نقلة نوعية نحو المزيد من الرفاهية

يكتسب الأمر الملكي الكريم بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية، أهمية كبرى ، حيث أنه يمثل نقلة نوعية على طريق الجهود المبذولة لتوظيف الأعداد المتزايدة من أبناء الوطن من الطلبة والطالبات خريجي الجامعات وبالتالي تحقيق المزيد من الرفاهية والعيش الرغيد للمواطن في كل بقعة من بقاع الوطن.
والأوامر الملكية الجديدة جاءت لتؤكد مجدداً على معايشة خادم الحرمين الشريفين والقيادة الرشيدة لهذا الوطن - حفظها الله - واستشعارها دائماً لهموم وآمال وتطلعات المواطنين.. كما أنها جاءت لتؤكد أيضاً على مدى جدية الدولة وعزمها الأكيد على إيجاد الحلول الجذرية لمشكلة توظيف الشباب والشابات من أبناء الوطن وبالتالي تحقيق المزيد من الرفاهية والعيش الرغيد للمواطن في كل بقعة من بقاع الوطن، كما أنها جاءت لتؤكد أيضاً على مدى جدية الدولة وعزمها الأكيد على ايجاد الحلول الجذرية لمشكلة توظيف الشباب والشابات من أبناء الوطن وبالتالي تحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم وتتميز به المملكة.
وبنود الخطة التفصيلية والزمنية للتوظيف جاءت لتؤكد أن القضية تتم معالجتها وايجاد الحلول المناسبة لها بالأسلوب العلمي الواقعي والعملي، ومن خلال الوسائل والآليات الصحيحة لضمان أداء الكوادر الوطنية لوظائفها ومهامها وهي مؤهلة لذلك بشكل جيد من خلال التدريب والتأهيل المناسب، وحتى لا يكون هناك خلل في مستوى جودة الأداء والانتاجية،والخطة تؤكد على رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الوطنية في ميادين العمل في القطاعين العام والخاص، وهي تسعى للمواءمة بين مخرجات برامج التعليم العالي ومؤسسات التدريب وبين متطلبات سوق العمل للأعوام العشرة القادمة.
وتعالج الأوامر الملكية الكريمة الخلل في توظيف الخريجين وايجاد الفرص الوظيفية النوعية للنساء، خاصة الأمر الملكي بتأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية ليوفر الكثير من فرص العمل والوظائف لبنات الوطن مما يسهم في دفع عجلة ومسيرة التنمية، حيث ان الأوامر الملكية الجديدة من شأنها في مجملها فتح مجالات وآفاق عمل واسعة وغير مسبوقة لعمل المرأة السعودية وبالتالي تمكينها من أداء دورها الطبيعي في النهضة الاقتصادية والاجتماعية لوطنها.
وهذا التوجه من قبل القيادة الرشيدة ليس وليد اللحظة ولكنه استمرار لتوجهات وسياسات وبرامج سابقة تصب جميعها في هدف إنهاء مشكلة البطالة لدى الجنسين،وان ما يضمن نجاح الخطة بإذن الله هو أنها قامت على أسس وقواعد علمية وتخطيطية عميقة شاركت فيها كافة الجهات المعنية في الدولة مثل وزارات الاقتصاد والتخطيط والعمل والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والتجارة والصناعة، والقطاع الخاص.
وتمثل الخطة انطلاقة جديدة ونقلة نوعية في التعامل مع قضية البطالة والتوظيف وذلك بما تتضمنه من حلول واقعية وعملية ، كما أن التوجه الجاد نحو سعودة حقيقية وعملية لوظائف التعليم الأهلي حيث نص الأمر الملكي الكريم على وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية بحيث يبدأ من (5) آلاف ريال على أساس مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة (50٪) من الراتب لمدة خمس سنوات مع شمولهم بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وإعداد نموذج عقد موحد من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة العمل، وهو ما يسهم في توفير الآلاف من فرص الوظائف للمعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي.
والأوامر الملكية الصادرة قبل يومين وتلك التي صدرت قبل فترة بالتزامن مع العودة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن سليماً معافى بفضل الله سبحانه وتعالى والتي تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للمملكة، تأتي جميعها في اطار حرص خادم الحرمين الشريفين الدائم وجهده الدؤوب لتوفير كل الامكانات المتاحة وتسخيرها بشكل فعال لخدمة المواطن وتوفير أكبر قدر من الحياة الكريمة له ولأسرته، كما انها تعبير صادق لكل مشاعر الحب التي يكنها الوالد القائد لأبنائه المواطنين وشعبه، كما أن المتأمل لحزمة الأوامر الملكية بشكل عام يستطيع أن يتبين بكل وضوح ان المملكة بصدد انطلاقة جديدة ومميزة نحو مزيد من الازدهار الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.