قانون اللجان

حزمة ضوء

من اتجه إلى الحديث عن نظرية المؤامرة في الأزمة التي ولدها قرار اتحاد كرة القدم رفض استئناف نادي الوحدة بخصوص سحب ثلاث نقاط من رصيد فريقه الأول لكرة القدم على خلفية تأخر نزوله في لقائه الذي جمعه مع التعاون في آخر لقاءات دوري المحترفين ما أدى إلى هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى، كان مخطئا لا شك، فالأزمة نتجت عن أخطاء فنية بحتة تضمنها قرار (لجنة الانضباط) وأخطاء أخرى تضمنها قرار (لجنة الاستئناف)، وبصرف النظر عن الأخطاء القانونية التي شابت تكييف وتسبيب القرارين، إلا انه يمكن القول تماما أن هذه الأزمة فضحت (المستخبي) في أروقة اتحاد كرة القدم الذي (لخبط) في القانون نصا وفهما وتكييفا وتطبيقا، تلك الأخطاء ليست اتهاما من عندي بل تتضمنها القرارات الصادرة عن اللجنتين، فقرار لجنة الانضباط كان عبارة عن (سواليف)، ففي تسنيد القرار إشارة إلى (اجتماع تشاوري) عقده الأمين العام مع رؤساء اللجان القانونية، المسابقات، والحكام، والفنية، وشاركهم (هاتفياً) مدير هيئة دوري المحترفين، أكدوا فيه وجود (شكوك) قوية حول اتفاق كل من الناديين بتأجيل نهاية مباراتهم لمعرفة نتائج المباريات الأخرى، وهناك استناد على خطاب لرئيس لجنة الحكام يقول القرار "انه أكد فيه من واقع (خبرته وتجربته) أنه يوجد اتفاق بين الفريقين لمعرفة نتائج الفرق الأخرى"، وبالتالي فان اللجنة استندت في معاقبتها فريق الوحدة إلى (شك)، متناسية قاعدة قانونية يدركها طلاب (سنة أولى) قانون، وهي أن الشك يفسر دائما لمصلحة المتهم، إضافة إلى ذلك لم تطبق اللجنة، التي خرجت في قراراها بأن هناك تلاعبا في النتيجة، المادة (15) من لائحة العقوبات التي توجب إلغاء نتائج الأندية التي تتلاعب في نتائج المباريات، وهو ما يعني حكما هبوط التعاون كذلك إلى الدرجة الأولى.
الخطأ كانت واضحا أيضا في قرار (لجنة الاستئناف) حيث عُقد دون حضور المستأنف والاستماع لأقواله كما تفرضه القواعد القانونية المتعارف عليها، وتضمن القرار أن حكم المباراة و(مراقب الحكام) أكدا في تقريريهما تعمد فريق الوحدة التلاعب بالنتيجة عبر التأخر في النزول إلى ساحة الملعب في الشوط الأول، وهو الزعم الذي نفاه (مراقب الحكام)، الذي أكد في اتصال ببرنامج رياضي مساء الخميس الماضي انه لم يورد هذه الكلمة ولم يذكرها في تقريره، بل انحصر ما ذكره في تقريره بأن يوجد تأخير في بداية كل شوط، لتعود الأسئلة تثار عن تلك الأخطاء البدائية في قرار لجنة الاستئناف، التي نحرت القانون وذبحته من الوريد إلى الوريد بأخطاء لا يرتكبها طلاب القانون، ناهيك عن أنه اتضح في (برنامج الملعب) عند احتساب مدة نزول فريق الوحدة الشوط الأول أن الفريق نزل بعد الحكام بفترة قدرها (ثلاث دقائق و 15 ثانية)، بل إن من القرائن التي تدحض الاتهام، أن فريق الوحدة نزل في الشوط الثاني قبل نزول الحكام وقبل نزول فريق التعاون.
المضحك في قرار لجنة الاستئناف هو انعقاد اجتماعها دون حضور رئيسها، فالقرار تضمن أن المادة (13) من لائحة الاستئناف تجيز أن (يتم التشاور هاتفيا من خلال الرئيس مع باقي الأعضاء ويعتبر الاجتماع حضوريا في تلك الحالة على أن يعد محضر ويوقع في أول اجتماع للجنة)، وهذا النص لا مثيل له في العالم، لا من حيث ركاكة صياغته، بل لأنه لا توجد لجنة استئنافية لها اختصاص قضائي يمكن أن تعقد جلساتها هاتفيا وبالتشاور، وإلا لكان القانون آلة للعزف، لا أداة للضبط، وهو ما حصل في قرارات اتحاد كرة القدم الذي بات يخرج من مطب ليسقط في آخر، فالأزمات التي واجهها هذا الموسم بسبب ضعف لجانه تجاوزت المعقول والمقبول، وهي تدل على ضعف إداري واضح، باتت الأندية المسكينة تدفع ثمنه دون ذنب.
حال اتحاد كرة القدم تظل كما هي، فالفوضى سيدة الموقف، والتخبط شعار المرحلة، والوحدة هذه المرة دفعت الثمن الأغلى بين الأندية السعودية.