الشورى يطالب «الرقابة والتحقيق» بتفاصيل المشاريع المتعثرة وإعادة «بدل العمل» للمراقبين والمحققين

شدد على سرعة البت في نظام الهيئة المقترح

أدرجت الأمانة العامة في مجلس الشورى التقرير السنوي الأخير لهيئة الرقابة والتحقيق مضمناً توصيات اللجنة المختصة التي قامت بدراسته لمناقشته يوم الاثنين المقبل.
مصادر "الرياض" أكدت أن لجنة الإدارة والموارد البشرية ستعرض أربع توصيات وتنتظر تأييد المجلس لها والموافقة عليها، حيث تبين لها أن قرارات الدعم لحل مشاكل الهيئة الإدارية والمالية، لم تنفذ بالشكل المطلوب فلازالت الرقابة والتحقيق تعاني من قصور في تلك الإمكانيات فأوصت بدعم الهيئة بالعدد المناسب من الوظائف المتخصصة بمسمى محقق ومراقب.
وفي توصية تستهدف الترابط بين هيئة الرقابة وبين اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء التي تشارك الرقابة في أعمالها بناء على الأمر الملكي القاضي بأن تقوم هيئة الخبراء بالعمل على تطوير أنظمة الرقابة والضبط ووحدات الرقابة الداخلية بما يمكنها من أداء مهماتها المنوطة بها، طالبت لجنة الإدارة والموارد البشرية بسرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق.
وشددت اللجنة أن تتفق توصيتها السابقة مع قرار مجلس الشورى الذي نص على إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقاً للنظام الأساسي للحكم بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته.
أما المشاريع المتعثرة والتي بلغت 454 حسبما نشرته "الرياض" فقد طالبت لجنة الإدارة الهيئة بتضمين تقاريرها -المرفوعة للمليك ومجلس الشورى- تفصيلاً للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها.
وأكدت اللجنة أن تأخر وتعثر المشاريع أضحى من المشاكل الواضحة التي يعاني منها المواطن وترى أن ذلك يترك آثارا سلبية على الخدمات العامة مصالح المواطن ومسارات التنمية.
لجنة الإدارة والموارد البشرية وقفت على مشكلة إلغاء بدل طبيعة العمل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والماليين في الهيئة، والذي أوقف عام 1405، وبعد دراسة طالبت عبر توصية أخيرة على تقرير الهيئة بإعادة البدل لهؤلاء المراقبين الإداريين والمحققين أسوةً بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة الذي أعيد لهم بعد وقفه وقالت اللجنة إن توصيتها تحقق العدالة بين الموظفين الذين يؤدون أعمالاً ومهام متشابهة.
ويناقش المجلس يوم الأحد المقبل تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح تعديل المادة الرابعة من نظام خدمة الأفراد، والمقدم من العضو موافق الرويلي والذي أيدت اللجنة ملائمة دراسته ونشرته "الرياض" في وقت سابق ويتعلق بشروط القبول.