مسؤولون يسافرون بسيارات «حكومية» خارج السعودية... وصرف على مساجد لا تُفتح

كشف التقرير السنوي الأخير لهيئة الرقابة والتحقيق مخالفات كثيرة في جهات حكومية، إذ أكد أن مسؤولين يسافرون خارج المملكة بسيارات حكومية، إضافة إلى أن أموالاً تصرف على مساجد في مناطق زراعية قديمة من دون أن تفتح أبوابهاكما تضمن التقرير الذي تمت مناقشته في جلسة مجلس الشورى أمس (الاثنين)، أن بعض منسوبي إدارة الجوازات يشترون إعاشة الموقوفين من مالهم الخاص، لأن طلب السلفة لشراء الإعاشة يتطلب وقتاً، كما أن بعض الجامعات لم تستخدم أجهزة معاملها منذ أكثر من 13 عاماً لنقص معداتها.
وأوضحت «هيئة الرقابة» أن بعض موظفي الدولة يستخدم سيارات حكومية لغير الغرض المخصص لها كالسفر بها خارج المملكة، أو إعطاء بعض مسؤولي الجهات الحكومية أبناءهم تلك السيارات لاستخدامها وهو أمر مخالف، مشيرة إلى أن موازنات تصرف على مساجد وموظفين فيها في مناطق زراعية قديمة، على رغم عدم استخدام تلك المساجد.
كما كشف التقرير عن 454 مشروعاً متعثراً في الأجهزة الحكومية خلال العام 1430/1431ه، إضافة إلى رصد 1091 شهادة مزوّرة، وكشف 1073 حالة رشوة.
ووصلت ملاحظات «هيئة الرقابة» إلى المدارس، إذ ذكرت أن خزانات المياه في بعض المدارس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم غير نظيفة، ولا تصلح للاستخدام البشري، وكذلك وجود مكيفات في مدارس غير آمنة وقابلة للسقوط.
واعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور سعيد الشيخ في مداخلته تحت قبة مجلس الشورى أمس، أن «الفساد الإداري والمالي يشكل أحد أكبر العناصر المؤثرة في أداء الأجهزة الحكومية»، مشيراً إلى أن التقرير كشف أن نسبة تغيب وتأخر الموظفين بلغت 15 في المئة.
ولفت عضو مجلس الشورى اللواء عبدالله السعدون إلى أن التقرير كشف معاناة وزارة الصحة من عدم توافر أجهزة التعقيم ونقص في الأدوية وأجهزة الأشعة، فيما رأى عضو المجلس الدكتور خالد العواد أن المجلس يجب أن يتعامل مع ما ورد في التقرير على أساس أنه عينة وليس عرفاً، فالوضع الحالي أسوأ مما عليه التقرير وصعب جداً. وتابع: «مجلس الشورى مسؤول أمام الله ثم أمام ولي الأمر في تأكيد أهمية التقرير، واتخاذ التوصيات اللازمة في شأنه، وسأكتب إلى اللجنة بتوصية تدعو إلى مراجعة الحالة الرقابية على الأجهزة الحكومية، وإعادة بناء الأجهزة الرقابية».
من جهته، استغرب عضو المجلس الدكتور محمد الخنيزي ما ورد في التقرير من أن «هيئة الرقابة» لم ترصد في مراقبتها أداء وزارة التعليم العالي سوى وجود 260 متعاقداً يتم التجديد لهم من دون الرجوع إلى وزارة الخدمة المدنية، مضيفاً: «كيف يعقل ذلك في وزارة تتجاوز موازنتها 12 بليون ريال؟».
وتساءل عن الإجراء الذي اتخذته «الهيئة» بعدما رصدت نقصاً في الإعاشة، وزيادة في الطاقة الاستيعابية في بعض السجون. ودعا عضو «الشورى» حسن الشهري المجلس إلى تبني توصية تدعو إلى تفعيل دور الوحدات الرقابية في الأجهزة الحكومية، وذلك من خلال تعيين مسؤولين فيها بمراتب عليا وربطها بالمسؤول الأول في ذلك الجهاز وتحسين مميزات ورواتب هذه الوحدات للقيام بدورها على أكمل وجه