ورشة عمل حقوقية تحدد الأسباب المؤدية لانتهاكات حقوق الإنسان في المجتمع

أرجع مشاركون في ورشة عمل حقوقية إلى أن الأسباب المؤدية لانتهاكات حقوق الانسان في المجتمع السعودي تكمن في غموض وحداثة بعض الأنظمة، وغياب مؤسسات المجتمع المدني، وانعدام الثقافة الحقوقية لدى الأفراد، وضعف الوازع الديني، وعدم وجود نظام رادع للانتهاكات، والإفلات من العقوبة، والعرف الاجتماعي المخالف للشريعة، وعدم وجود أجهزة رقابية وإن وجدت فهي غير فاعلة، وعدم الوعي بالأنظمة، وعدم وجود توعية حقوقية في التعليم والإعلام وغيرها، وعدم وجود مكاتب محاماة كافية، والسلطة المطلقة للتنفيذيين.
وشهدت ورشة العمل التي أقيمت تحت عنوان (حقوق الإنسان.. الواقع والمأمول) في فندق "نوفتيل" بمدينة الرياض الأسبوع الماضي، تفاعلاً كبيراً وسط مشاركة نحو 102 رجل وسيدة شددوا على أهمية نشر ثقافة الدفاع عن الحقوق في جميع المجالات والعناية بالمؤسسات الخدمية لتقديم خدمة أفضل وإيجاد نقابات ومؤسسات فاعلة في المجتمع المدني. كشفت الورشة عن نقاط رئيسية طالما غابت عن أذهان الأفراد حول حقوقهم الإنسانية، وكيفية المطالبة بها، وتحديد الجهات المعنية للمطالبة بها في المملكة.
وفي الوقت الذي توصل فيه المشاركون خلال نقاشاتهم إلى أن المؤسسات الأكثر فاعلية في التوعية بحقوق الإنسان هي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الإعلام، والمؤسسات الدينية، ووزارة العدل، والمسجد، والأسرة، أكدوا أن الجهات المعنية بالمطالبة بحقوق الإنسان هي هيئة حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان، حماية المستهلك، الرقابة على السجون، الحماية الاجتماعية، الهيئات التنظيمية للخدمات مثل الاتصالات والكهرباء، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الغذاء والدواء، وهيئة الرقابة والتحقيق.
وقادت النقاشات التي أدارها المشاركون في ورشة العمل، إلى أن أسباب السكوت عن المطالبة بالحقوق، ترجع إلى التنشئة والتربية، الأعراف الاجتماعية، عدم وجود مؤسسات وسيطة، الظن أن المطالبة قد تؤدي للضرر الأكبر، ضعف الثقافة الحقوقية، الشعور بعدم فائدة المطالبة، انعدام الحماية اللاحقة للمطالب بحقوقه، ضعف التوعية الإعلامية والثقافية، ضعف القدرة المالية، غموض بعض الأنظمة وتأخر التحديث أو النشر، وعدم وضوح الآليات اللازمة للمطالبة بالحقوق.
وكانت ورشة العمل قد ناقشت في محورها الأول الذي جاء بعنوان (التعرف على واقع حقوق الإنسان في المملكة)، مجالات حقوق الإنسان، حيث بينت مقاصد الشريعة المتمثلة في حفظ الضروريات الخمس، والحقوق الشخصية المدنية (المرأة – الطفل – كبار السن)، والحقوق الاجتماعية، والحقوق المعيشية ومنها الأمن، والحقوق المعرفية (الأبحاث، الدراسات، المعلومات)، والحقوق الصحية (العلاج والحفاظ على السلامة)، والحقوق المهنية (التوظيف والعمالة).