضر بالتنافسية. وقال روث كاغيا مدير البنك الدولي في جنوب افريقيا "في حين تبحث هذه البلدان عن وسائل خلاقة لمواجهة التباطؤ الاقتصادي، فإنها لم تول اهتماما كافيا للآثار على نمو الاقتصاد الاقليمي". وقال ألكس روغامبا "ستكون عملية طويلة، خارطة طريق لعامين الى خمسة اعوام. لن يكون الامر سهلا". واضاف "الا ان كونهم جاهزين لاطلاق مفاوضات امر مشجع".
