يتحدث رئيس المحكمة الجزئية بمحافظة القطيف احمد بن عبدالله الجعفري الاحد المقبل في غرفة الشرقية حول قضايا شرعية وقانونية متعددة أهمها الإعسار والإفلاس. ويقدم الجعفري خلال اللقاء تعريفاً للاعسار في اللغة والفقه الاسلامي والنظام السعودي كما يبين الفرق بين مصطلحي الاعسار والافلاس. ويناقش المهتمين حول الجهة المختصة بالنظر في قضايا الإعسار أو الإفلاس في حالة تعدد الدائنين أو تعدد الأحكام الصادرة من قضاة ومحاكم وجهات قضائية أخرى سواءً في بلد واحد أو بلدان مختلفة ومتى يتم توقيف المدين المعسر ومدته ومتى يتم إطلاق سراحه وما هي الآثار المترتبة على ذلك في كلتا الحالتين. ويتناول الجعفري مواضيع الضوابط التي يطبقها ناظر دعوى الإعسار في إصدار حكم الإعسار وآلية الحجز على أموال مدعي الإعسار والإجراءات الخاصة بذلك والتوفيق بين إمهال المعسر الى حين ميسرة والأضرار التي تلحق بالدائنين في ظل ظاهرة توظيف الأموال وادعاء الإعسار، كما يبين الإجراءات المقترحة لمعالجة ظاهرة ادعاء الإعسار التي أخذت تتزايد. من جانبه قال أمين عام الغرفة المكلف عبدالرحمن الوابل "الغرفة مهتمة بنشر الثقافة القانونية والحقوقية من خلال استضافتها للمتخصصين والمسئولين في هذا الشأن لافتاً إلى ان اللجنة حريصة على عقد اللقاءات والندوات المتخصصة لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع القضاء في المملكة". فيما قال رئيس لجنة المحامين والمستشارين القانونيين بالغرفة خالد الصالح "هذا اللقاء يأتي ضمن اللقاءات التوعوية والتثقيفية التي تعقدها اللجنة لتسليط الضوء على الأحكام الشرعية والنظامية المتعلقة بجوانب الإعسار والإفلاس كون أن الإعسار يتعلق بتوقف وعجز المدين غير التاجر عن ديونه وأن الإفلاس نظام شامل يتعلق بالتاجر فرداً أم شركة في حالة عدم المقدرة على سداد الدين للدائنين. وأضاف الصالح أنه حسب تفنيد الإفلاس يوجد ما يعرف بالإفلاس الواقعي والإفلاس التقصيري والإفلاس الاحتيالي وتختلف حالة الإفلاس طبقا لاختلاف وسائل الاثبات في كل حالة. وأن اللقاء سيتناول تعريف الإعسار والإفلاس وحالاته وجهة الاختصاص القضائي في النظر في دعاوى الإعسار ودعاوى الإفلاس وطرق ووسائل الاثبات المتعلقة بكل من الإعسار والإفلاس.
