الشدي: الإنسان العربي يواجه انتهاكات واسعة لحقوقه

أبدى رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي أسفه البالغ على ما يواجهه الإنسان العربي من انتهاكات لحقوقه ابتداءً من الكذب عليه وحرمانه حقوقه في طفولته، وصولاً إلى التجسس والإكراه الذي تمارسه بعض الجهات، ووصفها بالجرائم التي يجب أن يعاقب عليها القانون، وحذر من التمادي في ممارسة تلك الانتهاكات.
وأشارالشدي في المحاضرة التي ألقاها في خميسية حمد الجاسر الثقافية بعنوان "حقوق الإنسان الدولية: الوثائق والآليات أول من أمس إلى أهمية احترام هذه الحقوق وضرورة تطبيق قوانين وتوصيات منظماتها التي تصدر من جهات مستقلة تجعل الإنسان وكرامته واحترام حقوقه غايتها؛ وقال إن "حقوق الإنسان" هي الأسس والمعايير الطبيعية والحقوقية التي تضمن للإنسان حياة كريمة.
وشدد الشدي على أن هناك العديد من التعريفات للحقوق وأن أكثرها شمولاً مفهوم حقوق الإنسان الطبيعية والمعنوية والحقوقية، إذ إنها جزء من العلاقات الإنسانية، وترتبط بعلاقات الناس مع بعضهم؛ مشيراً إلى أنها جزء من تراث البشرية على اختلاف أجناسها وأدوارها، وقد برزت مواضيع حقوق الإنسان عبر التاريخ في الكثير من النظريات الفلسفية والسياسية وتعاليم الأديان السماوية والوضعية، فيما باتت مواضيع حقوق الإنسان لاحقا الزاوية الأكثر وضوحًا في القانون الدولي.
ولفت الشدي إلى المساهمة الحقيقية للديانات المساوية في تشكيل الجذورالروحية والعملية لحقوق الإنسان، ولاسيما الدين الإسلامي الحنيف الذي كرم الإنسان وأعلى مكانته بين سائر المخلوقات، وجاء ذلك واضحاً في الآيات القرآنية وأحاديث الرسول وسيرته في تعامله مع مختلف فئات المجتمع، وجاءت بعض المرعيات القانونية لحقوق الإنسان خلال القرون الوسطى والأخيرة، خصوصاً في أوروبا، ويمكن أن تعد هذه الوثائق البدايات الأولى لوضع قانون لحقوق الإنسان.
وتحدّث عن تطور مفهوم حقوق الإنسان الذي أصبح في عصرنا الحاضر ذا تشريعات يطلق عليها مجتمعة مصطلح القانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو مجموعة الاتفاقيات والقواعد والمبادئ القانونية والدولية التي تنظم حماية واحترام حقوق الإنسان وحرياته.
واستعرض الشدي بعض مصطلحات القانون الدولي لحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن فهم تلك المصطلحات يساعد على فهم آليات تنفيذ وثائق حقوق الإنسان الدولية وتفاوت قوتها ومدى الالتزام بها من الدول التي توقع وتصادق على هذه الوثائق، كما تحدث عن الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، وإشهار الوثيقة الدولية الأولى على مستوى العالم عقب الحرب العالمية الثانية التي خلفت وراءها ملايين الضحايا، فقد وُقعت في 26 يونيو 1945م في سان فرانسيسكو وأشارت بوضوح إلى مسؤولية المجتمع الدولية في توفير حقوق الإنسان وحمايتها.