على الرغم من تواصل مشروعات التنمية المستدامة، والتوسع العمراني الذي تشهده المدن في المملكة، إلاّ أن هناك خللاً في إجراءات التنفيذ للمشروعات الخدمية في الشوارع والطرق الرئيسة، حيث لا تزال معاناة السكان مستمرة من "حفر الشارع" أكثر من مرة، وفي أوقات متقاربة جداً، وبين أكثر من جهة دون أن يكون هناك تنسيق؛ مما تسبب في تعطل حركة السير، ووقوع عدد من الحوادث، وتلف المركبات، و"قطع أرزاق" كثير من أصحاب المحلات، إلى جانب تشويه أعمال التطوير لتلك الشوارع، كذلك معاناة سكان المنازل وخوفهم على أبنائهم, والإزعاج المتكرر من معدات الحفر التي تنتهي من عملها ثم تصل معدات أخرى لبدء العمل من جديد. وانطلاقا من الدعم الذي توفره الدولة -رعاها الله- لتنفيذ هذه المشروعات، وما تعبّر عنه من اهتمام باحتياجات المواطنين، خاصة الخدمية منها، إلاّ أن الحاجة لا تزال ماسة للسرعة في التنفيذ، ومتابعة المقاول المكلف بالعمل، والتأكد من إنهاء عمله على أكمل وجه وبدون تقصير. إن ما نشاهده من عشوائية في تكرار "أعمال الحفر" وفي الموقع نفسه أكثر من مرة، وعلى فترات متقاربة يدعونا لمطالبة الجهات المسؤولة عن "أعمال الحفر" التدخل السريع لحل هذه المشكلة الأزلية -التي مع مرور الوقت تتطور وتنتشر في شوارعنا بدون حسيب ولا رقيب-، وتحديداً من قبل مكاتب التنسيق والمتابعة في أمانات المناطق، وضرورة التنسيق بين الجهات الخدمية في إعداد قائمة بالمشروعات المنفذة على الشوارع والطرق الرئيسة، ويكون التنفيذ دفعة واحدة، دون الحاجة إلى أن تحفر الشارع شركة الكهرباء، ثم بعد أيام تحضر شركة المياه لتحفر الشارع نفسه، بعد ذلك شركات الاتصالات، والأمانات، والنقل.. وهكذا في سلسلة طويلة من الحفر لا تتوقف. حفريات الشوارع بحاجة إلى تنسيق بين الجهات الخدمية ومراقبة أعمال المقاولين وتتحمل الجهات الخدمية مسؤولية ترسية المشروعات على مقاولين غير أكفاء.. يماطلون في التنفيذ، أو يرتكبون أخطاء أثناء العمل؛ تؤدي إلى الإتلاف أو الإضرار بأحد الكيابل أو المواسير المدفونة تحت الأرض، وبالتالي إعادة العمل على إصلاح ما تسبب به المقاول في الموقع نفسه, كذلك عدم التزام المقاولين بالشروط المطلوبة أثناء عملية الردم والسفلتة الذي بدوره يؤدي إلى انهيار اسفلت الطريق بعد شهور قليلة، وتكرار المشكلة نفسها، حيث إن كثرة عمليات الحفر وأخطاء المقاولين تكلّف وزارة النقل والشركات الخدمية خسائر جسيمة؛ فلابد من أن تكون هناك متابعة جادة من الجهات المسؤولة، وكذلك تغريم المقاول المنفذ للحد من تكرار أعمال الحفر. يذكر أنه قبل البدء في أعمال الحفر يستوجب الحصول على فسح من مكتب التنسيق والمتابعة بالأمانة أو البلدية، وهي الجهة المسؤولة عن التصاريح، ولها شروط محددة للموافقة على إصدار تصاريح العمل، كذلك الاستعلام عن أماكن الكابلات الكهربائية والهاتفية، وتمديدات المياه والصرف الصحي، وكل شيء مدفون في الأرض لتفادي حدوث أي مشكلة خلال عملية الحفر.
