سلبية بعض فئات المجتمع ترسخ الانتهاكات

طالب بمدونة استرشاد وتطوير الأنظمة .. رئيس لجنة الدراسات في حقوق الإنسان:

أكد ل «عكاظ» عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان رئيس لجنة الدراسات إسماعيل سجيني أن ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع تواجهها عدة عقبات، مبينا أن المملكة وكانت من الدول التي سبقت في حماية حقوق الإنسان وصيانتها عبر سلسلة من المبادئ الإسلامية والأنظمة الداخلية والآليات كإنشاء هيئة حقوق الإنسان ومباركة إنشاء ودعم جهود الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، مبينا أنه لا يوجد اختلاف حول الاعتراف بهذه الحقوق الإنسانية وحمايتها من الانتهاك أو الانتقاص، لافتا إلى وجود بعض الاختلافات في طريقة أو أسلوب التعامل المجتمعي لصيانة وحفظ هذه الحقوق، خصوصا حقوق المرأة والأسرة والطفل في صورة خاصة وحرية الفكر والتعبير، مع ملاحظة تقدم ملموس في هذه المجالات.
وقال ل «عكاظ»: هناك حاجة ماسة إلى تطوير منظومة الأنظمة والنصوص النظامية التي تكفل الحقوق وتتصدى للانتهاك المحتملة في مجالات: المرأة، الطفل، الأسرة، حرية الرأي، حق التنقل والسفر، وحق العمل والبيئة السليمة وغيرها. واقترح سجين إفراد نصوص خاصة بهذه الحقوق وتضمينها في مدونة خاصة للاسترشاد والمرجعية عندما تقضى الحاجة.
وبين سجيني أن «تدنى مستوى انتشار الثقافة الحقوقية في المجتمع ومن الصعوبات التي تواجه الحقوقيين، خصوصا فيما يخص بعض الممارسات الاجتماعية التي تتعرض إلى الانتهاك أو الانتقاص ببعض الحقوق الإنسانية»، وقال: أكثر الانتهاك يأتي من الإنسان نفسه إلى أخيه الإنسان بحكم بعض العرف الاجتماعي الذي يبدأ بحسن النية ثم يتحول إلى ممارسة حقيقية للانتهاك. وأضاف «نظرا لتدني مستوى الوعي تجد أن التجاوب مع نداءات صيانة الحقوق وحمايتها ضعيف في بعض الأحيان مما يعطل جهود العاملين على كفالة حماية وصيانة حقوق الإنسان، وهذا ملاحظ حتى في بعض مؤسسات القطاع العام والخاص على حد سواء».
البحوث التنظير
وبين سجيني أن تدني مستوى الوعي بالحقوق الإنسانية يؤدى أحيانا إلى تقبل بعض فئات المجتمع انتهاك أو انتقاص حقوقهم من حيث لا يدرون ويحسبون أن هذا أمر عادي لظروف حياتيه أجبرتهم على ذلك وهو من باب سوء الطالع، وقال: لا نجد هذه الفئات تطالب بحقوقها، وأضاف «تدني مستوى الوعي الشعبي بالحقوق الإنسانية أدى بدوره إلى عدم الاهتمام الكافي بالدراسات والبحوث المتخصصة في مجال حقوق الإنسان في المجتمع وما هو موجود الآن يقع في عموم التنظير وبعض البحوث الميدانية، ولكن يكتنف البحوث الميدانية أيضاً صعوبات تدني مستوى التجاوب مع الباحثين والدراسين لمواضيع حقوق الإنسان ويرجع ذلك في الأساس إلى خصوصية هذه البحوث التي يعتبرها عدد كبير من المجتمع من أوجه الخصوصية الشخصية أو العائلية».
الحل الجذري
واقترح سجيني عددا من الحلول لتعزيز ثقافة الحقوق، وقال: الحلول تكمن هنا في تسريع عملية التوعية بالحقوق الإنسانية حتى تستطيع أن تخلق جيلا يردعه ضميره أولا عن أي ممارسة لانتهاك حقوق الآخرين، وهنا يقع الحل الجذري، أما الحل الوقائي فهو مساعدة الناس على المطالبة بحقوقهم، بعد أن يكونوا على درجة كبيرة من الوعي بها وبالتالي تمنع انتهاك الحقوق من منبعه أولاً، ثم يتم التعامل على حالات الانتهاك من قبل المطالبة الحقوقية بها، ومن هنا تنشأ أهمية النصوص النظامية والقانونية التي تكفل صيانة وحماية الحقوق.
وأضاف «اعتقد أن العمل على نشر الوعي المجتمعي لحقوق الإنسان، خصوصاً لدى فئات المجتمع الكادحة المتوسطة وما دون، من أهم عوامل نجاح العاملين والنشطاء في حقوق الإنسان التي تساعد على نجاح المهام الحقوقية، وهنا يجب التركيز على دور هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان على زيادة برامج التوعية والتثقيف الحقوقي لدى كافة فئات المجتمع حتى نصل إلى مستوى يحرص فيه الفرد والجماعة والمؤسسة العامة والخاصة على احترام وصيانة وحماية الحقوق الإنسانية». ودعا سجيني الجهتين الحقوقيتين «الهيئة والجمعية»، ومؤسسات المجتمع المدني إلى ضرورة الاهتمام بالبحوث والدراسات الوطنية في مختلف قضايا حقوق الإنسان حتى نتمكن من وضع حلول علمية لقضايا الانتهاك أو انتقاص الحقوق الإنسانية في المجتمع، وقال: هناك كثير من القضايا التي تتطلب دراسات وبحوث عميقة وجريئة أيضا فلا يصح أن نعتمد على التخمين والرأي الخاص.