«الزراعة» تعترف ب.. ضبابية سوق الشعير

اعترفت وزارة الزراعة ب «ضبابية» سوق الشعير على خلفية الارتفاعات الأخيرة في سعر الكيس رغم إخضاع وزارة التجارة سلعة «الشعير» لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، واتخاذ ترتيبات عديدة لضبط السوق، وقال وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد «هناك ضبابية حول وضع الشعير مستقبلا في الأسواق العالمية فربما تراجعت الكميات المعروضة منه؛ نتيجة لسياسات بعض الدول المنتجة نحو تقليص صادراتها من الشعير نتيجة التغير المناخي أو استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي في التأثير على الكميات المنتجة».
وأكد خلال لقائه أعضاء لجنتي الأمن الغذائي والأعلاف بغرفة الرياض أهمية التحول التدريجي نحو الأعلاف المركبة تلافيا لحدوث أزمات توفير العلف للمربين، وقال «المملكة تستورد ما يقارب 50 % من الكمية المتاحة من الشعير في الأسواق العالمية، وهذا يؤثر سلبا على السوق السعودية في حالة وجود أي ارتفاعات عالمية في أسعار الشعير، سواء كانت الأسباب مناخية أو تجارية بحتة» مشيرا إلى أن الدولة تدعم مربي الماشية من خلال دعم الشعير ودعم مدخلات الأعلاف الأخرى.
وشدد العبيد على أهمية تطبيق الخطة الوطنية لتشجيع صناعة الأعلاف المركبة ودعم مدخلاتها التي أقرها مجلس الوزراء حلا للحد من تنامي استيراد الشعير إلى المملكة، واستمراره في حدود معقولة وبالصورة الصحيحة.
وفي السياق جددت اللجنة الزراعية بغرفة الرياض تحذيرها من استمرار ارتفاع أسعار الشعير في السوق المحلية وما له من تأثيرات سلبية على مربي الماشية بعد أن بلغت الارتفاعات أكثر من 40 % خلال الأشهر الأربعة الماضية، مشيرة إلى ضرورة تقديم الدعم لمصانع الأعلاف المركبة وحثها ومساعدتها على الإنتاج بطاقتها القصوى ودعم خططها التوسعية وتمويل إقامة مصانع جديدة وحسم موضوع تحديد أي صناديق التنمية الحكومية المسؤولة عن تمويل هذا النشاط،
وترى اللجنة الزراعية أن تأثيرات الارتفاع لا تقتصر على نشاط الأعلاف وتربية الماشية فقط، وإنما يمتد أثره إلى سلع استراتيجية أخرى لها علاقة مباشرة بالمستهلك مثل الدقيق والبطاطس، حيث يلجأ بعض مربي الماشية في ظل ارتفاع أسعار الشعير إلى استخدام الدقيق والبطاطس أعلافا للماشية داعية إلى إحداث تغيير في سياسة استهلاك ودعم الشعير من خلال الشروع في التطبيق التدريجي للخطة الوطنية للأعلاف التي تهدف إلى إحلال الأعلاف المركبة محل الشعير تدريجيا من خلال إيضاح آليات تطبيق الخطة ومراحل تطبيقها والأخذ في الحسبان تقليص الإجراءات البيروقراطية والروتين في تنفيذ الآليات الجديدة الخاصة بتحديد وصرف الإعانات.
وكان وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أصدر قبل أشهر قرارا بإخضاع سلعة «الشعير» لأحكام التنظيم التمويني في الأحوال غير العادية، ويعتبر مخالفا لأحكام القرار كل من تجاوز من المستوردين نسبة هامش ربح مقدارها «5 %» من تكلفة الاستيراد بعد خصم مقدار الإعانة ورسوم التفريغ في الموانئ، وكل من باع كيس الشعير وزن «50 كجم» من الموزعين أو التجار بزيادة عن هامش الربح المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء وهو أربعة ريالات للكيس، وكل من امتنع عن البيع أو قام بتخزين الشعير أو لم يضع لوحة توضح أسعار البيع في محله من المستوردين والموزعين وتجار الشعير .