البدء في دراسة خفض رسوم رخص القيادة وإلغاء رفع المخالفات للحد الأعلى عند تأخر السداد

أكد على إلزام «السعودية» بحماية حقوق المسافرين.. الشورى:

حسم مجلس الشورى ما انفردت به " الرياض" حول مقترح لدراسة تعديل نظام المرور وصوت أكثر من ستين عضواً لصالح توصية اللجنة الأمنية بملاءمة دراسة المقترحات المقدمة من عضوي المجلس الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس المري لتعديل ثلاث مواد من أبرزها إلغاء الفقرة التي تجيز للمرور رفع الحد الأعلى لقيمة المخالفات المرورية بعد شهر من تحريرها، وكذلك خفض رسوم رخص القيادة، وحرية اختيار مدة الرخصة.
وأقر المجلس بذلك تكليف اللجنة الأمنية بإعداد دراسة مستفيضة لتعديل المواد السادسة والثلاثين والحادية والأربعين والثالثة والسبعون من مواد نظام المرور الصادر عام 1428، والعودة خلال مدة لم يحددها المجلس لاطلاعه على التقرير النهائي بشأن التعديلات المقترحة، وأشادت اللجنة بمسوغات أصحاب المقترحات وأكدت أنها جاءت متوافقة مع رغبات شريحة كبيرة جداً ممن يعنيهم نظام المرور من المواطنين والمقيمين وزائري المملكة، كما أن المسوغات التي ساقها العضوين مقنعة ومنطقية وتدل على الجهد الكبير الذي بذله كل منهما في سبيل التبرير بوجاهة مقترحاتهما ، وترى اللجنة الأمنية أن مبررات الأعضاء تحمل حججا قوية تستحق المزيد من البحث والمناقشة مع الإدارة العامة للمرور والاطلاع على ما لديهم من لوائح وتجارب في هذا الشأن.
إعادة البدل للمراقبين والمحققين بهيئة الرقابة ومطالبتها بتزويد «المجلس» بتفاصيل المشروعات المتعثرة وجهاتها
وفي شأن آخر شدد قرار لمجلس الشورى حصل على الأغلبية في التصويت الذي أجري عليه في جلسته العادية الثالثة والستين التي عقدت أمس الأحد، على أن تضمَّن هيئة الرقابة والتحقيق تقاريرها السنوية، معلومات تفصيلية للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها.
وكانت" الرياض" قد انفردت في وقت سابق بالكشف عن تعثر 454 مشروعاً خلال آخر جولات رقابية لهيئة الرقابة والتحقيق تضمنها تقريرها السنوي للعام المالي301431، ووقفت فيها الهيئة على المشاريع المتعثرة ونوهت بأن لديها معلومات تفصيلية عن هذه المشروعات والمشاكل التي تواجهها وأسباب تعثرها.
وتكشفت هيئة الرقابة عن العديد من المشروعات المعتمدة التي تم توقيع عقودها مع مقاولين وتسليم مواقعها لهم ولم يتم البدء في التنفيذ لتلك المشروعات وكانت نسبة التنفيذ (صفر) بينما المدة المنقضية من تاريخ الاستلام وصلت في بعضها إلى 100 في المائة، حيث انتهت مدة المشروع ولم يبدأ المقاول في التنفيذ، وقد رفعت الهيئة بتقرير مفصل بشأنها للمقام السامي، ورصدت الهيئة وجود فترة زمنية بين تاريخ الترسية وتوقيع العقد و تسليم الموقع للمقاول لفترة تزيد عن شهرين لعدد من المشروعات.
ووافق مجلس الشورى على إعادة البدل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوةً بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة، كما أقر أن تكون هيئة الرقابة الجهة الحكومية المركزية المسئولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامة جودته، مؤيداً بذلك توصية طالبت بسرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق، بما يتفق مع قرار سابق لمجلس الشورى نص على إعادة النظر في الوضع التنظيمي للهيئة ورسالتها وأهدافها وفقاً لما نص عليه في المادة الثمانين من النظام الأساس للحكم.
وكان مجلس الشورى قد استهل جلسة الأمس بمناقشة الاعتراض المقدم من 57 عضوا لإعادة مناقشة التوصية المقدمة من زميلهم أسامة قباني على التقريرين السنويين للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية.
وأقر المجلس بواقع 103 أصوات توصية العضو قباني التي نصت على "تأكيد التزام مؤسسة الخطوط السعودية بحماية حقوق المسافرين حسب الأنظمة والاتفاقيات المنظمة لذلك"، ليضمه للقرارات التي صدرت عنه قبل أكثر من أسبوعين على التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط السعودية.