القصيبي: خطة التوظيف توائم بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل للأعوام العشرة المقبلة

تسهم في فتح مجالات وآفاق واسعة لعمل المرأة وتمكينها من أداء دورها

قال وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي إن الخطة التفصيلية للتوظيف والجدول الزمني المحدد لها تؤكد على رفع كفاءة وتأهيل الكوادر الوطنية في ميادين العمل في القطاعين العام والخاص، وتسعى للمواءمة بين مخرجات برامج التعليم العالي ومؤسسات التدريب وبين متطلبات سوق العمل للأعوام العشرة المقبلة.
وأضاف الوزير في تصريح أمس أن الخطة أولت اهتماماً خاصاً لإيجاد الفرص الوظيفية النوعية للنساء في القطاعين الحكومي والخاص وفي المجالات الإنتاجية والخدمية؛ مما يسهم في فتح مجالات وآفاق عمل واسعة لعمل المرأة السعودية؛ وبالتالي تمكينها من أداء دورها الطبيعي في دفع مسيرة النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تنتظم البلاد.
ولفت القصيبي إلى أن اعتماد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز للخطة التفصيلية للتوظيف هو استمرار ومواصلة لتوجهات وسياسات وبرامج سابقة وجّه بها تصب جميعها في هدف إنهاء مشكلة البطالة لدى الجنسين ، مضيفاً أن ما يضمن نجاح الخطة هو أنها قامت على أسس وقواعد علمية وتخطيطية مدروسة شاركت فيها كافة الجهات المعنية في الدولة.
وأشار إلى أن الخطة تمثل انطلاقة جديدة ونقلة نوعية في التعامل مع قضية البطالة والتوظيف؛ بما تتضمنه من حلول واقعية وعملية وتوجه جاد نحو سعودة حقيقية وعملية لوظائف التعليم الأهلي؛ حيث نص الأمر الملكي الكريم على وضع حد أدنى لرواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية يبدأ من 5 آلاف ريال على أساس مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية بنسبة 50% من الراتب لمدة خمس سنوات، مع شمولهم بنظام العمل والتأمينات الاجتماعية، وإعداد نموذج عقد موحد من وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة العمل؛ وهو ما يسهم في توفير الآلاف من فرص التوظيف للمعلمين والمعلمات في التعليم الأهلي.
وأكد القصيبي أهمية الأمر الملكي بالموافقة على الجدول الزمني والخطة التفصيلية المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى، والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية، موضحاً أنه يمثل نقلة نوعية على طريق الجهود المبذولة لتوظيف الأعداد المتزايدة من أبناء الوطن من الطلبة والطالبات خريجي الجامعات والمعاهد دون الجامعية؛ وبالتالي تحقيق المزيد من الرفاهية والعيش الرغيد للمواطن في كل بقعة من بقاع الوطن.
وقال: إن الأوامر الملكية الجديدة جاءت لتؤكد حرص الدولة وعزمها على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة توظيف الشباب والشابات من أبناء الوطن، وبالتالي تحقيق المزيد من الرخاء والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم وتتميز به المملكة.
وأوضح أن بنود الخطة التفصيلية للتوظيف والجدول الزمني المحدد لها تشير بوضوح إلى أن قضية توظيف الخريجين تتم معالجتها وإيجاد الحلول المناسبة لها بالأسلوب العلمي والعملي، ومن خلال الوسائل والآليات التي تضمن أداء الكوادر الوطنية لوظائفها ومهامها ، مؤكداً أنها مؤهلة لذلك بشكل جيد من خلال التدريب والتأهيل المناسب؛ بحيث لا يكون هناك خلل في مستوى جودة الأداء والإنتاجية.
وأكد أن الأوامر الملكية الصادرة هذا الأسبوع وتلك التي صدرت قبل فترة - بالتزامن مع العودة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين إلى أرض الوطن سليماً معافى بفضل الله سبحانه وتعالى - تهدف إلى رفع مستوى المعيشة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين وتعزيز ودعم النمو الاقتصادي والاجتماعي للمملكة.
وشدد على أنها تأتي جميعها في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين الدائم وجهده الدؤوب لتوفير كل الإمكانات المتاحة وتسخيرها بشكل فعال لخدمة المواطن، وتوفير أكبر قدر من الحياة الكريمة له ولأسرته، وتعبر عن صادق مشاعر الحب التي يكنها الوالد القائد لأبنائه المواطنين وشعبه.