ورشة عمل تلامس الضعف في ثقافة الحقوق

أوصى المشاركون في ورشة العمل التي انطلقت تحت عنوان «حقوق الإنسان.. الواقع والمأمول» وسط مشاركة نحو 102 امرأة ورجل أكدوا أن الجهات المعنية في المطالبة بحقوق الإنسان هي هيئة حقوق الإنسان، جمعية حقوق الإنسان، حماية المستهلك، الرقابة على السجون، الحماية الاجتماعية، الهيئات التنظيمية للخدمات مثل الاتصالات والكهرباء، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة الغذاء والدواء، وهيئة الرقابة والتحقيق.
وقادت النقاشات التي أدارها المشاركون في ورشة العمل، إلى أن أسباب السكوت عن المطالبة بالحقوق، ترجع إلى التنشئة والتربية، الأعراف الاجتماعية، عدم وجود مؤسسات وسيطة، الظن أن المطالبة قد تؤدي للضرر الأكبر، ضعف الثقافة الحقوقية، الشعور بعدم فائدة المطالبة، انعدام الحماية اللاحقة للمطالب بحقوقه، ضعف التوعية الإعلامية والثقافية، ضعف القدرة المالية، غموض بعض الأنظمة وتأخر التحديث أو النشر، وعدم وضوح الآليات اللازمة للمطالبة بالحقوق، ورتب المشاركون انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمع السعودي حسب خطورتها منها: الحقوق المدينة (السجن، المحاكم، الإيقافات)، الحقوق الاقتصادية (حق العمل، السكن)، الحقوق الصحية (العلاج، التأمين الطبي)، الحقوق الوظيفية (الأمان الوظيفي)، الحقوق الأسرية (العنف الأسري)، الحقوق الاجتماعية (المعاقين، الأيتام)، الحقوق السياسية (حرية التعبير، المشاركة في اتخاذ القرار)، حقوق المستهلك (حق معرفة السلع والخدمات والتقاضي). وخلص المشاركون في ورشة العمل إلى أن الأسباب المؤدية لهذه الانتهاكات تكمن في غموض وحداثة بعض الأنظمة، وغياب مؤسسات المجتمع المدني، وانعدام الثقافة الحقوقية لدى الأفراد، وضعف الوازع الديني، وعدم وجود نظام رادع للانتهاكات، والإفلات من العقوبة، والعرف الاجتماعي المخالف للشريعة.
واقترح المشاركون في ورشة العمل آليات إجرائية لمعالجة هذه التحديات، منها التوعية وبيان حماية الشريعة الإسلامية لهذه الحقوق من خلال وأوصى المشاركون بطرق وآليات مثلى للوصول بالمجتمع السعودي إلى وضع متقدم في الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال نشر ثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع المجالات والوسائل المحلية، النص الواضح في المرجعية القانونية على عقوبات رادعة للانتهاكات.