الشدّي: ما يُكتب عن المملكة من «تقارير»... ليس متعمداً

نفى رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدّي أن يكون كل ما يكتب عن انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة متعمداً. وقال يجب ألا ينظر لما يكتب بصورة سلبية، «ونتصور أنهم يهاجموننا وحدنا فقط» مؤكداً أنه يسري على كل الدول بما فيها إسرائيل. وأضاف: إن الانطباع الذي «تشكل لدينا حيال ذلك غير صحيح». وعزا ما تكتبه تقارير دولية إلى «الجهل بثقافتنا المحلية»، مستشهداً «بتعاملنا مع المرأة، فهم لا يفهمون نظرتنا الإسلامية لها، أو حتى معتقداتنا في أمور أخرى، إضافة لغياب المعلومة الواضحة عن حقوق الإنسان من قبلنا، فنحن لا نزال مبتدئين في كتابة التقارير، ومعرفة الحقوق لحداثة التنمية ولقلّة ما نكتبه»، قبل أن يشدد على أننا يجب أن نستثمر بعض ما نصدره من نظم، ونضيفه لسجل الحقوق الدولية، مثل نظام حماية الطفل ونظم إلزامية التعليم في المراحل الابتدائية.
وأوضح الشدّي، في محاضرة ألقاها في مركز حمد الجاسر الثقافي صباح الخميس الماضي، بعنوان «حقوق الإنسان الدولية: الوثائق والآليات»، أنه يجب ألا يطغى استغلال بعض الدول لقوتها «في انتهاك حقوق الإنسان دولياً، فننسى مراجعة حقوق الإنسان لدينا»، لافتاً إلى أن هناك خلطاً كبيراً «عندما نعتقد أن انتهاك الحقوق تقوم به الحكومات فقط، رغم أن أكثر الانتهاكات تتم من الإنسان نفسه»، مشدداً على أهمية تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، خصوصاً لدى الأطفال، قبل أن يتأسف لما يواجهه الطفل من انتهاكات لحقوقه وتدمير لشخصيته. وقال: «نحن مهملون بل مجرمون فيما يتعلق بالست سنوات الأولى من عمره، فنعلمه عادات الكذب وإخلاف الوعود ونمارس الأخطاء أمامه، ما يجعله يفقد ثقافة مهمة كان يجب أن تتشكل، وتكبر معه».
وفرق الشدّي بين القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إذ إن الأول لوقت السلم، فيما الآخر لوقت الحرب. وأوضح أن الإعلان العالمي لم يتضمن شرط إلزام الدول الموقعة بالتنفيذ، بعكس وثائق أخرى لها صفة الإلزامية مثل الاتفاقيات والمعاهدات، ولا سيما منظمة الأمم المتحدة.
وعرّج الشدّي على مصطلحات تستخدم في الاتفاقات مثل مبدأ التحفظ الخاص أو الشامل، وضرب مثالاً بما أبدته المملكة حيال بعض الاتفاقات، وتحفظها على كل ما يخالف الشريعة الإسلامية فيها، إذ يسبب ذلك بعض الغموض لدى اللجان الدولية لصعوبة التفسير وعدم الفهم، ومن ذلك مادتا الإعلام العالمي 16 و18 ففي الوقت الذي تخالف الفقرة الأولى من المادة 16 الإسلام في حق التزوج، تتفق معه في الفقرتين الثانية والثالثة بمسألتي الرضا والأسرة أصل الزواج، وتخالف المادة 18 الإسلام لأنها تتعلق بحق الفكر والدين والمعتقد وحق إظهاره.
وقلّل الشدّي من ترديد أن الاتفاقات تظل حبراً على ورق ما لم تطبق، موضحاً أن ذلك ليس صحيحاً على إجماله، مشيراً إلى وجود آليات وإن لم تضمن التطبيق، إلا أنها تساعد، كأن تلزم الدول بإعداد تقارير أولية خلال سنتين، وكل 5 سنوات عن التطورات، موضحاً أن المسألة لم تعد متوقفة على أن تصادق الدول أو لا تصادق، بعد تحول هيئة حقوق الإنسان إلى مجلس عام 2006، الأمر الذي يجبر الدول على تقديم استعراض شامل عن حقوق الإنسان فيها.