الجهني: أضفنا 2000 متر مربع للمشاركين بالملتقى وتوقف شركات عن التواجد لأسباب خاصة بهم

73 متحدثاً و46 شركة وجهة بملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011

قال نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتسويق والإعلام ورئيس اللجنة التوجيهية لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011 عبدالله بن سلمان الجهني أن زيادة مساحة معرض هذا العام، تبرهن على وجود إقبال جيد على المعرض.
وقال أنه قد تمت إضافة هذا العام صالة جديدة وأصبحت المساحة الإجمالية للمعرض تصل إلى 9600 متر مربع بزيادة 2000 متر مربع عن العام الماضي. حتى وإن كانت هناك شركات لم تشترك هذا العام وتواجدت بمعرض الملتقى في العام الماضي.
وأضاف في رد على سؤال ل "الرياض" عن غياب بعض الشركات التي كانت موجودة بالعام الماضي، أن هذا قد يكون راجعا للجهات نفسها، ولكن الملتقى وللعام الرابع أصبح له حضور أفضل في وسط جميع الجهات المهتمة بالقطاع السياحي بالمنطقة.
جاء حديثه خلال إعلان الهيئة أمس في مؤتمر صحفي عقدته بمقرها بالرياض عن تفاصيل ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2011، الذي تنظمه الهيئة برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض خلال الفترة من 27 - 31/3/2011م على أرض مركز معارض الرياض الدولي في الرياض. تحت شعار "السياحة للجميع – شراكة لتنمية مستدامة"
واستعرض المؤتمر فعاليات وأنشطة الملتقى الذي سينطلق الأحد بعد القادم ويشتمل على 12 جلسة وورشة عمل بمشاركة أكثر من 73 متحدثا محليا وعربيا ودوليا، بالإضافة إلى المعرض المصاحب الذي تشارك فيه 46 من أبرز الشركات العاملة في قطاعي السياحة والسفر ومجالس التنمية السياحية، كما يشهد الملتقى عددا من الرحلات السياحية والفعاليات التراثية المصاحبة، وتناول المؤتمر الصحفي أيضا المناسبات التي ستطلقها الهيئة في الملتقى وأبرزها تسليم جوائز التميز السياحي.
وأكد الجهني أن ملتقى هذا العام سيتناول عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بالسياحة في مجالات الاستثمار السياحي، والعمل في القطاع السياحي وقضايا التسويق السياحي والخدمات السياحية وغيرها، منوها إلى انه من خلال الدورات الثلاث السابقة لهذا الملتقى الأبرز للسياحة السعودية أصبح هناك فهم وتعاون أفضل بين شركاء الصناعة ووعي كبير يعكس الجانب الحضاري والسياحي للمملكة.
وأضاف: ملتقى السفر منذ انطلاقته كان يهدف إلى توفير مكان للقاء صناعة السياحة، وذلك لعرض الفرص الموجودة في هذا القطاع وتبادل الآراء في القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاع السياحة، مبينا أن الملتقى يسعى إلى تعميق مفهوم السياحة في نطاقها الأوسع كصناعة لها أبعاد اقتصادية تهدف إلى رفاهية المواطن في المملكة العربية السعودية".
وأشار الجهني إلى أن الملتقى منذ بدايته اختير له شعار وهو "السياحة للجميع.. شراكة لتنمية مستدامة"، وبالفعل السياحة ليست هم هيئة السياحة وحدها، وإنما هي مسؤولية مشتركة لكثير من القطاعات سواء كان في القطاع العام أو القطاع الخاص، والسياحة تهدف إلى إيجاد بنية لتنمية مستدامة.
من جهته، ذكر نائب مدير عام شركة معارض الرياض محمد الحسيني أن ملتقى هذا العام شهد إقبال الكثير من الشركات على المعرض وطلبهم المشاركة منذ وقت باكر، مشيرا إلى مشاركة أكثر 32 شركة كعارضين منفردين منها أربع شركات تختص بالسياحة مشاركة من خارج المملكة، إضافة إلى 14 مجلساً من مجالس التنمية السياحية، وأكد أن هذا المعرض يعد فرصة للشركات المشاركة لطرح عروضها خاصة مع ما شهده المعرض من إقبال كبير في السنوات الماضية، مقدما شكره للهيئة لإتاحتها الفرصة لشركة معارض الرياض لتنظيم هذا الحدث، واعداً بان يكون المعرض إضافة للملتقى مع ما سيشهده من تنوع ومساحات كبيرة للعرض إلى جانب الخدمات والمواقف.
وقال إن ما يمتاز به المعرض هذا العام مقارنة بالعام الماضية هو الزيادة في عدد المشاركين وفي مساحة المعرض، كما أن هناك تفاعلا كبيرا جدا من المناطق المشاركة في فعاليات ملتقى السفر والتي ستقدم برامج متنوعة سياحية لكل منطقة، مشيرا إلى أن الهدف الاستراتيجي للمعرض هو أن يكون خلال السنوات المقبلة منقسما إلى قسمين معرض موجه للجمهور ويختص بالتعريف بالأماكن السياحية في المملكة، ومعرض آخر مخصص لرجال الأعمال الهدف منه دعم القطاع السياحي وما يحتاجه من تقنيات حديثة.
وتابع الحسيني:" سيتاح الوقت المسائي للأسر لزيارة الملتقى، كما سيتاح الوقت الكبير لمشاركة طلاب المدارس من خلال الزيارات"، وكان المؤتمر الصحفي قد بدأ بتوقيع العقود مع الجهات الراعية للملتقى ثم التقطت الصورة التذكارية لمسئولي الهيئة والجهات الراعية.
في الوقت الذي يشهد الملتقى 6 جلسات و6 ورش عمل بمشاركة أكثر من 73 متحدثا محليا وعربيا ودوليا تتناول عدداً من القضايا المتعلقة بالشأن السياحي، حيث سيكون (أثر الإجراءات الحكومية في الاستثمار السياحي) عنواناً للجلسة الأولى المقامة يوم الاثنين 23 ربيع الثاني 1432ه الموافق 28 مارس 2011 والتي تستهدف المستثمرين في القطاعات السياحية المختلفة والمستثمرين العقاريين المستهدفين للدخول للقطاع السياحي، فيما تبحث الجلسة الثانية "تمويل المشاريع السياحية لدعم السياحة الداخلية" عبر عدد من العناصر: البنوك السعودية وتمويل المشروعات السياحية.. فرص وتحديات، دور الصناديق الحكومية في دعم وتمويل مشروعات السياحة الداخلية: الواقع والمأمول، تقييم تجربة برامج الإقراض الحكومي للمشروعات السياحية.. الإيجابيات والسلبيات، بدائل تمويل الاستثمارات السياحية (صكوك إسلامية سندات، زيادة رأس المال من اجل توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات): تجارب دولية وتطبيقات وطنية.