ورشة عمل: التنشئة والأعراف من أسباب عدم المطالبة بالحقوق

أكد المشاركون في ورشة عمل «حقوق الإنسان.. الواقع والمأمول»، أن الجهات المعنية بالمطالبة بحقوق الإنسان هي هيئة وجمعية حقوق الإنسان، وحماية المستهلك، والرقابة على السجون، والحماية الاجتماعية، والهيئات التنظيمية للخدمات مثل الاتصالات والكهرباء، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة الغذاء والدواء، وهيئة الرقابة والتحقيق.
وأرجعت النقاشات التي أدارها نحو 102 رجل وسيدة، أسباب السكوت عن المطالبة بالحقوق، إلى التنشئة والتربية، والأعراف الاجتماعية، وعدم وجود مؤسسات وسيطة، والظن أن المطالبة قد تؤدي إلى الضرر الأكبر، وضعف الثقافة الحقوقية، والشعور بعدم فائدة المطالبة، وانعدام الحماية اللاحقة للمطالب بحقوقه، وضعف التوعية الإعلامية والثقافية، وضعف القدرة المالية، وغموض بعض الأنظمة وتأخر التحديث أو النشر، بالإضافة إلى عدم وضوح الآليات اللازمة للمطالبة بالحقوق.
ورتب المشاركون انتهاكات حقوق الإنسان في المجتمع السعودي حسب خطورتها منها الحقوق المدنية «السجن، المحاكم، الإيقافات»، والحقوق الاقتصادية «حق العمل، السكن»، والحقوق الصحية «العلاج، التأمين الطبي»، والحقوق الوظيفية «الأمان الوظيفي»، وكذلك الحقوق الأسرية «العنف الأسري»، والحقوق الاجتماعية «المعاقون، الأيتام»، بالإضافة إلى حقوق المستهلك «حق معرفة السلع والخدمات والتقاضي».
وخلصوا إلى أن الأسباب المؤدية إلى هذه الانتهاكات تكمن في غموض وحداثة بعض الأنظمة، وغياب مؤسسات المجتمع المدني، وانعدام الثقافة الحقوقية لدى الأفراد، وضعف الوازع الديني، وعدم وجود نظام رادع للانتهاكات، والإفلات من العقوبة، والعرف الاجتماعي المخالف للشريعة، وعدم الوعي بالأنظمة، وعدم وجود توعية حقوقية في التعليم والإعلام وغيرهما، وعدم وجود مكاتب محاماة كافية.
وأوصوا بطرق وآليات مثلى للوصول بالمجتمع السعودي إلى وضع متقدم في الدفاع عن حقوق الإنسان، من خلال نشر ثقافة الدفاع عن حقوق الإنسان في جميع المجالات والوسائل المحلية، وتنمية الحقوق منذ الصغر في مؤسسات التربية، والعناية بالمؤسسات الخدمية لتقديم خدمة أفضل مع المحافظة على حقوق الإنسان.