شفافية التوطين الإسكاني للوزارة (الجديدة) سوف تقطع الطريق أمام استغلال بعض الملاك

«الرياض» ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي

حتى مع الدعم الكبير غير المسبوق لصندوق التنمية العقاري؛ الذي اسس لتمكين المواطنين تملك المساكن عن طريق البناء أو الشراء؛ بقيت صورة التمويل الاسكاني غير واضحة.. حيث بقي تمويل الشقق مرتباطاً (بتقييم) الصندوق للشقة السكنية؛ وشراء الفيلا يبدأ بتملكها ثم يقوم الصندوق بمنح القرض على دفعات طبعاً..
لاجدني امام رؤية واضحة للصندوق؛ وهو الذي أعطي الضوء الأخضر من خادم الحرمين الشريفين لتقديم كل تسهيل للمواطن؛ بدأ بالدعم المادي؛ وقبله إلغاء شرط الأرض (الذي لم يطبق)؛ وانتهاء برفع القرض..
للأسف؛ أن كثيراً من المسؤولين في القطاع الحكومي يرون الحديث الاعلامي؛ وتبيان الخطط؛ والتوجهات الجديدة؛ غير ذي جدوى؛ وتبقى الابواب مغلقة أمام تساؤلات وسائل الاعلام (خاصة المحلية).. علماً أن وسائل الإعلام خاصة الصحافة حلقة وصل بين المسؤول والمواطن؛ المواطن؛ البسيط الذي لايستطيع الوصول إلى هذا المسؤول؛ وسؤاله.. لأن الاول لايملك الوقت؛ والثاني لاقدرة له..
كل مواطن – وحتى مقيم – لسانه حاله يقول..»اللهم لك الحمد حتى ترضى.. اللهم لك الحمد ان هيأ لهذه البلاد قائداً عظيماً يتلمس مواطن الحاجة اينما كانت في ارجاء الوطن.. ثم يسوق الحلول بدعم وتوجيه.. وجزالة عطاء..
تعتبر المعلومات الائتمانية للافراد من أهم التطورات الايجابية على مستوى ميزانيات الاسر السعودية؛ والتي تستقى عن طريق شركة (سمة).. أهميتها تكمن في قدرتنا على تقييم (الجدارة الائتمانية)..
في جدول (الاهلي كابيتال) أعلاه: فإن حجم مسكن الاسر السعودية يميل إلى كونه كبير المساحة؛ نظرا لكبر الاسرة (غالبا).. مثلاً: دخل الاسرة السنوي 70 ألف ريال.. تريد شراء مسكن مساحته 225 متر مربع.. فإن الدين سيصل إلى 55% من دخلها السنوي؛ وهنا يتمثل التحدي أمام مؤسسات الاقراض والاسكان الحكومية في تلبية الطلب على المساكن لذوي الدخل المحدود .
ذاك أنه عطاء يفرض على كل مسؤول العمل.. وعمل يجب ان يعكس هذا الاهتمام الرسمي غير المسبوق..
حلول القطاع الاسكاني التي اخضب الملك بها صحراء عطش الحاجة إلى المسكن تجاوزت كل اطروحات التنظير التي طرحت بين اروقة جهات حكومية تعنى بالقطاع الاسكاني..
مايقارب نصف تريليون ريال اجمالي دعم التوطين الاسكاني؛ للهيئة العامة للاسكان؛ وصندوق التنمية العقاري؛ واسكان منسوبي القطاعات الامنية والعسكرية..
تلك الجهات التي حظيت بالدعم غير المسبوق.. ألم يكن من الاولى أن يتصدى مسؤول من هيئة الاسكان، وصندوق التنمية؛ ومن خلال مؤتمر صحفي امام جميع وسائل الاعلام لايضاح (خطة طريق) التوطين الاسكاني الذي يترجم القرارات الملكية..
عشرات الاسئلة التي يطرحها الموطن؛ ممن لم يتقدم على الصندوق بعد لطلب القرض؛ أو تقدم ولم يصله الدور؛ او اعلن أسمه ولم يستلم القرض؛ أو استلم أول دفعة من القرض.. ذات الاسئلة موجهة إلى هيئة الاسكان؛ مامصير مشاريع الاسكان التي شيدت مثل جازان، من هي الفئات المستفيدية؛ وهل سوف تعطى الاولوية للاسر المحتاجة؛ والارامل.. أم أن هذه الوحدات السكنية سيتم بيعها (دون فوائد مثلا) للمواطنين..
كم اتمنى ان يقتدي بعض المسؤولين لدينا بمحافظ مؤسسة النقد؛ الذي يقيم مؤتمر صحفي دوري لايضاح واقع الاقتصاد بكل شفافية؛ بكل شفافية، بكل شفافية..
أن قرار شراء أي منتج عقاري يحتاج إلى وقت؛ لانه يعتمد على التمويل؛ ولذلك لايمكن أن تكون الرؤية واضحة دون رسم واضح لخريطة الاسكان؛ وآلية الدعم الحكومي الذي وجه إلى جهات التوطين الاسكاني..
ادرك تماما أن المنتج السكني يحتاج إلى وقت.. لكن؛ المطلوب ايضاح حتى لو كان الوقت بعمر تلك الجهات.. مع أهمية اشراك القطاع الخاص.
هل تعلمون لماذ؟..
لان أجندات العمل التوطيني للمساكن يقطع الطريق امام خطط (الاستغلال) من قبل بعض الافراد والمطوين الصغار أو حتى الكبار؛ الذين يستغلون ارتفاع الطلب؛ المدعوم بتفاؤل تلك القرارت الجزلة؛ برفع اسعار منتجاتهم السكنية.
.. بالأمس تناولنا في هذه الصفحة.. أثر القرار على تداول شقق التمليك؛ الامر الذي أصبح يدفع كثير من المواطنين للتفكير في الحل (الأطول) من خلال تحولهم الى شراء الاراضي بدلا من الشقق السكنية باهظة الثمن.. وبالفعل توجّه المواطنين لشراء الاراضي السكنية، مما انعكس بشكل او بآخر على سوق شقق التمليك، وتعتبر هذه هي البداية.
وهذا الامر وجدته (رصداً) في المدن الكبرى خاصة الرياض؛ في حين أن المدن الصغيرة وما دونها في المساحة؛ فإن حلول تملك المساكن وئدت بشكل كبير جداً؛ من السهولة أن تجد مسكناً يتناسب مع قيمة القرض؛ في سدير؛ في الرس؛ في الجوف؛ في المندق..
.. رغم أهمية الخطط الاستراتيجية لحلحلة مشكلة السكن؛ إلا أن أي قرار يدفع في اتجاه التعامل مع حل أزمة الإسكان (المستعصية) على الحل في السعودية هو قرار لابد أن يحظى بالثناء، حيث أن الأوضاع السكنية الصعبة التي يعانيها المواطن وتعزى لأسباب كثيرة من أهمها قضية توفير التمويل اللازم للبناء، التي أخذت حيزاً كبيراً من النقد وعقدت لحلها الندوات والمؤتمرات وتمخض عنها نظاما الرهن العقاري والتمويل العقاري اللذان تمت اقراراهما (اخيرا) في مجلس الشورى حتى تم رفعهما إلى مجلس الوزراء للنظر في إقرارهما لحل المشكلة.
والمراقب لقطاع العقار يجد أنه قطاع عشوائي يخلو من التنظيم الرسمي وغير الرسمي ولابد من التفاتة جادة من قبل وزارة الإسكان الجديدة التي اتمنى أن يكون لها دور فيما يتعلق بتنظيم هذا القطاع.
ودعوا اقتصاديين إلى إعادة النظر في فلسفة صندوق التنمية العقاري لأن هناك ملاحظات جوهرية ينبغي الانتباه لها حتى يتناسب أداء الصندوق مع معطيات العصر والتوجهات الحديثة النابعة من الدراسات والبحوث الاقتصادية، مبينين أهمية النظر في تغيير أسلوب عمل الصندوق الذي يقوم على إقراض المواطنين.. إلى دراسة اقراض شركات متخصصة في بناء وحدات سكنية تناسب احتياجات المواطن السعودي وتلبي رغباته في توفير المسكن المناسب للأسرة السعودية ومن ثم بيعها على المواطن بأقساط ميسرة، مؤكدين أن ذلك سيسهم في تقليل طابور قوائم الانتظار في الصندوق.. وفي ذات الاستمرار في تحميل الدولة (وحدها) تداعيات مشكلة السكن.
وبيَّنوا أن من الملاحظات الجوهرية على فلسفة الصندوق أنه لا يخدم إلا من تتوفر لديه أرض معدة للسكن، وهذا قد يصعب على كثير من المواطنين ذوي الدخل المحدود كما يعطل الاستفادة منه لدى شريحة كبيرة من المجتمع التي قد لا تستفيد حتى من المنح التي تقدمها الدولة خاصة إذا علمنا أن توفر السكن للمواطن يعد حاجة وليست كمالية يمكن تعويضها.
وتواجه المملكة نقصاً في سوق العقار السكني المحلي، يصل إلى مليون وحدة سكنية خلال 3 إلى 4 أعوام المقبلة، ويرجع هذا النقص إلى تزايد الطلب من فئة الشباب، وتزايد النمو السكاني.
ويتساءل عقاريون عما إذا كان التطوير العقاري الفردي قادر على توفير وحدات سكنية بكميات كبيرة ومتنوعة وبجودة عالية أم لا؟. وعللوا ذلك في أنها تحتاج إلى استثمارات مالية كبيرة للمشروع الواحد كما أنها تحتاج لإمكانيات فنية كبيرة ومعقدة وخبرات تسويقية متراكمة قادرة على تسويق تلك الكميات الكبيرة من الوحدات السكنية في الوقت المناسب.