تعديل وزاري في الحكومة المصرية اليوم

فتح البنوك والأهرامات واحتجاجات متفرقة بالقاهرة

استأنفت البنوك المصرية العمل امس بعد إغلاقها لمدة أسبوع في الوقت الذي تضرر فيه اقتصاد مصر من جراء الاضطراب السياسي الذي نجم عن الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك والإضرابات العمالية التي تبعتها.
ويناضل الاقتصاد الآن للوقوف على قدميه.
وراقب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد عودة الكثير من المصريين الى أعمالهم في اليوم الأول من أسبوع العمل بعد أن حظر الاحتجاجات العمالية.
وكان المتحف المصري بالقاهرة ومنطقة الأهرامات بالجيزة من المواقع السياحية التي فتحت امام الجمهور للمرة الأولى منذ نحو ثلاثة أسابيع. وتلقى قطاع السياحة المربح بمصر ضربة قوية في ظل عزوف الأجانب عن زيارة مصر بسبب الاضطرابات.
وظهرت بعض جيوب الاحتجاجات في القاهرة.
وفي مطلع هذا الأسبوع قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يريد تهدئة الإصلاحيين المطالبين بالديمقراطية الذين يريدون تغييرا سريعا إن التعديلات الدستورية التي تسمح بإجراء الانتخابات في غضون ستة اشهر ستكون جاهزة قريبا وإنه سيتم رفع قانون الطوارىء قبل الانتخابات.
وقال خبير بلجنة لتعديل الدستور "دستور جديد هو مشروع على المدى الطويل. المهم الآن هو علاج العوار الدستوري وازالته في هذه المرحلة" مضيفا أن كلمة الشعب هي العامل الأهم في هذه العملية.
وفي اطار سعيها لكي تنأى بنفسها عن الحرس القديم لمبارك تعتزم الحكومة المصرية اجراء تعديل وزاري اليوم الاثنين على الأرجح.
كما واجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة أول اختبار في السياسة الخارجية امس اذ اقتربت سفينتان تابعتان للبحرية الإيرانية من عبور قناة السويس مما أثار قلقا بالغا في اسرائيل.
واتخذ المجلس الأعلى قرارا صعبا بموافقته على عبور السفينتين الإيرانيتين. ومصر حليفة للولايات المتحدة وكانت اول دولة توقع معاهدة سلام مع اسرائيل. والعلاقات بين مصر وإيران سيئة منذ اكثر من ثلاثة عقود من الزمان.
وفي العموم يحترم المصريون الجيش البالغ قوامه 470 الف فرد والذي لعب دورا رئيسيا في إسقاط مبارك حين أحجم عن التدخل لكن البعض يتشكك في نواياه في إعادة تشكيل النظام الذي يتسم بالفساد والقمع الذي سانده لعقود.
وقال دبلوماسي غربي "لا أعتقد أن الجيش هو أفضل من يحتضن الديمقراطية في أي مكان" مضيفا "من الضروري أن يكون هناك مجال سياسي مفتوح الآن بحيث تتأسس الأحزاب مع التمتع بحرية الانتماء والتجمع والقيام بأنشطة سلمية وحرية التعبير دون تدخل من عناصر شرطية. يجب أن يبدأ هذا الآن."
ووافقت محكمة مطلع هذا الأسبوع على إنشاء حزب سياسي جديد يحاول الحصول على ترخيص منذ 15 عاما ليصبح أول حزب يعترف به منذ الإطاحة بمبارك ويعد هذا بيانا على الزلزال السياسي الذي يهز مصر الجديدة.
وحاول حزب الوسط الذي أسسه عضو سابق بجماعة الاخوان المسلمين الحصول على ترخيص رسمي أربع مرات منذ عام 1996 لكن في كل مرة كانت لجنة شؤون الأحزاب التي يرأسها عضو كبير في الحزب الحاكم ترفض طلبه وهو إجراء خنق المعارضة.
وتراقب واشنطن بعدم ارتياح الدور الذي يزداد أهمية الذي تلعبه جماعة الاخوان المسلمين على الساحة السياسية في مصر الجديدة اكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.
وتقول جماعة الاخوان المسلمين وهي افضل الجماعات تنظيما إنها قد تفوز بنسبة 30 في المئة من الأصوات في الانتخابات. وهناك عضو منها في لجنة تعديل الدستور كما انها عضو في مجلس أمناء الثورة وتريد التسجيل كحزب سياسي.
ومن شأن اي مؤشر على أن الجيش يحنث بوعوده المتعلقة بالديمقراطية والحكم المدني أن تشعل الاحتجاجات الحاشدة من جديد وتحث أصوات سياسية الجيش على التحرك بسرعة نحو التحول الديمقراطي والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وقال رئيس الوزراء احمد شفيق الذي يحاول مد يده للإصلاحيين إنه سيتم الإفراج عن 222 معتقلا سياسيا قريبا.
وتقول جماعات للدفاع عن حقوق الانسان إن الآلاف اعتقلوا دون توجيه اتهامات لهم بموجب قانون الطوارىء وإن الكثير منهم يصنفون على انهم معتقلون سياسيون. وتشير الى أن المئات اختفوا في الاحتجاجات لكن شفيق يقول إن اعداد من اعتقلوا قليلة.
وقالت الحكومة إن 365 قتلوا ونحو خمسة آلاف أصيبوا في أعمال العنف التي صاحبت الثورة.
وقال شهود عيان من رويترز إن عشرات العملاء اصطفوا خارج أفرع البنوك الحكومية في القاهرة بينما كان العمل في فروع البنوك الخاصة بمنطقة الزمالك يسير بصورة طبيعية.
ولم تكن هناك علامات على احتجاجات للعاملين خارج البنوك الحكومية الرئيسية كما كان الحال يوم الأحد الماضي عندما دفعت الاحتجاجات البنك المركزي لإغلاق البنوك في اليوم التالي وحتى نهاية الأسبوع.
وامس هو اليوم السابع الذي تفتح فيه البنوك ابوابها للعمل منذ 27 يناير/ كانون الثاني حين أغلقت بعد يومين من اندلاع الاحتجاجات على حكم مبارك الذي امتد 30 عاما. واستمرت الاحتجاجات التي أطاحت به من الحكم 18 يوما وهزت الشرق الأوسط.
وكان هناك بضع عشرات من السائحين بالمتحف المصري.
وقالت ساندرا دي رويج وهي سائحة هولندية "شركات السياحة قالت إن الذهاب آمن وبالتالي قامرنا. لم نعرف أن المتحف سيكون مفتوحا."
وتابعت لرويترز "لم تكن هناك خطة بديلة اما مصر او لا شيء."
ولم يستجب الجميع في العاصمة المصرية لتحذير الجيش من أن "المجلس الاعلى للقوات المسلحة لا يسمح باستمرار تلك الممارسات غير المشروعة."
وتظاهر نحو 70 موظفا امام المركز الرئيسي لسلسلة محلات عمر افندي بوسط القاهرة مطالبين باعادة تأميم الشركة.
وطالب محتجون بشركة المقاولون العرب بعقود دائمة وزيادة الرواتب وتحسين ظروف العمل.