مكافحة الغش التجاري..وعي المستهلك أول خطوط الدفاع!

التبليغ عن المخالفة ليس قطعاً للأرزاق ..

عادة ما يقاس التقدم الاقتصادي في المجتمعات بجودة الخدمات المقدمة وحقوق المستهلك، الأمر الذي يضمن ما يسمى بالأمن التجاري لاسيما في الظروف الاقتصادية العالمية التي تجعل الثروة التجارية والاستثمارية هي القوى العليا والمحرك الأساسي في عجلة التنمية، ولأنّ الوقوف على يد المقصرين المسيئين لتلك العجلة الهامة؛ يعتبر من أولويات نجاح الاستثمار بشكل خاص والاقتصاد بصورة عامة فقد أولت وزارة التجارة عناية خاصة لطلبات وشكاوى وملاحظات المستهلكين الذين يعتبرون المقياس الرئيس في نجاح أو فشل الخدمة وذلك من خلال تخصيص رقم مجاني يمكن لكل مواطن أو مقيم استخدامه من أجل الوصول إلى المستوى الأفضل في العرض والتقديم.
وحول هذا الموضوع أفاد مدير عام مكافحة الغش التجاري المكلف الأستاذ «فهد بن محمد الهذلي» بأنّ وزارة التجارة والصناعة قامت مع بداية عام 1425ه بتدشين خدمة الاتصال المجاني للمواطنين والمقيمين على الرقم (8001241616) لإبداء أي ملاحظات أو شكاوى على المنشآت والمحلات التجارية، علماً بأن وزارة التجارة والصناعة سبق وأن خصصت رقماً هاتفياً للشكاوى وهو (4035555).
واعتبر «الهذلي» أنّ خدمة الرقم المجاني قد أتاحت فرصة كبيرة أمام المستهلكين ووجدت تفاعلاً كبيراً حيث سهولة استقبال بلاغات وشكاوى المواطنين والمقيمين والتعامل معها من قبل الوزارة وفروعها المختصة بشكل سريع وفوري، كما أنّ وجود هذا الرقم أسهم في كشف كثير من المخالفات وزاد من تواصل المستهلكين مع الوزارة.
وحول مراحل تطور الخدمة، قال: «إنّ الوزارة قامت بتطوير مركز الاتصال الذي يتولى تشغيل وإدارة الرقم المجاني بحيث أصبح استقبال المكالمات على مدار اليوم ولكامل أيام الأسبوع، كما يتم إبلاغ المتصل برقم شكواه برسالة نصية ليتسنى له متابعتها مع الجهة المختصة في الوزارة أو الفرع المختص، كما يتم من خلال الرقم استقبال كافة المخالفات التي يتعرض لها المستهلك سواء في الغش التجاري أو التقليد أو ارتفاع الأسعار أو عدم توفير خدمات الصيانة والإصلاح وغير ذلك من المخالفات التي تدخل ضمن اختصاص الوزارة، مضيفاً: نتلقى يومياً عدداً كبيراً من المكالمات الواردة على الرقم المجاني يصل في المتوسط إلى أكثر من (300) مكالمة في اليوم الواحد لمختلف فروع الوزارة ويزيد هذا العدد في بعض الظروف والمناسبات مما يدل على نجاح وفعالية الخدمة.
أما عن آلية سير الشكوى أو تلقي البلاغ، فأوضح «الهذلي» بأنه وبعد استقبال البلاغ يتم تزويد المتصل برسالة نصية sms تتضمن وصول بلاغه للوزارة، ويحدد فيها رقم البلاغ ليتسنى له متابعته ويتم إحالة البلاغ للجهة المختصة بالوزارة لتتولى التعامل مع البلاغ وفقاً لنوع الشكوى، فالبلاغات عن الموارد المغشوشة أو المقلدة أو المنتهية الصلاحية أو ارتفاع الأسعار يتم فيها تكليف أعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بالوقوف على المحل المخالف بشكل فوري وضبط المخالفة واستكمال الإجراءات النظامية بشأنها. وأكد «الهذلي» على أنّ الوزارة تقوم من خلال الرقم المجاني بالتعامل مع كافة البلاغات الواردة بشكل جدي دون النظر إلى جنس أو عمر المتصل متى ما التزم المتصل بتقديم الملاحظة أو الشكوى بشكل كامل من خلال تحديد اسم المحل المبلغ وموقعه وتحديد المخالفة مع ذكر اسم المبلغ ورقم هاتفه، علماً أنّ كافة المكالمات الواردة يتم تسجيلها آلياً كما يتم التعامل مع البلاغات بشكل سري.
ولم يعلم السيد «علي الصايغ» عن خدمة الرقم المجاني إلا من صديقه «فهد» بعدما بحثا طويلاً للتبليغ عن محلات تجارية في جنوب الرياض تبيع أجهزة جوالات صينية على أساس أنها يابانية وقد تم بمساعدة الرقم المجاني بالتبليغ عن الشكوى، وتم عمل كل الإجراءات المطلوبة غير أنّ المواطن علي لم يتابع الموضوع حتى نهايته.
وتعتبر المعلمة «حنان العسيري» أنّ الرقم المجاني للخدمة مجرد صورة، حيث إنها حاولت الاتصال أكثر من مرة وكثرة الانتظار على الهاتف جعلتها تصرف نظر عن الموضوع، فيما تتحدث «أم عبد الرحمن القرني» عن تجربتها التي تعتبرها ناجحة حيث قامت بالتبليغ عن محل عطارة كان يبيع خلطات تم التحذير منها، وبعض المنتجات المنتهية الصلاحية والتي تم ضبطها ومعاقبة صاحب المحل، وترى «أم عبد الرحمن» أنّ العقوبات غير رادعة لأنها شاهدت المحل يمارس عمله بشكل طبيعي بعد ثلاثة أيام من الضبط.
ويحكي «محمد خالد» تجربته في مكافحة الغش بأنه شاهد هو وصديق له لحماً فاسداً في أحد المراكز التجارية الكبرى، وأنه لم يعرف ماذا يفعل حيث تم اتصاله عدة مرات على حماية المستهلك الذي حصل على رقمه من الاستعلامات، قائلاً: «بأنه لا أحد يجيب رغم محاولة الاتصال في أوقات مختلفة، مقترحاً أن تلزم وزارة التجارة جميع المحلات التجارية وخاصة الغذائية بوضع أو كتابة الرقم الخاص بالإبلاغ عن المخالفات سواء المجاني أو الخاص من أجل سهولة الوصول للجهة المسؤولة خاصة أنّ ثقافة المجتمع لا تزال محدودة في هذا الجانب.
ويؤكد «سامي البدر» -موظف في القطاع الأهلي- على ضرورة التوعية في الجانب الحقوقي للمستهلك، حيث يعتقد البعض أنّ التبليغ عن المخالفة يعتبر قطعاً للأرزاق حيث ضبط منذ أسابيع قليلة بيع أحد المحلات لمواد غذائية منتهية الصلاحية، وحين قرر التبليغ أمسك بيده أحد الموظفين في المحل، وقال له إنّ التبليغ سوف يكون سبباً في قطع رزق البعض.