أوضح مدير مكتب صندوق التنمية الزراعية بمحافظة القطيف المهندس عبدالرحمن العسكر، أن المكتب أنفق أكثر من 348 مليون ريال على الإعانات والقروض الزراعية والعديد من المشاريع التي تخص المزارعين بالمحافظة خلال السنوات العشر الماضية. وقال العسكر، لدى حضوره لقاء الثلاثاء الشهري بفرع غرفة الشرقية في المحافظة، الأسبوع الجاري، إن حجم الإعانات بلغ 13 مليون ريال تمثلت في قروض لصيادين ومزارعين ومربي دواجن وأبقار. وبين العسكر أن هناك 40 مشروعاً قائما تم تمويلها من خلال المكتب بقيمة تجاوزت 108 ملايين ريال، وشملت مشاريع مسالخ الدواجن، ومشروع إنتاج كافيار، ومشاريع أخرى لتربية وتسمين الأغنام والأبقار، وكذلك مشروع لتربية النعام، إضافة إلى عدد من المشاريع الزراعية المختلفة. ولفت العسكر خلال اللقاء الذي أداره رئيس مجلس أعمال فرع الغرفة سلمان الجشي إلى أن المكتب يدعم أي مشروع زراعي تم ترخيصه من قبل الجهات المعنية ويشمل الدعم حتى أعمال التوسعة. مبدياً استعداد المكتب لدعم الصيادين، والمزارعين بأقصى ما يمكن تقديمه. وأشار إلى أن رؤية الصندوق هي الإسهام في بناء قطاع زراعي متكامل من مرحلة الإنتاج حتى مرحلة التسويق، ويعمل من خلال سلسة إمداد عالية الأداء مع توفر المعلومات والتقنيات الحديثة للجهات العاملة أو ذات العلاقة بالقطاع من أجل توفير منتجات غذائية آمنة وبأسعار مجزية للمنتج ومناسبة للمستهلك. وأضاف أن الصندوق يقدم تسهيلات ائتمانية ميسرة لقوى العمل الزراعي بهدف تعزيز وزيادة رفاه المجتمع، وللحاجة الماسة لتنمية المناطق الريفية، مشيراً إلى أن القطاع الزراعي يواجه العديد من التحديات أبرزها محدودية المعلومات المتعلقة بالزراعة والإنتاج الزراعي وحاجة الأسواق المختلفة، والاستهلاك العالي للمياه، وضعف سلاسل الإمداد لبعض المحاصيل والمتنجات الزراعية المهمة، وكذلك تدني أداء قطاع الماشية، وضعف العمل التعاوني بالقطاع الزراعي. وقال العكسر إنه لأجل حل هذه المعوقات وتحويلها إلى فرص استثمارية، تقدم الصندوق بعدد من المبادرات بالتعاون مع جهات أخرى لتطوير القطاع الزراعي، منها إنشاء المركز الوطني للمعلومات الزراعية، وترشيد استهلاك المياه في المحاصيل الزراعية باعتماد أساليب ري حديثة بهدف تخفيض استهلاك المحاصيل من المياه إلى ما بين5 و 6 بلايين متر مكعب، وكذلك تطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية بإنشاء كيانات مناسبة لتحقيق ذلك. وهناك أيضاً التأمين التعاوني لقطاع الثروة الحيوانية بدءاً بقطاع الدواجن، ومراجعة قطاع التمور وتطوير أساليب المناولة والتسويق والتصنيع لمنتجات المملكة من التمور بإنشاء الكيانات اللازمة لذلك، والعمل على انشاء كيانات لتطوير نشاط الماشية والألبان.
