أكد رئيس المحكمة الجزئية في القطيف الشيخ احمد الجعفري أن حبس المعسر لاستظهار عسره يأتي وفق تقدير ناظر القضية الذي قد يصل إلى عام ونصف رغم عدم وجود عقوبة على المعسر ، وقال إن قضايا الإعسار انتشرت بعد ظاهرة المساهمات العقارية المتعثرة وعمليات توظيف الأموال والأزمة المالية العالمية، مؤكدا أن بعض رجال الأعمال يتحولون إلى المحاكم العامة لطلب صكوك الإعسار هرباً من المحاكم التجارية ونظام الإفلاس . ودعا الجعفري إلى تطوير وضبط مسائل البحث والتحري عن حالات المعسرين لتكن أكثر دقة، مؤكداً أن التشريعات تجيز للمحاكم تسييل المحافظ الاستثمارية والأصول والعقارات والأموال للذين يواجهون دعوى مالية سواء كانت في المحاكم العامة لقضايا الإعسار المدني أو في المحاكم التجارية لقضايا الإفلاس التجاري. وأوضح أهمية استصدار قائمة للمعسرين والمفلسين لتجنب وقوع مدينين جدد لهم، وبين أن نظام القضاء الجديد سيقضي على الكثير من السلبيات والثغرات التي يشهدها النظام الحالي خاصة في ظل حاجة النظام التجاري للتحديد لتقادم مواده ولوائحه رغم تأثير ذلك على الاقتصاد الكلي للدولة وعلى موقع المملكة التجاري.
