توصية بسرعة البت في نظام «التحقيق»

قدمت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى 3 توصيات بعد مناقشتها تقرير هيئة الرقابة والتحقيق أمس، تضمنت الأولى سرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق، بما يتفق مع ما ورد في البند أولاً من قرار مجلس الشورى الذي ينص على إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها، وفقاً لما نص عليه في المادة الثمانين من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه، بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته.
ونصت التوصية الثانية على وجوب أن تتضمن تقارير هيئة الرقابة والتحقيق المقبلة تفصيلاً للمشاريع المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها.
وشملت التوصية الثالثة إعادة البدل الذي يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة.