رئيس محكمة القطيف: نظام القضاء الجديد سيقضي على ثغرات الإعسار والإفلاس

كشف رئيس المحكمة الجزئية في القطيف الشيخ احمد الجعفري عن وجود ثغرات شرعية وقانوية بعد حصول المعسر على صك الاعسار خاصة للذين تتحسن ملاءتهم المالية بعد فترة من حصولهم على الصك، لافتاً الى أكتشاف حالات من الالتزامات المالية على بعض الافراد بعد حصولهم على صكوك الاعسار.
وبين الجعفري اهمية اطالة مدة صك الاعسار لتقييم الحالة بعد انتهاء مفعول الصك لتمكين دائنيه من المطالبة بحقوقهم، مشيرا الى ان حبس المعسر لاستظهار عسره يأتي وفق تقدير ناظر القضية الذي قد يصل الى عام ونصف رغم عدم وجود عقوبة على المعسر.
واضاف خلال لقائه بمحامين في غرفة الشرقية ان قضايا الاعسار انتشرت بعد ظاهرة المساهمات العقارية المتعثرة وعمليات توظيف الاموال والازمة المالية العالمية، مؤكدا ان بعض رجال الاعمال يتحولون الى المحاكم العامة لطلب صكوك الاسعار هرباً من المحاكم التجارية ونظام الافلاس.
واشار الى نقص الانظمة المتكاملة والمترابطة لقضايا الافلاس المحلية التي تحتاج الى سرعة اشهار افلاسها وتصفية رأسمالها على الدائنين لمنعها من الاستمرار بالتدهور.
وشدد الجعفري على اهمية تطوير وضبط مسائل البحث والتحري عن حالات المعسرين لتكن اكثر دقة، مؤكداً ان التشريعات تجيز للمحاكم تسييل المحافظ الاستثمارية والاصول والعقارات والاموال للذين يواجهون دعوى مالية سواء كانت في المحاكم العامة لقضايا الاعسار المدني او في المحاكم التجارية لقضايا الافلاس التجاري.
واوضح للمحامين اهمية استصدار قائمة للمعسرين والمفلسين لتجنب وقوع مدينن جدد لهم، مفنداً انواع الاعسار الى اعسار اجباري وخارج عن الارادة وتقصيري وتحايلي ولكل منها مسار في الاجراءات النظامية وبعضها يشمل عقوبات على مدعي الاعسار التحايلي او التقصيري.
وبين الجعفري ان نظام القضاء الجديد سيقضي على الكثير من السلبيات والثغرات التي يشهدها النظام الحالي خاصة في ظل حاجة النظام التجاري للتحديد لتقادم مواده ولوائحه رغم تأثير ذلك على الاقتصاد الكلي للدولة وعلى موقع المملكة التجاري.