«الشورى» بين نقد «العقاري» وضعف السداد.. وبين تعطيله لأنظمة الرهن والتمويل

(الرياض) ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

واجه صندوق التنمية العقارية انتقادا واسعا من قبل أعضاء مجلس الشورى لدى مناقشتهم (الاثنين الفائت) للتقرير السنوي للعام المالي.. كان النقاش والآراء كلها (تنظير) واقتراحات لا تمت لواقع الإسكان بصلة.. منها رفع رأس مال الصندوق؛ منها دعم بناء وحدات سكنية منخفضة التكاليف (كيف؟ الله أعلم)؛ منها عدم تنفيذ قرار إيجاد إستراتيجية إسكانية (علما أنه اختصاص هيئة الإسكان)؛ منها زيادة طلبات القروض (وهو أمر طبيعي بسبب نمو السكان)؛ منها استدعاء وزير المالية (...؟!)؛ منها أن التقاعد والتأمينات لا تتعاون في السداد (جاءت الآن على المواطن البسيط)؛ منها أن السكن حق على الدولة وليس خياراً (ليس صحيحاً)..
الدور الحكومي يجب أن يركز على الدعم؛ وليس المنح.. على تكريس أنظمة تحقق التعاضد مع القطاع الخاص لتشجيع التوطين الإسكاني؛ لا أن تقوم الدولة في البناء؛ للأسف الشديد ان معظم من يطرح تلك المقترحات لم يكلف نفسه الاطلاع على تجارب دول أقل دخلاً وإمكانيات من المملكة؛ ومع ذلك ليس لديها مشكلة سكن.. ذاك هو الحال؛ عندما نمعن في التنظير؛ والاقتراحات؛ التي تخرج من أخوة لنا أكاد أجزم ان احدا منهم لا يعلم تكلفة البناء؛ ولا سعر متر بناء (العظم) أو التشطيب؛ أو تجول في شوارع المدينة بحثاً عن أقل الأسعار؛ لمواد سباكة؛ أو كهرباء سيطرت عليها العمالة الآسيوية؛ أو تشطيب حجر أو بلاط او سراميك سيطرت عليها عمالة عربية.. انني على يقين أن أحداً منهم لم يقف امام أفواج العمالة عند الاصباغ؛ وكل واحد ممسك بفرشة يستخدمها للدهان؛ أو حتى للتفاوض.. كل ذلك؛ وكثير لم يقف عليها الكثير من المنظرين؛ الذين حجموا أحلام الشباب في قرض (الحلم العقاري)..
الدولة ليست مسؤولة عن تأمين مسكن لكل مواطن.. دورها يجب أن ينحصر بدعم قطاع الإسكان
مسكين هذا الصندوق العقاري الذي يقف صامداً أمام نقد جهاز؛ هو ذاته عطل تنظيم سوق الإسكان؛ بتجميد أنظمة الرهن والتمويل العقاري؛ ولو أن أحداً من الأخوة الأعضاء رجع إلى خطة التنمية التاسعة لعلم أن إجمالي مايوفر من وحدات سكنية عن طريق صندوق التنمية العقاري هو 109 آلاف وحدة سكنية خلال الخطة التاسعة – على اعتبار أن القرض يوفر وحدة سكنية – مقابل 775 ألف وحدة سكنية عن طريق القطاع الخاص؛ علما أن القطاع الخاص كي يوطن المستهدف من الوحدات يحتاج إلى تمويل؛ والتمويل يحتاج إلى نظام؛ والنظام يحتاج إلى الرهن؛ والرهن لايزال في أدراج مجلس الشورى؛ الذي ينتقد صندوق التنمية العقاري..
ذات الحديث تناولته في تقرير نشر في شهر ذي القعدة المنصرم؛ عندما رأى بعض الأعضاء ان الحل يكمن في رفع قرض الصندوق.. الجميع دون استثناء ينشد التطوير.. يبحث عن حلول لمشكلات؛ غدت واقعاً.. كثر هم أولئك المنظرون.. الذين ينقلون حديث مجالسهم.. إلى مسودات أنظمة تضع البلاد والعباد أمام أوضاع (قد) تفاقم من تلك المعضلات.
استغربت كثيراً لحماس (البعض) لمقترح مجلس الشورى لرفع القرض العقاري للمواطنين من 300 ألف إلى 500 ألف.. إن هذا المقترح في حال إقراره والعمل به – لا قدر الله – رغم أنه يُحمل الدولة مالا تحتمل.. أعلم أن الكثير تحمس للمقترح.. وأكثر منهم ينتظره على أحر من سرعة ارتفاع الأراضي شمالي الرياض..
يقول لي أحدهم هل أبيع أراضي شرق الرياض؛ أم أنتظر صدور قرار رفع القرض العقاري؛ قلت ما علاقة هذا بذاك، قال: يا أخي وين عايش.. القرار سيصدر والعقار راح يطير فوق..
هذا التساؤل ورده الذي كنت أعلمه سلفاً، لأنه ببساطة أي واقع اقتصادي يقوم على نظرية العرض الطلب.. قروض فردية يعني طلباً على الأراضي السكنية.. وارتفاع الطلب يؤدي بالتأكيد إلى الارتفاع.
أمام ذلك ماهو الحل الجذري الناجع النافع؟
يتركز الحل على مبدأ الدعم الحكومي- وليس المنح – ويكون ذلك من خلال الأخذ بأسلوبين معاً:
الأول: تأسيس شركات توطين إسكاني حكومي (كبرى) بمشاركة القطاع الخاص؛ تتولى توطين مجمعات سكنية كبيرة مكتملة الخدمات على أراضٍ حكومية؛ أو غير حكومية؛ وبقروض (بدون فائدة) من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ أو وزارة المالية؛ أو كليهما معاً.. على أن يتم بيع تلك الوحدات السكنية إلى المواطن بقيمة التكلفة.
الثاني: دعم شركات القطاع الخاص المتخصصة في التوطين الإسكاني؛ ووضع تصنيف للمطورين الإسكانيين؛ يكون بمثابة المرشد للمستهلك (المشتري).. وتكون صورة الدعم شبيهة بذلك الدعم الذي قدم إلى المزارعين في الثمانينات – الذي حول المملكة من صحراء إلى واحة خضراء – ومن ذلك دعم مواد البناء؛ واستقدام العمالة؛ والتعاقد مع مكاتب استشارية تدعم توجه تلك الشركات وتوجهها.
وكلا المقترحين لايمكن الأخذ بهما أو التوسع للعمل بهما دون إقرار لأنظمة الرهن العقاري والتمويل.. .