هيئة الرقابة والتحقيق : سيارات حكومية يقودها أبناء مسؤولين

كشفت هيئة الرقابة والتحقيق، خلال تقرير ناقشه مجلس الشورى أمس، عن وجود 454 مشروعا حكوميا متعثرا خلال العام 1430 - 1431ه. وأوضح التقرير أن هناك العديد من الملاحظات التي كشفتها “الهيئة” في ذلك العام متمثلة في أن خزانات المياه في بعض مدارس وزارة التربية والتعليم غير نظيفة وغير صالحة للاستخدام البشري وكذلك وجود مكيفات في المدارس في نوافذ غير آمنة وقابلة لسقوط. كما كشف التقرير عن وجود استخدام سيارات حكومية لغير المخصص لها كالسفر بها خارج المملكة، واعطاء بعض مسؤولي الجهات الحكومية سيارات الحكومة لابنائهم. كما اوضح التقرير ان هناك مساجد في مناطق زراعية قديمةعلى فئة (أ) يتم الصرف عليها من الميزانيات وكذلك صرف رواتب لموظفيها ولا يتم استخدامها. واشار التقرير إلى أن بعض منسوبي إدارة الجوازات يشترون اعاشة الموقوفين من مالهم الخاص، بسبب ان طلب السلفة لشراء الاعاشة يتطلب وقتا.
وقال التقرير إن بعض الجامعات في المملكة لم تستخدم اجهزة معاملها منذ اكثر من 13 عاما بسبب نقص في معداتها، بالاضافة إلى ان بعض الوزارات تطبع أختامها خارج المملكة مما يعرضها للسرقة والتزوير.
وفي السياق ذاته قال عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ ان الفساد الاداري والمالي يشكل أحد أكبر العناصر المؤثرة على أداء الاجهزة الحكومية، حيث إن هناك تجاوزات، وقد مثل الغياب والتأخر الموظفين ما نسبة 15%. ومن جانبه أشار عضو المجلس اللواء طيار عبدالله السعدون الى أن التقرير يكشف عن أن وزارة الصحة تعاني من عدم توفر أجهزة التعقيم ونقص في الأدوية وكذلك نقص في أجهزة الأشعة، والسؤال كيف يمكن أن يساهم مجلس الشورى تفعيل دور الهيئة من خلال سياسة الثواب والعقاب.
وقال العضو الدكتور خالد العواد إننا في المجلس يجب أن نتعامل مع ما ورد في التقرير على أساس أنه عينة وليس عرفا، ولكن الوضع الحالي أسوأ مما عليه التقرير، وأن الوضع صعب جدًا وأن مجلس الشورى مسؤول أمام الله ثم أمام ولي الأمر في التأكيد على أهمية التقرير واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنه، وأشار إلى أنه سوف يكتب إلى اللجنة بتوصية تدعو إلى مراجعة الحالة الرقابية على الأجهزة الحكومية وإعادة بناء الأجهزة الرقابية.
أما العضو الدكتور محمد الخنيزي فقال إن التقرير يشير إلى أن الهيئة عند مراقبتها لأداء وزارة التعليم العالي لم ترصد سوى أن هناك 260 متعاقدًا يتم التجديد لهم دون الرجوع إلى وزارة الخدمة المدنية كيف يعقل ذلك في وزارة ميزانيتها تتجاوز 12 مليار ريال. كما أن الهيئة رصدت بعض الملاحظات في أداء المديرية العامة للسجون إذ إنه خلال الجولة التي تقوم بها الهيئة تم الكشف عن وجود نقص في الإعاشة في بعض السجون وأن بعض السجون لا يوجد فيها تهوية، وبعض السجون تعمل فوق طاقتها الاستيعابية. وتم رصد 1091 شهادة مزورة و1073 حالة رشوة.
وأوضح العضو حسن الشهري أن على المجلس تبني توصية تدعو إلى تفعيل دور الوحدات الرقابية في الأجهزة الحكومية، وذلك من خلال التعيين عليها على مراتب عليا وربطها بالمسؤول الأول في ذلك الجهاز وكذلك تحسين المميزات والرواتب لهذه الوحدة للقيام بدورها على أكمل وجه.
وقد تقدمت لجنة الإدارة والموارد البشرية بتوصياتها في هذا التقرير وكانت على النحو التالي: التوصية الأولى سرعت البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق، بما يتفق مع ما ورد في البند أولًا من قرار مجلس الشورى رقم 88/43 وتاريخ 10/10/1431ه والذي ينص على إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق، ورسالتها وأهدافها، وفقًا لما نص عليه في المادة الثمانين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي، وضمان سلامته وجودته، التوصية الثانية: على هيئة الرقابة والتحقيق أن تضمن تقاريرها القادمة تفصيلًا للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها، التوصية الثالثة: إعادة البدل الذي يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة.
وفي موضوع منفصل ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1430/1431ه، وجدد المجلس التأكيد على دور الرئاسة المتنامي في خدمة الشريعة الإسلامية وما يوليه ولاة الأمر من ثقة كبيرة في العلماء أسهمت في تعزيز رسالة المملكة نحو خدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى حمد القاضي بوجود نساء يفتين في المسائل التي تتعلق بالمرأة، مبررا ذلك ان هناك نساء يسألن عن اشياء خاصة بهم ويقعن في حرج من طرحها في وسائل الاعلام والاجابة عنها من قبل رجال. كما طالب عضو المجلس عامر اللويحق بافتتاح فروع في جميع انحاء المملكة وكذلك زيادة عدد اعضاء الرئاسة.
من جانبة قال الدكتور عبدالله الحربي ان فتوى الطلاق التي تم انجازها خلال عام التقرير بلغ (4172) فتوى طلاق، كما اصدرت اكثر من 372 فتوى مكتوبة، بالاضافة الى ان اكثر من 90% من جهود الرئاسة تخص الافتاء متسائلا اين البحوث التي تصدرها الرئاسة في هذا الشأن؟.