الصندوق الزراعي في القطيف ينفق 348 مليون ريال خلال 10 أعوام

قال مدير مكتب صندوق التنمية الزراعية في محافظة القطيف المهندس عبدالرحمن العسكر ان نجاح مشروع «الكافيار» - الذي تحتضنه محافظة القطيف - يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط دليل نجاح اقتصادي لمخططات المكتب الهادفة لدعم القطاعات التي يغطيها، وبخاصة أنه يحصد نحو 500 طن من بيض الكافيار في كل عام، ويصدرها لبلدان مثل الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد العسكر في ندوة حضرها مساء أول من أمس مزارعون وصيادون ومربو مواش بمقر الغرفة التجارية في محافظة القطيف أن إنفاقات المكتب بلغت نحو 348 مليون ريال، أنفقت على مدى عشر سنوات، مضيفا «إن المبالغ التي انفقها المكتب كانت في شكل قروض وإعانات». وفصل العسكر بقوله: «منها إعانات بلغت 13 مليون ريال، عبارة عن 1065 قرضا يقدم للصيادين والمزاعين ومربي الدواجن والأبقار»، مضيفا «لدينا 40 مشروعا قائما، مولها المكتب بقيمة بلغت نحو 108 ملايين ريال، منها مشاريع مسالخ الدواجن، وبعض مشاريع تربية وتسمين الأغنام والأبقار، ومشروع لتربية النعام، مشيرا لمشاريع أخرى خاصة بالزراعة.
وقال العسكر: إن المكتب يدعم المشاريع الزراعية كافة، شرط أن يكون مرخصا من قبل جهات معنية»، مشيرا إلى أنه تم إنشاء 20% كما يوجد تمويل غير محدود بما في ذلك شموله لأعمال التوسعة.
وتطرق الى أهمية دعم الصيادين الذين ابدوا اهتمامهم بالقروض التي يقدمها الصندوق، وهو ما انعكس على مداخلاتهم، مضيفا أن للصندوق رؤية تكمن في المساهمة في بناء قطاع زراعي متكامل من مرحلة الإنتاج حتى التسويق، ويعمل من خلال سلسلة امداد عالية الأداء مع توفر المعلومات والتقنيات الحديثة لكافة الجهات العاملة، او ذات العلاقة بالقطاع من اجل توفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك.
وعن تذليل العقبات التي يواجهها المستفيدون من الصندوق قال: الصندوق يقدم التسهيلات الائتمانية المسيرة لقوى العمل الزراعي بهدف تعزيز وزيادة رفاه المجتمع، وللحاجة الماسة لتنمية المناطق الريفية.
وتابع: القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات، أهمها محدودية المعلومات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الزراعي وحاجة الأسواق المختلفة، والاستهلاك العالي للمياه في القطاع الزراعي، وضعف سلاسل الإمداد لبعض المحاصيل والمنتجات الزراعية المهمة، وتدني أداء قطاع الماشية، وضعف العمل التعاوني بالقطاع الزراعي، وبالإضافة إلى معوقات عدة موجودة على صعيد التسويق الزراعي، وضعف قطاع الخدمات المتعلقة بالقطاع الزراعي، مشيرا إلى أن الصندوق تقدم لحل المعوقات عبر تحويلها إلى فرص استثمارية، كما تقدم بمبادرات عدة ينفذها بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بتطوير القطاع الزراعي، مثل إنشاء المركز الوطني للمعلومات الزراعية، وترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية باعتماد أساليب ري حديثة بهدف تخفيض استهلاك المحاصيل من المياه إلى ما يقارب 6 بلايين متر مكعب، وتطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية بإنشاء الكيانات المناسبة لتحقيق ذلك، والتأمين التعاوني لقطاع الثروة الحيوانية بدءا بقطاع الدواجن، ومراجعة قطاع التمور وتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور بإنشاء الكيانات اللازمة لذلك، والعمل على إنشاء كيانات لتطوير نشاط الماشية والألبان.