الحاجة لفروع محاكم الاستئناف الإداري

أولى خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - منذ كان ولياً للعهد أهمية قصوى وعناية غير مسبوقة لمرفق القضاء ، واستشعر - حفظه الله - بحسّ القائد القوي الأمين حاجة هذا المرفق الماسة إلى التطوير والتحديث ، فكان من ثمار هذه العناية السامية أن صدرت أنظمة القضاء الجديدة وتبعها الدعم السخي لهذا المشروع الطموح بمليارات الريالات ، فضلاً عن الدعم القوي المباشر وغير المباشر من مقامه الكريم عبر مجموعة من الأوامر والتوجيهات لكل الجهات ذات العلاقة بأن تُسخّر كافة إمكاناتها لتذليل العقبات أمام تنفيذ هذه الأنظمة . وبالمواكبة لهذا الاهتمام والدعم الكريم جاء تغيير القيادات القضائية لوزارة العدل وديوان المظالم والمجلس الأعلى للقضاء .
وبهذا فقد أدى خادم الحرمين الشريفين ما عليه ، وبات الناس يتطلعون باهتمام وترقب لما يمكن أن يرونه على أرض الواقع من نتائج أكد جميع المهتمين والمتابعين للشأن القضائي أنها ستكون نقلة تاريخية في أداء القضاء السعودي على جميع المستويات . وعلى قدر الدعم السخي والاهتمام الكريم والطموح لدى خادم الحرمين الشريفين تكون قوة المحاسبة ومشروعية المساءلة لكل من له أدنى موقع في المسؤولية من هذا المرفق فيما قاموا به مما يدخل في حدود طاقاتهم وصلاحياتهم .
التأخر الكبير في صدور أنظمة المرافعات وتعديلات نظام الإجراءات الجزائية ألقى بظلاله على كثير من الجوانب المهمة جداً في الواقع القضائي، وأدى لتوقف كثير من خطوات التطوير الجوهرية في هذا المرفق ، خاصة في جانب تأخر البدء في عمل محاكم الاستئناف
إلا أن التأخر الكبير في صدور أنظمة المرافعات وتعديلات نظام الإجراءات الجزائية ألقى بظلاله على كثير من الجوانب المهمة جداً في الواقع القضائي، وأدى لتوقف كثير من خطوات التطوير الجوهرية في هذا المرفق ، خاصة في جانب تأخر البدء في عمل محاكم الاستئناف التي تعتبر من أهم ما تميز به نظام القضاء الجديد ، والتي ينتظر عند تطبيقها – بإذن الله – أن يكون لها أثر حميد في جودة الأحكام القضائية ، وزيادة الاحتياط لها ، وبعث الطمأنينة بشكل أكبر في نفوس المتقاضين ، لأنها تتيح لهم مرحلة إضافية من الترافع أمام قضاة مختلفين عن مصدري الحكم الابتدائي ، مما يكون أدعى للقبول بما تنتهي إليه الأحكام من نتائج .
ومع أن محاكم الاستئناف لا تبدأ أعمالها الفعلية بصفتها قضاء استئناف إلا بعد صدور الأنظمة المشار إليها ، إلا أن الآلية التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم وهي مما يعتبر نظاماً ملزماً صدرت بنفس الآلية التي صدر بها نظاما القضاء وديوان المظالم ومعهما في نفس الوقت ، قد أشارت في مادتها الرابعة فقرة (5) من القسم الأول والمادة رابعاً فقرة (5) من القسم الثاني من الآلية على أن يقوم كل من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري كل فيما يخصه وخلال مدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ نفاذ نظام كل منهما بافتتاح فروع لمحاكم الاستئناف في عدة مناطق من المملكة حسب ما نصت عليه تلك الآلية . كما تضمن النص أيضاً أن تتولى محاكم الاستئناف اختصاصات محكمة التمييز إلى حين تعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية، وتتولى محاكم الاستئناف الإدارية اختصاصات دوائر التدقيق الإداري إلى حين صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم والعمل بموجبه .
لهذا السبب فقد باشر المجلس الأعلى للقضاء افتتاح محاكم الاستئناف في عدة مناطق من المملكة، وبدأت بالفعل تلك المحاكم في مزاولة أعمالها ، وهو ما كان وسيكون له أثر طيب في التخفيف من أعباء محكمتيْ الاستئناف في الرياض ومكة ، وما زلنا نرجو أن يباشر ديوان المظالم أيضاً في افتتاح محاكم الاستئناف الإداري التابعة له حسبما ورد في الآلية ، لأن ذلك سيكون له آثار حميدة على سير العمل خاصة وأن ديوان المظالم حالياً لا يمتلك محكمة استئناف إلا في الرياض فقط ، وهو ما أدى لتراكم أعمالها وزيادة الأعباء على قضاتها ، هذا فضلاً عن أن النص النظامي واضح جداً، ولم يترك الأمر لتقدير أي من مجلسيْ القضاء ، وأرجو ألا تكون العوائق أمام تحقيق ذلك راجعة لجهات حكومية مثل وزارة المالية أو الخدمة المدنية .
وفي جانب آخر فقد نصت المادة السادسة من نظام القضاء على اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء والتي منها إصدار اللوائح التي تنظم الشؤون الوظيفية للقضاة من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ، وذلك بما يضمن استقلال القضاة ، وفي نظام ديوان المظالم نصت المادة الخامسة على أن يكون لمجلس القضاء الإداري اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء في جانب القضاء الإداري .
وقد أصدر المجلس الأعلى للقضاء الكثير من اللوائح المشار إليها وأعلنها للقضاة التابعين له ، كما أنه ينشر عقب كل جلسة ما صدر فيها من قرارات تتعلق بالقضاة ، ويتيح لهم الاطلاع عليها ، وهذا بلا شك من الشفافية المحمودة ، ومن الحرص على وضع المعايير التي تضبط ما يصدر عنه من قرارات ، وتتيح لأصحاب الفضيلة القضاة المشاركة في الرقابة عليها ، وهو ما أرجو أن يحذو حذوه مجلس القضاء الإداري ؛ حيث لم يصدر عنه إلى الآن
أيّ من اللوائح المنظمة للشؤون الوظيفية للقضاة..
*القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً