تحركات جادة لمواجهة أزمة «الشعير» بالمطالبة بمضاعفة إنتاج مصانع الأعلاف المحلية

«الرياض» تتابع مستجداتها وانعكاساتها على الثروة الحيوانية والأسعار

في الوقت الذي واصلت خلاله أسعار «الشعير» ارتفاعاتها غير المسبوقة في الأسواق المحلية، بالتزامن مع تأكيد وزارة المالية بأن لكل مستورد للشعير الحق في استيراد أية كمية يرغبها من الشعير إذا كان لا يرغب في الحصول على إعانة من الدولة.
تحركت جهات ذات علاقة بالموضوع، حيث قالت اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض(بوصفها صوتاً مباشراً للمزارعين)وعلى لسان رئيسها سمير بن علي قباني في تصريح ل»الرياض» بأنها تتابع كافة التطورات المتعلقة بموضوع الشعير، وبعناية تامة ومنذ فترة طويلة وطرحت رؤيتها، وأهمية السعي نحو إيجاد حل جذري له، ومن هذا المنطلق فقد قررت تكليف مكتب استشاري مستقل وفريق عمل لإنجاز دراسة مستفيضة مقترحة لموضوع الشعير وسياسة دعمه وبدائله بدعم وتمويل من الغرفة».
وتابع قباني حديثه «وقد تم بالفعل مراجعة اللجنة الزراعية الإطار العام لتلك الدراسة، والتي تشمل النظرة التقليدية لمربي الماشية للشعير كعلف حيواني، والبدائل الأخرى من منظور علمي، آخذين بعين الاعتبار الخطة الوطنية للأعلاف، وما تواجهه في التنفيذ، ودور مصانع الأعلاف المركبة، والسبب عدم نجاحها في توفير البديل، وبما يخفف العبء من هذه المشكلة المتكررة، وذلك بالرغم من دعم الدولة لمدخلات تصنيع الأعلاف، وكذلك آثار دعم الدولة الذي أدى لاستيراد سبعة ملايين طن شعير سنوياً الذي بات يتجاوز الخمسين في المائة من إجمالي حجم الشعير المتداول في الأسواق العالمية، ويكلف الدعم خزينة الدولة ما يُقارب المليار، وأربعمائة مليون ريال سنويا».
أزمة الشعير أربكت أسواق الماشية
وزاد في حديثه «كذلك نود التأكيد على أن اللجنة أبدت في حينه مخاوفها من تأثير ارتفاع أسعار الشعير في السوق المحلية على مُربي الماشية المحليين، مؤكدة أن الارتفاع لا يقتصر تأثيره على نشاط الأعلاف، وتربية الماشية».
وأضاف قباني في سياق تصريحه «سبق وأن دعت اللجنة الزراعية عبر بيان تم بثه وقد رأينا التأكيد عليه بضرورة إحداث تغيير في سياسة استهلاك ودعم الشعير من خلال الشروع في التطبيق التدريجي للخطة الوطنية للأعلاف التي تهدف إلى إحلال الأعلاف المركبة محل الشعير من خلال إيضاح آليات تطبيق الخطة، ومراحل تطبيقها، مع الأخذ في الحسبان تقليص الإجراءات البيروقراطية والروتين في تنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بتحديد وصرف الإعانات للحد من أزمة ارتفاع أسعار الشعير».
وترى اللجنة مجدداً «أهمية إشراف جهة على تطبيق الخطة بموجب الآليات الجديدة التي من الضروري أن تشترك في وضعها جميع الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مشيرةً إلى ضرورة تقديم الدعم لمصانع الأعلاف المركبة، وحثها ومساعدتها على الإنتاج بطاقتها القصوى، ودعم خططها التوسعية، وتمويل إقامة مصانع جديدة بالتنسيق مع صناديق التنمية الحكومية المسؤولة عن تمويل هذا النشاطات المهمة».
وكان مجلس الوزراء وافق منذ فترة على «الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركزية وحسن استخدامها ودعم مدخلاتها»، حيث تعمل وزارة الزراعة على تقدير الأعلاف المنتجة محلياً وحالة المراعي، وإنتاجيتها بشكل دوري، ومتابعة أسعار الذرة الصفراء وكسب فول الصويا (وهما أشهر مدخلين علفيين في تغذية الحيوان) في الأسواق العالمية التعاون مع اللجنة الوزارية المكونة من وزراء المالية والتجارة والصناعة والزراعة بمراجعة حصص مصانع الأعلاف وتقدير نسبة الإعانة على مدخلات الأعلاف.
وكيل الوزارة لشؤون الإيرادات سعد الحمدان أبان في تصريح صحفي أن الهدف من الحصول على إذن الاستيراد هو كسر احتكار الأسعار، حيث يتم تحديد السعر للكمية المستوردة عند فتح الاعتمادات لها، وتحديد الإعانة المقدرة على سعر الشراء.
وأن الشعير بحسب الحمدان مادة مُعانة والدولة تضعها حسب الترتيب المناسب بحيث يصل كيس الشعير إلى المستهلك النهائي بالسعر العادل وتتحمل الدولة كافة التكاليف في ذلك وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني حفظهم الله. كما أنه قبل تسعة أشهر بدأت السوق تمر باحتكار عن طريق بعض مستوردي الشعير وكانت الدولة ممثلة في اللجنة الوزارية، واللجنة الفرعية لوكلاء الوزارات (وزير التجارة والصناعة - وزير الزراعة - وزير المالية) تجتمع بهم بشكل دوري لمعالجة مشاكلهم, والعوائق التي تقف أمامهم، وصرف حقوقهم أولاً بأول وفق مسوغات الصرف النظامية.
ووفق الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الثنيان فإنه تُقدر فجوة الأعلاف المركزة في المملكة، بالنظر إلى كمية الاحتياجات والإنتاج من هذه الأعلاف، ويشمل ذلك كل من الأعلاف المركزة للمجترات بأنواعها ( أبقار، أغنام، ابل) فقد بلغت فجوتها حوالي 3.06 ملايين طن، منها حوالي 94.4 ألف طن أعلاف أبقار بنسبة 3.1