القرارات تُبنى على اللوائح لا الشكوك!

* بدون مقدمات سوف أناقش قرار لجنة الإنضباط الصادر يوم الأحد الماضي ، فمن وجهة نظري أنه قرار جائر ومستعد أن أناظرهم فيه على الهواء مباشرةً (إن أرادوا) وتضمن القرار الآتي :
* (بناء على تأخر بدء مباراة نادي الوحدة و نادي التعاون في شوطها الأول والثاني وبناء على إحالة سمو رئيس الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم لدراسة الموضوع من الجهات المختصة بالاتحاد عقدت لجنة الانضباط اجتماعها اليوم وبوجود سعادة رؤساء لجان القانونية و الفنية والمسابقات الحكام وشاركهم بالاجتماع المدير التنفيذي لهيئة دوري المحترفين لأخذ مالديهم من وقائع ومستندات وبعد الاستماع إلى الإفادة اتخذت لجنة الانضباط قراراها رقم "24" وتاريخ 19/6/1432ه الموافق 22/5/2011م)، ففي هذه المقدمة يتضح جلياً أن ما لدى رؤساء اللجان من وقائع ومستندات هو مجرد تعبير إنشائي فقط ، فالقرار لم يشتمل على أي وقائع ولا مستندات بل على شكوك لا يعتد بها شرعاً وقانوناً.
* قولهم (إن لجنة الانضباط بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم ، وبناء على الصلاحيات المخولة لها بموجب لائحة العقوبات) فيه إيحاء للقارىء بأن اللجنة إستندت في قرارها على لائحة العقوبات وهذا خطأ ، فحالة تأخير نزول اللاعبين تندرج تحت لائحة المسابقات وسأوضح ذلك في سياق المقال.
* وقولهم (وبناء على خطاب الأمين العام الموجه إلى رئيس اللجنة القانونية رقم4420/1وتاريخ 19/6/1432ه والمتضمن طلب الإفادة عن ما إذا كانت لجنة الانضباط مختصة بالنظر في موضوع ما صاحب مباراة نادي الوحدة ونادي التعاون بالتأخر المتعمد في النزول إلي ارض الملعب , وعطفاً على الاجتماع التشاوري الذي عقده الأمين العام مع رؤساء اللجان " القانونية, المسابقات, والحكام, والفنية " وشاركهم هاتفياً المدير التنفيذي لهيئة دوري المحترفين الأستاذ محمد النويصر والذي أكدوا فيه عن وجود شكوك قوية حول اتفاق كل من نادي الوحدة ونادي التعاون بتأجيل نهاية مباراتهم لمعرفة نتائج المباريات الآخرى للاستفادة من تلك النتائج) فاستغرب أن يشتمل خطاب الأمين العام على إتهام لا يملك عليها الدليل وشابه الكثير من سوء الظن والدخول في النوايا مع كامل تقديري و إحترامي لشخصه ومكانته ، فقوله (في التأخر المتعمد في النزول إلى أرض الملعب) لا يرتكز على دليل ، أما الإجتماع التشاوري الذي عقده سعادة الأمين العام مع رؤساء اللجان وتأكيدهم على وجود (شكوك قوية حول إتفاق الوحدة والتعاون بتأجيل نهاية مباراتهم لمعرفة نتائج المباريات الأخرى للإستفادة من تلك النتائج) فهو مضحك للسف من مبدأ (شر البلية ما يضحك) ، فكيف عرف سعادة الأمين العام ورؤساء اللجان الأفاضل أن هناك إتفاق؟، أما قولهم (شكوك قوية) فمن العبث أن تُبنى القرارات على الشكوك.
* وقولهم (وبناء على إفادة رئيس اللجنة القانونية بأن هذا الموضوع من اختصاص لجنة الانضباط) فلا أدري على أي أساس أستند رئيس اللجنة القانونية؟، فتأخر نزول أي فريق هو من إختصاص لجنة المسابقات ولا علاقة للجنة الإنضباط به نهائياً إذا ما سلمنا بأن القرارات تُبنى على اللوائح ولا تبنى على الشكوك.
* وقولهم (وبناء على تقرير حكم المباراة المتضمن تأخر نزول الفريقين بالشوط الأول مدة 12 دقيقة , وتأخر نادي التعاون في النزول للملعب بداية الشوط الثاني دقيقتين)، فهنا نلاحظ جميعاً بأن تقرير الحكم قد تضمن التأخر في النزول فقط.
* وقولهم (وبناء على التعميم الصادر من الأمانة العامة رقم "7905/6" وتاريخ 9/12/1431ه المتضمن إقامة مباريات الجولة السادسة والعشرون في توقيت واحد في تمام الساعة (8:55) م ) فهو مجرد تأكيد وتذكير لجميع الأندية بضرورة اللعب في وقت واحد وولا شك أنه في حال مخالفته فسوف يتم تطبيق المادة (33/ 4) والمادة (32/ 7) من لائحة المسابقات على المخالفين ، بمعنى أن الأمر واضح وضوح الشمس ولا يحتاج للإجتهادات فالقاعدة الفقهية تقول (لا إجتهاد مع النص)
* وقولهم (وبناء على خطاب رئيس لجنة الحكام الرئيسية رقم 313 وتاريخ 18/6/1432ه والذي أكد فيه أنه من واقع خبرته وتجربته يوجد اتفاق بين الفريقين لمعرفة نتائج الفرق الأخرى , حيث أن نتيجة التعادل تبقي نادي الوحدة في دوري زين, وتأهل نادي التعاون ضمن الفرق الثمانية المتأهلة لكأس الأبطال) ، فهنا اتساءل : هل من المنطق أن نبني قراراً كهذا من واقع خبرة أو تجربة ؟ أو من واقع دليل مادي ملموس؟، فمن وجهة نظري المتواضعة أن اللجنة التي تتخذ قرارها بناءً على الخبرة والتجربة وليس من واقع الدليل تعتبر لجنة تحتاج للإنضباط وليست لجنة إنضباط.
* وقولهم (وبناء على المادة "15" والمادتين "8/1/3" و "8/1/6" من لائحة العقوبات) فهنا اسمحوا لي أن استعرض معكم هذه المواد وندع الحكم فيها للسادة القراء، فالمادة الخامسة عشر من لائحة العقوبات تقول : (الأندية التي تقوم بالتلاعب في نتائج المباريات بقصد التأثير على نتائج أندية أخرى في المسابقات والبطولات تلغى نتائجها في المسابقة أو البطولة في الدرجة التي وقعت فيها المخالفة وتصدر اللجنة العقوبة بحق الأندية والرؤساء والأعضاء والإداريين والفنيين واللاعبين وكل من شارك بشكل مباشر وغير مباشر وكان له أثر في المخالفة والذين يثبت تورطهم) ، ولاحظوا معي الجملة الأخيرة من نص المادة (والذين يثبت تورطهم) فهي تعني أنه يجب أن يكون هناك إثبات لتنفيذ ما ورد في نص المادة ، فأين الإثبات يا لجنة الإنضباط؟ أم أن إثباتكم هو الشكوك القوية؟! ، أما المادتين "8/1/3" و"8/1/6" فهي تخص أنواع العقوبات ولا أدري لما (حشرتها) اللجنة في القرار ، ولو نظرنا للمادة السابعة التي تخص (شروط تطبيق العقوبات) للفقرة 7/1 فهي تقول (التعمد في إرتكاب المخالفات : يعاقب على المخالفات إذا أرتكبت عمداً) وركزوا على كلمة (عمداً) فأين التعمد؟ وما دليلكم عليه؟.
* وقولهم (ولقناعة اللجنة بأن الواقعة المشار إليها أعلاه قصد بها التأثير على نتائج مباريات نادي الفيصلي ونادي القادسية , والاستفادة منها وذلك ببقاء نادي الوحدة في دوري زين للمحترفين ونادي التعاون ضمن الفرق الثمانية المتأهلة لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين للأندية الأبطال) فأتساءل : على ماذا بنيتم هذه القناعة؟ على شكوك؟ أم على مقاصد؟ ، فحين أصل على سبيل المثال لقناعة بأن فلان قتل فلان دون إعتراف أو برهان فهل أحكم عليه بالقصاص؟.
* ثم أطلقت لجنة الإنضباط رصاصات قراراتها (غير المبنية) على شيء سوى الشكوك والإجتهادات والمقاصد وكان هذا القرار بمثابة (كارثة تاريخية) بالفعل ، بل وأصبح مثار تعجب العديد من الرياضيين.
(على الهامش) :
أناشد رجل القانون صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب بالنظر في هذا القرار المجحف بكل المقاييس بحق الوحدة والتعاون ، فسموكم الكريم درس القانون وتدرك جيداً بأن (الشك يؤول لصالح المتهم) ولجنة الإنضباط تعاملت بالشك ولم تتعامل بالدليل ، كما يدرك سموكم أنه : (إذا حكم القاضي بالظن والتخمين فيجب عليه الرجوع في حكمه وأن الحكم بالتخمين لايجوز) ، وهذا لعمري خطأ فادح أتمنى من سموكم تداركه ومحاسبة كل من تسبب فيه.