تصوروا أن هناك قضايا مضى عليها خمسة أعوام في ديوان المظالم ، ولم يبت فيها حتى الآن ، وأن عددها 528 قضية ، وهذا وضع فيه إجحاف وظلم لأصحاب هذه القضايا ، وقديما قيل إن العدالة البطيئة أسوأ من غياب البطالة ، ولا أستبعد أن بعض أصحاب القضايا قد مات ، أو تنازل عن قضيته مقابل صلح مجحف بحقه ، أو يئس من البت فيها فلم يعد يراجع الديوان بشأنها ، وسقطت بالتقادم ، وقد كشف مسؤول في ديوان المظالم أنه أصدر مشروعا يعنى بالقضايا المتأخرة ويعالج أسباب تأخيرها ، وأوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في الديوان الدكتور أحمد الصقيه أن ديوان المظالم أصدر تعميما عاجلا لرؤساء المحاكم بضرورة الوقوف على القضايا المتأخرة ، ومعرفة أسباب تأخرها ووضع وسائل لمعالجتها ، إضافة إلى التشديد على عدم أي تأخير في المستقبل بما يضمن وصول القضايا إلى أصحابها في أسرع وقت ممكن ، ولكن أخشى ما نخشاه أن النظر في هذه القضايا القديمة سيصرف القضاة عن النظر في القضايا الجديدة ، والأفضل تخصيص عدد من القضاة للنظر في القضايا القديمة ، وتفريغهم لها ، وقد يقتضي الأمر تعيين قضاة جدد وهو الأحسن خصوصا أن الدولة بوجه عام لن يعوزها المال..