دعا مسؤول قضائي إلى تحديث الإجراءات المنظمة لإثبات إعسار المدينين وإفلاس التجار. وذلك خلال لقاء جمعه مع المحامين والمستشارين القانونيين والشرعيين والمهتمين، نظمته غرفة الشرقية، أخيراً، لمناقشة قضايا شرعية وقانونية عدة، أهمها الإعسار والإفلاس. وقال رئيس المحكمة الجزئية في محافظة القطيف الشيخ أحمد الجعفري: «إن الإجراءات المنظمة لدعاوى الإعسار والإفلاس بحاجة إلى تطوير يتماشى مع التطور الذي تشهده المملكة، وتبوئها مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي»، مبيناً أن التحديث يشمل «إجراءات البحث والتحري عن أموال مدعي الإعسار، بما يضمن الدقة والاستقصاء مع السرعة، حفاظاً على حقوق جميع الأطراف». كما طالب ب «إشهار أحكام الإعسار في الصحف، ومن طريق المؤسسات المقدمة للخدمات الائتمانية»، مؤكداً ضرورة «تحديد أجل مناسب تنتهي إليه آثار إثبات الإعسار، سواءً بحكم القاضي مُثبت الإعسار، أو بقوة النظام، حتى لا يُساء استخدام هذه المُهلة من جهة، ولحث المدين على السداد. وهذا هو المتمشي مع مقاصد الشريعة». وأشار إلى ثلاثة أنواع من المفلسين، هم: «حقيقي»، و»مُقصر»، وهو «التاجر الذي يكون مبذراً في مصاريفه، ولم يبين عجزه في وقته، حتى يقود أعماله إلى الانهيار». أما الثالث فهو «الاحتيالي»، وهو «من استعمل ضروب الحيل أو قيد في دفاتره ديوناً عليه باسم أحد آخر بصورة كاذبة، أو حرر بها سندات، أو أخفى شيئاً من أمواله وأضاع حقوق المدينين». ونوه إلى أهمية «تفعيل دور لجان الصلح المنصوص عليها في نظام التسوية الواقية من الإفلاس، وأهمية الاستعجال في إصدار نظام الإفلاس». وأبان ان الإعسار هو ما يتعلق في «الديون المدنية. أما الإفلاس، فهو ما يختص في الديون التجارية»، مؤكداً أن الفقه الإسلامي «لم يفرق بين المعاملات المدنية والتجارية في الإعسار والإفلاس». وقال الجعفري: «إن الغاية من تلك الأحكام هو تصفية إفلاس الشركات وتسوية أثمان الدائنين بإشراف المحاكم، حتى لا يصبح هناك نوع من المحاباة، إضافة إلى حماية أموال الدائن، وتحقيق مبدأ الردع للشركات وغيرها، ممن يقصر أو يتلاعب، وخفض حقوق الدائنين والمصلحة العامة، إذ يؤثر إفلاس الشركات على سمعة الاستثمار في البلد»، مشيراً إلى الأثر «الايجابي» الذي يتركه حكم الإعسار، وهو «إخراج المدين من السجن، وإعطاء مهلة للسداد، وإحلال آجال الديون».
