مسؤول في «المظالم»: تفريغنا ل «القضاة» أقل من «العدل» و«مجلس القضاء»

شدد مسؤول رفيع في ديوان المظالم، على أن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء أكثر تفريغاً للقضاة لأعمال مكتبية من «الديوان»، متسائلاً: «لماذا نتهم بين الحين والآخر بأننا نفرغ قضاة لغير أعمالهم؟ هذا كذب، فنحن الأقل بين الأجهزة القضائية الأخرى في هذا الأمر».
وأكد المسؤول (فضل عدم ذكر اسمه) ل «الحياة»، أن «مجلس القضاء» لديه نحو 60 قاضياً مفرغاً لأعمال مكتبية، ووزارة العدل لديها 15 قاضياً مفرغاً، بينما لا يزيد عدد القضاة المفرغين في ديوان المظالم عن 6 قضاة. وتابع: «لماذا يدور الحديث عن جهازنا ولا ينظر للأجهزة الأخرى؟ خصوصاً أن المحكمة العليا في الرياض لديها عشرات القضاة مفرغين لإعداد مدونات خاصة».
وعن تفريغ ديوان المظالم عدداً كبيراً من القضاة لاختبار المتقدمين ل930 وظيفة أخيراً على رغم أن معظمها يتعلق بوظائف إدارية، قال: «هذه من الأمور الطبيعية كون أخطر شيء في المعاملة القضائية هو المعاون القضائي الذي يحضر للقاضي الأشياء الخاصة في القضية».
إلى ذلك، أكدت مصادر مطلعة ل «الحياة» أن مستشار وزير العدل المتحدث باسم الوزارة الدكتور عبدالله السعدان، والمدير العام للعلاقات العامة في ديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه كانا قاضيين أعفيا من عملهما وكلفا بمهام إدارية تتعلق بالتعامل مع وسائل الإعلام.
من جهته، انتقد القاضي السابق المحامي محمد الجذلاني الآلية التي يتم فيها تفريغ وتكليف القضاة لأعمال لا علاقة لهم بها، معتبراً ذلك ظاهرة سلبية باتت تهدد الشأن القضائي في السعودية، إذ أسهمت في تأخر إنجاز القضايا وهي ظاهرة مرفوضة رسمياً وتتعارض مع الإرادة العليا للدولة في تعيين القضاة. وتساءل: «كيف يتم إلغاء عمل القضاة من أعمالهم الموكلة لهم والالتفاف على المصلحة العامة؟».
وذكر ل «الحياة» أمس أن غالبية القضاة يعتبرون معايير إعفاء زملائهم فردية وشخصية وفيها مقاصد خاصة، مؤكداً ضرورة إيجاد حلول لهذه المشكلة التي باتت تعيق العمل القضائي.
يذكر أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر في وقت سابق لائحة عمل داخلية تتضمن اختصاص المجلس بالنظر في شؤون القضاة الوظيفية من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك وإصدار إجراءات وضوابط لتفريغ القضاة للدراسة، وذلك بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة من وضع ضوابط وإجراءات محددة لتفريغ القضاة للدراسة، ولأهمية ذلك في زيادة تحصيلهم العلمي مع مراعاة مصلحة العمل.