أحكمت العمالة الوافدة سيطرتها على أسواق الخضار والفواكه بشكل كبير، وذلك في الوقت الذي تنادي بعض الجهات الرسمية ب "سعودة" المحلات منذ أكثر من ثماني سنوات، في إطار جهودها من أجل توفير فرص العمل للشباب في مختلف المجالات، حيث أصبحت هذه الأسواق تدار ب "أيدي وافدة"، مع غياب الرقابة الرسمية، وخصوصاً البلديات المسؤول الأول عن مراقبة أسواق الخضار والفواكه. وطالب عدد قليل من المواطنين - ممن سنحت لهم فرصة العمل في أسواق الخضار رغم المضايقات التي يتعرضون لها يومياً من العمالة الوافدة - ب "سعودة" جميع المحلات بشكل رسمي وليس على الورق، وقالوا: نأمل أن تكون هناك "بطاقة بائع" على جميع من يزاولون البيع من المواطنين، حتى يتم كشف البائع الأجنبي، مع فرض غرامات على من لا يتواجد في محله من المواطنين؛ لأن هناك ظاهرة منتشرة وهي تسجيل المحل ب "اسم المواطن"، وتأجيره على العمالة، وهذا فيه مضايقة كبيرة للشباب. قلة الرقابة وعن هذه الظاهرة المنتشرة في كل مكان، التقت "الرياض" محمد عبده حنبشي - بائع وصاحب محل لبيع الفواكه في سوق عتيقه - الذي قال: إن السعودة لم تحقق الهدف المطلوب منها؛ نظراً لغزو الأجانب وسيطرتهم على محال البيع بمساعدة من المواطنين، إلى جانب قلة الرقابة من الجهة المسؤولة في تطبيق السعودة. الرقيب «والله ما جاب خبر».. «بع يا أجنبي ترى ما حولك أحد»! وأوضح بركات الشاردي - بائع وصاحب محل - أن البلدية أصدرت بطاقة بائع في فترة سعودة محال بيع الخضار، وكان لها دور في كشف البائع الأجنبي، إلاّ أنها مع الأسف لم تستمر سوى شهرين أو ثلاثة واختفت، وهذا قصور واضح من الجهة المسؤولة، ذاكراً أنهم مازالوا يشعرون بالمضايقات من الأجانب، وأن عليهم التزامات مالية وإيجارات. بطاقة وجنسية وأيد أحمد محمد حنبشي وضع بطاقة بائع بالاسم والجنسية، إلى جانب وجود شهادة صحية، حتى ينكشف أمر العامل الأجنبي أمام العملاء وجهات الرقابة حال حضورها للموقع. وقال محمد عباس - بائع في سوق خضار البديعة منذ خمس سنوات: إنني لم أتقاعس عن العمل في البيع لطلب الرزق، بحثاً عن مصدر معيشي جيد، بصفتي العائل الوحيد لإخوتي، مضيفاً أن مضايقة العمالة هي ما يحبطهم رغم معنوياتهم الكبيرة، متمنياً أن تكون هناك سعودة تامة لجميع المحلات، إضافة إلى عدم التساهل في ذلك، ليستفيد الشباب المواطن ويعتمدوا على أنفسهم. مطالب بتوحيد اللباس وإيجاد «بطاقة بائع» لكشف «المتحايلين» مع فرض الغرامات باعة جائلين وقال حسن علي: إن سبب تزايد العمالة ومضايقتهم للمواطنين في البيع، راجع إلى قلة الرقابة من البلدية، من دون معرفة للسبب، مبيناً أن الأدهى من ذلك هم الباعة الجائلون من العمالة، التي لها دور كبير في صرف أغلبية المشترين عن الأسواق الكبيرة والمخصصة لبيع الفواكه والخضار، مشيراً إلى أن البائع الجائل لن يجده المشتري في حال بيعه بضاعة رديئة وغير جيدة!. وعلق علي الحكمي بقوله: إن العمالة الاجنبية هم الأكثر في سوق الخضار ب "البديعة" من دون وجود مبرر لتواجدهم. محمد عبده حنبشي نحن الضحية وقال راشد الجساس - أحد المتسوقين في سوق عتيقة: إن تواجد البائع المواطن قليل، سواء في هذا السوق أو سوق العزيزية، ونحن الضحية في ذلك، مضيفاً أن المسؤول في ذلك هو البلدية، مقترحاً أن يكون هناك لباس معين وبطاقة بائع وصحية تصرف للمواطنين؛ لمعرفتهم ولتضييع الفرصة على العمالة، إلى جانب عدم فتح المجال لهم، ومن لم يطبق ذلك من المواطنين "يُغرّم" ويقفل محله، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في أن المحلات بأسماء مواطنين ومؤجرة على عمالة أجنبية، متسائلاً: أين الرقابة؟، وأين البلدية؟، وكيف تنجح السعودة في ظل عدم تواجدها؟. عبدالله آل مهري يعلل خسارته بمضايقة العمالة في السوق وتحدث عبدالله آل مهري قائلاً: إن السعودة في محال الخضار قليلة جداًّ، ومضايقة العمالة تسببت في خسارتي من دون حق مشروع، متسائلاً: من المسؤول عن ذلك؟، مبيناً أن الإيجار السنوي وصل إلى (10) آلاف ريال، لافتاً إلى أن ترتيب السوق غير مناسب، فالعمالة في مقدمة السوق ويبيعون جميع الأنواع، ولا يصلنا المتسوق إلا وقد اكتفى. بركات الشاردي العمالة أحكمت قبضتها على بيع الورقيات في محلات بيع الخضار سوق الخضار والفواكه في عتيقة
