الشورى يطالب بمحاكمة مرتكبي أعمال العنف بالقطيف

أعرب مجلس الشورى عن أسفه للأحداث الإجرامية التي وقعت في محافظة القطيف وما نجم عنها من وفيات وإصابات في صفوف المواطنين ورجال الأمن، وأشاد المجلس بالحكمة التي تعامل بها رجال الأمن الأوفياء مع تلك الأحداث حفاظاً على أروح الأبرياء.
و تلا معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في مستهل الجلسة بيانا جاء فيه ان المجلس " يعرب عن أسفه الشديد لهذا الفعل الإجرامي الذي لا يمثل إلا مرتكبيه من موتوري الفتنة والباحثين عن الفرقة ، وهذا الفعل خرق واضح لكل الأنظمة المرعية في بلادنا ، فضلاً عن أنه عدوان آثم على أنفس معصومة تحرمه شريعتنا الإسلامية الغراء ، ويأنف منه كل ذي عقل رشيد.
وأضاف البيان : إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود وعضده صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية قد دأبت على الحفاظ على علاقة مثلى مع مواطنيها في مختلف المناطق راعية للأمن ، مساندة للضعيف والمحتاج ، فاتحة الأبواب لكل صاحب شكوى ، مستمدة ذلك من نهج إسلامي قويم دأب عليه الخلفاء الراشدون ، وتناقله من بعدهم كل من ولي أمراً من أمور المسلمين ، لذا فإن المجلس يؤكد مساندته لكل الإجراءات التي يراها ولي الأمر لدرء مثل هذه الأحداث وغيره من الأعمال الإرهابية المماثلة في أي منطقة من مناطق بلادنا الغالية.
ويؤكد المجلس على ضرورة أن يقدم الجناة إلى المحاكم المختصة لينالوا الجزاء على فعلهم المشين ، وما تسببوا به من قتل وترويع لسكان آمنين في بيوتهم في جزء من بلادنا عزيز وغال على قلوبنا ."
، وخلال الجلسة وافق المجلس بالأغلبية على سرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق وما تضمنه بإعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقاً لما نص عليه في المادة (الثمانين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي، كما قرر المجلس دراسة مقترح بتعديل ثلاث مواد من نظام المرور .
وقد استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1430/1431ه ، وقد وافق المجلس بالأغلبية على سرعة البت في مشروع نظام هيئة الرقابة والتحقيق ، بما يتفق مع البند (أولاً) من قرار مجلس الشورى رقم (88/43) وتاريخ 10/10/1431ه الذي ينص على : " إعادة النظر في الوضع التنظيمي لهيئة الرقابة والتحقيق ورسالتها وأهدافها وفقاً لما نص عليه في المادة (الثمانين) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412ه بحيث تكون هي الهيئة الحكومية المركزية المسؤولة عن الرقابة على الأداء الحكومي وضمان سلامته وجودته، كما وافق المجلس على إعادة البدل الذي كان يصرف للمراقبين الإداريين والمحققين أسوة بنظرائهم في ديوان المراقبة العامة، إضافة إلى تضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً للمشروعات المتأخرة والمتعثرة والجهات التابعة لها .
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن مقترح تعديل المواد (السادسة والثلاثين) و (الحادية والأربعين) و (الثالثة والسبعين) من نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 26/10/1428 ه بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى والمقدم من الدكتور عبدالرحمن العناد والمهندس سالم المري ، ويختص المقترح بتعديل ثلاث مواد من نظام المرور تختص بقيمة رسوم رخص القيادة ومددها للمواطنين والمقيمين، وقيمة الغرامات المتحصلة من المخالفات المرورية ونسب زيادتها عند تأخير السداد .
وبعد المداولات وافق المجلس على ملاءمة دراسة المقترح من قبل لجنة الشؤون الأمنية، والعودة بتقريرها للمجلس .