3 تقارير ل «البترول» تكشف عن تعثر مشاريعها.. وغياب المعلومة والضبابية أبرز ملاحظات «الشورى»

توصيات للتوسع في إنشاء شبكة لنقل المنتجات البترولية وسرعة إنجاز مصفاة جازان

} رصدت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى ملاحظة تأخر المشروعات وعدم توفر معلومات عن تلك التي تشرف عليها وزارة البترول والثروة المعدنية وتقدم العمل فيها مثل مشروع مصفاة جازان ورأس الزور ومشروعات التكرير الأخرى.
وستعرض اللجنة تقريرها بشأن أداء الوزارة للمناقشة يوم الثلاثاء المقبل متضمناً سبع توصيات شددت على تضمين تقارير الوزارة المقبلة جدولاً تفصيلياً بمشروعات البترول والتعدين التي تشرف عليها الوزارة، ويوضح مراحل تنفيذها، بما في ذلك المشروعات المتعثرة وأسباب تعثرها وتأثيرها على القدرة الإنتاجية للمملكة من البترول والمنتجات المكررة.
وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي والمصاحب، أكدت اللجنة أهميته الكبرى للاقتصاد الوطني وترى لجنة الاقتصاد أن تقارير وزارة البترول لا تحتوي القدر التفصيلي الكافي فيما يتعلق بنشاط الشركات الأجنبية صاحبة الامتيازات الأربعة في الربع الخالي، وأوصت اللجنة لعلاج ذلك بتضمين تقارير الوزارة بمعلومات تفصيلية عن سير العمل في امتيازات الغاز في الربع الخالي.
وأفردت لجنة الطاقة توصية تنص على» سرعة إنجاز مشروع مصفاة جازان لتأثيره الإيجابي على التنمية في هذه المنطقة مع تضمين تقارير الوزارة القادمة معلومات عن تطور تنفيذ هذا المشروع «.
وأكدت اللجنة الأهمية الرئيسية لهذا المشروع لتأثيره الإيجابي على منطقة جازان وعلى اقتصادها الوطني وكذلك أثره على التجارة مع دول شرق أفريقيا .
ورأت لجنة الاقتصاد والطاقة الحاجة إلى تطوير أسلوب نقل وتوزيع المنتجات البترولية المكررة إلى مناطق المملكة المختلفة، حيث لاحظت التأثير السلبي للأسلوب المتبع حالياً على الطرق السريعة وخطورة نقل هذه المنتجات بالصهاريج مع الحاجة إلى رفع درجة اعتمادية النقل والحاجة إلى شبكة أنابيب وطنية لهذا الغرض وللحاجة أيضا إلى تخزين هذه المنتجات في المناطق.
وتقدمت لجنة الطاقة بتوصية لتطوير أسلوب نقل هذه المنتجات وتوزيعها بأسلوب أكثر سلامة وفاعلية، ودراسة التوسع في إنشاء شبكة لنقل هذه المنتجات وتخزينها وتوزيعها.
وفي خامس توصيات الاقتصاد والطاقة طالبت اللجنة ب»زيادة اهتمام الوزارة والجهات التابعة لها بدراسات وأبحاث وسياسات وإجراءات ترشيد الطاقة والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية الأخرى».
وأوضحت اللجنة بأن الإحصائيات المحلية والدولية تشير إلى الارتفاع غير الطبيعي في استهلاك الفرد من الطاقة في المملكة، ويرجع ذلك لأسباب انخفاض الترشيد في استخدام المنتجات البترولية المكررة والطاقة الكهربائية والمياه المحلاة، مما يؤدي لعدم استفادة الاقتصاد السعودي من أهم ميزاته التنافسية إضافة للأثر السلبي على البيئة.
ولاحظت لجنة الاقتصاد التي درست ثلاثة تقارير سنوية متتالية لوزارة البترول للعام المالي من العام 27 1428 وحتى 301431، لاحظت عدم استمرار التطوير الذي يشهده قطاع الثروة المعدنية ولم يخرج من إنشاء شركة معادن الحكومية وتركيزها على الفوسفات والبوكسايت.
وترى اللجنة حاجة هذا القطاع إلى اهتمام وتطوير أكبر خاصة في إطار الاهتمام بالتنمية المتوازنة لمناطق المملكة المختلفة وتنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الاقتصادية وخفض الاعتماد على النفط.
وشددت توصية اللجنة بشأن ذلك على « زيادة الاهتمام بالاستثمار التعديني، وتسهيل إجراءاته، والترويج له بشكل أوسع محلياً وعالمياً».
وأخيراً طالبت التوصية السابعة بإعداد دراسة متكاملة عن وضع القوى العاملة في شركات البترول والغاز والتعدين، وشركات الخدمات المساندة لها، للوصول إلى خطة واضحة المعالم لتشجيع زيادة توطين القوى العاملة السعودية في هذا القطاع ، وأسلوب تطويرها.