توصيات بتحديث إجراءات قضايا الإفلاس والإعسار

طالب فضيلة الشيخ احمد بن عبدالله الجعفري رئيس المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف بضرورة تحديث الاجراءات المنظمة لافلاس التجار واثبات إعسار المدينين، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع المحامين والمستشارين القانونيين والشرعيين والمهتمين ونظمته غرفة الشرقية مساء امس الاول للحديث حول قضايا شرعية وقانونية متعددة أهمها الاعسار والافلاس في مقر الغرفة الرئيسي بالدمام.
جانب من لقاء الشيخ الجعفري مع المحامين والمستشارين بغرفة الشرقية
وقال الجعفري خلال اللقاء الذي شهد حضورا كبيرا : إن الإجراءات المنظمة لدعاوى الإعسار والإفلاس بحاجة الى تطوير يتماشى مع التطور الذي تشهده المملكة وتبوؤها مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي وبين أن التحديث يتناول تحديث إجراءات البحث والتحري عن أموال مدعي الإعسار يضمن الدقة والاستقصاء مع السرعة حفاظا لحقوق جميع الأطراف.
كما طالب بشهر أحكام الإعسار في الصحف وعن طريق المؤسسات المقدمة للخدمات الائتمانية وأشار لضرورة تحديد أجل مناسب تنتهي إليه آثار إثبات الإعسار سواء بحكم القاضي مثبت الإعسار أو بقوة النظام حتى لا يساء استخدام هذه المهلة من جهة و لحث المدين على السداد وهذا هو المتماشي مع مقاصد الشريعة والمتفق مع سبب نزول الآية الكريمة.
كما أشار الى ثلاثة انواع من المفلسين الاول هو مفلس حقيقي والثاني مفلس مقصر هو التاجر الذي يكون مبذراً في مصاريفه ولم يبين عجزه في وقته حتى يقود أعماله الى الانهيار واما الثالث فهو المفلس الاحتيالي وهو من استعمل ضروب الحيل أو قيد بدفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة أو حرر بها سندات أو أخفى شيئاً من أمواله وأضاع حقوق المدينين.
ونوه بأهمية تفعيل دور لجان الصلح المنصوص عليها في نظام التسوية الواقية من الإفلاس وأهمية الاستعجال في إصدار نظام الإفلاس.
الغاية من تلك الاحكام تصفية افلاس الشركات وتسوية اثمان الدائنين تحت اشراف المحاكم حتى لايصبح هناك نوع من المحاباة بالاضافة الى حماية اموال الدائن وتحقيق مبدأ الردع للشركات وغيرها ممن يقصر او يتلاعب وحفظ حقوق الدائنين والمصلحة العامة حيث يؤثر افلاس الشركات على سمعة الاستثمار في البلد. وبين الشيخ الجعفري بان الاعسار هو مايتعلق بالديون المدنية اما الافلاس فهو مايختص بالديون التجارية مؤكدا بان الفقه الاسلامي لم يفرق بين المعاملات المدنية والتجارية في الاعسار والافلاس.
وقال الجعفري بان الغاية من تلك الاحكام هو تصفية افلاس الشركات وتسوية اثمان الدائنين تحت اشراف المحاكم حتى لايصبح هناك نوع من المحاباة بالاضافة الى حماية اموال الدائن وتحقيق مبدأ الردع للشركات وغيرها ممن يقصر او يتلاعب وحفظ حقوق الدائنين والمصلحة العامة حيث يؤثر افلاس الشركات على سمعة الاستثمار في البلد مشيرا الى الاثر الايجابي الذي يتركه حكم الاعسار وهو اخراج المدين من السجن واعطاء مهلة للسداد واحلال آجال الديون.
وأوصى بضرورة تفعيل النظام الصادر في العام 1416 الذي يوضح (التسوية الواقية من الافلاس) وهي المرحلة التي تسبق اشهار الافلاس للشركات بالسعي للصلح الودي بين ملاك الشركة والدائنين مباشرة من غرف المملكة او أي اجراء قضائي ينعقد تحت اشراف ديوان المظالم لحماية سمعة الشركة وبيئة الاستثمار .
كما اكد بان الاجراءات الخاصة بالاعسار تضمن الى حد كبير الايستخرج الصك الا لمن يستحقه حيث تظمنت المادة 231 بان المحكمة التي نظرت القضية هي من تصدر الصك مالم يكن مسجونا كما ان النظام لايجبر سجن المدين مدعي الاعسار كما انه لم يوضح حدا أعلى للسجن.
وفي نهاية اللقاء كرم رئيس لجنة المحامين خالد الصالح فضيلة الشيخ احمد بن عبدالله الجعفري رئيس المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف
رئيس لجنة المحامين خالد الصالح يكرم فضيلة الشيخ أحمد الجعفري (اليوم)